دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله مدی أثر دلیل نفی الغرر فی صحه المعاملات؟ (دراسات و مقالات)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مدی أثر دلیل نفی الغرر فی صحه المعاملات؟ (دراسات و مقالات) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مدی أثر دلیل نفی الغرر فی صحه المعاملات؟ (دراسات و مقالات) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدی أثر دلیل نفی الغرر فی صحه المعاملات؟ (دراسات و مقالات)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مدی أثر دلیل نفی الغرر فی صحه المعاملات؟ (دراسات و مقالات) :
مقاله مدی أثر دلیل نفی الغرر فی صحه المعاملات؟ (دراسات و مقالات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع الاول و ربیع الثانی ۱۴۳۱ ه در رساله التقریب از صفحه ۵۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مدی أثر دلیل نفی الغرر فی صحه المعاملات؟ (دراسات و مقالات)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله
چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه نفی الغرر فی المعاملات تمتلک بعداً واسعاً فی البحوث الفقهیه المعاملیه لدی علماء المسلمین، وتمتدّ إلى مختلف الابواب، ویُستند إلیها فی شتّى الفروع المعاملیه وبشکل مستمر.
وربما أمکن القول بأن نفی الغرر هو من إحدی میزات المعاملات الاسلامیه المشروعه، بعد أن اعترفت القوانین الوضعیه صریحاً بعقود الغرر کالرهان والقمار، وهی بعد هذا تعترف بدرجات الغرر الاقل منها.
ومما زاد من أهمیه دراسه (الغرر) أن موارده مشتبهه کثیراً بفعل أننا مهما فسّرناه فإننا نجد له درجات مختلفه، توجد الدرجه الادنى أو حتی المتوسطه منها فی معاملات کثیره مقبوله شرعاً، فیجب إذن التمییز بین کل الموارد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
