دولت و شهرنشینی در ایران (مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 دولت و شهرنشینی در ایران (مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دولت و شهرنشینی در ایران (مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دولت و شهرنشینی در ایران (مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دولت و شهرنشینی در ایران (مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات :۲۶

محتوای مقاله حاضر از یک سو نقد نظریه سرمایه داری بهره بری هانس بوبک و از سویی دیگر ارایه نظریه جدیدی است برای پاسخ دادن به چرایی و چگونگی توسعه پرشتاب شهر و شهرنشینی در ایران امروز. بوبک معتقد بود که حیات و زندگی شهری در ایران به انباشت سرمایه ای وابسته است که از تجاری کردن مازاد تولیدات کشاورزی در شهرها به دست می آید. به نظر می رسد که بوبک در تدوین و طراحی نظریه خود، نقش دولت و تحول آن را در ایران نادیده گرفته است. حداقل می توان گفت که نظریه او تا پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی و گسستگی رابطه حقوقی مالکین با روستاها می توانست معتبر باشد. چه بعد از دهه ۱۳۴۰ یا ۱۹۶۰ دولت از موقعیت کارگزاری به موقعیت کارفرمایی بزرگ و کلانی در کشور رسید. از آنجایی که شهرها پایگاه اصلی حکومت و دولت جدید بودند، این دولت با بهره گیری از منابع درآمدهای نفتی تزریق اعتبارات عمرانی و جاری در شهرها، عملاً در توسعه شهر و شهرنشینی به دخالت گسترده ای پرداخت. بر اساس نظریه دولت و شهرنشینی در ایران، اینک این دولت است که با تجاری کردن پول و سرمایه در شهرها، از طریق نظام بانکی گسترده ای که در اختیار دارد، به توسعه شهر و شهرنشینی کمک می کند.

کلید واژه: دولت، شهرنشینی، انباشت سرمایه، تجاری کردن مازاد تولیدات کشاورزی، تجاری کردن پول و سرمایه، دولت کارگزار، دولت کارفرما