نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تاکید بر بخش بانکی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تاکید بر بخش بانکی دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تاکید بر بخش بانکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تاکید بر بخش بانکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تاکید بر بخش بانکی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهای اقتصادی ایران

تعداد صفحات :۳۵

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال ۱۹۹۷ توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص های توسعه بخش بانکی در ۵۳ کشور برای سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۰ با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در ۵۳ کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تایید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها بر اساس استاندارد بازل دارد.

کلید واژه: حکمرانی تنظیمی و کنترلی، حکمرانی عمومی، نهادهای مالی، توسعه بخش بانکی، اصول محوری بازل، استقلال نهادهای تنظیمی، پاسخگویی نهادهای تنظیمی