عنوان فارسی: «بیمه مسوولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه یکی از تضمینات دادرسی عادلانه (عنوان عربی: «تأمین الجهات القضائیه أمام المسؤولیات المدنیه» إحدی طرق توفیر محاکمات عادله)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: «بیمه مسوولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه یکی از تضمینات دادرسی عادلانه (عنوان عربی: «تأمین الجهات القضائیه أمام المسؤولیات المدنیه» إحدی طرق توفیر محاکمات عادله) دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: «بیمه مسوولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه یکی از تضمینات دادرسی عادلانه (عنوان عربی: «تأمین الجهات القضائیه أمام المسؤولیات المدنیه» إحدی طرق توفیر محاکمات عادله)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: «بیمه مسوولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه یکی از تضمینات دادرسی عادلانه (عنوان عربی: «تأمین الجهات القضائیه أمام المسؤولیات المدنیه» إحدی طرق توفیر محاکمات عادله)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: «بیمه مسوولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه یکی از تضمینات دادرسی عادلانه (عنوان عربی: «تأمین الجهات القضائیه أمام المسؤولیات المدنیه» إحدی طرق توفیر محاکمات عادله) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حقوقی دادگستری

تعداد صفحات :۳۳

چکیده فارسی:اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه یک چالش و یک خلاء تقنینی – اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه، باز هم عملی سازی فرایند خسارت زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می باشد. دلیل عمده آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن که تدوین کنندگان مصوبه جدید آیین دادرسی کیفری، در سایه عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمده اند، هم چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه تفسیری نو و پویا (تقنینی – قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، امکان ایجاد «بیمه سازی مسوولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابه یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.

چکیده عربی:ان التفکیر فی الوصول الی محاکمات عادله، لاسیما فیما یخص تقدیم دعم کبیر لضحایا الاخطاء القضائیه، و التی تعتبر ایضا بمثابه مشکله و خلأ تقنینی – تنفیذی فی النظام القانونی الایرانی، یعتبر امرا ضروریا و ملحا. فبالرغم من الخطوات التقنینیه التی یتضمنها الاصل الدستوری رقم ۷۱، و کذلک الماده ۱۱ من قانون المسؤولیه المدنیه بخصوص امکانیه رفع الأضرار عن ضحایا الاخطاء القضائیه، لا سیما المتهمین و المدانین الابریاء. لاتزال مراحل تطبیق مراحل رفع الاضرار المذکوره تواجه صعوبات فی ایران. و ذلک بسبب افتقاد قوانین صریحه و واضحه تخص کیفیه تطبیق هذا الاصل. بالرغم من ان معدی هذا القرار الجدید من اصول المحاکمات الجنائیه حاولوا ازاله هذه الاشکالیات علی ضوء الالتفات الی هذه الاشکالیه التقنینیه، سیظل تطبیق الاصل الدستوری المذکور یواجه اشکالیات. حاولنا فی هذا البحث ایجاد اصلاحات او تقدیم تفسیر جدید و عمیق (تقنینی – قضائی) للاصل الدستوری رقم ۱۷۰ و کذلک الاستلهام من منطوق قانون اصلاح قانون التأمین الالزامی للمسؤولیه المدنیه لاصحاب الوسائط النقلیه الآلیه الأرضیه تجاه الغیر لعام ۷/۷/۲۰۰۸، لاثبات امکانیه ارساء «تأمین الجهات القضائیه امام المسؤولیات المدنیه» بشروط، لیکون بمثابه احدی حلول نیل اکبر قدر من الصیانه لضحایا الاخطاء القضائیه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: تقصیر قاضی، جبران خسارت، بیمه مسوولیت مدنی، اشتباه قضایی، متهم و محکوم بی گناه (کلیدواژه عربی: تقصیر القاضی، تعویض الاضرار، تأمین المسؤولیه المدنیه، الاخطاء القضائیه، المتهم والمدان البریئین)