قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : راهبرد

تعداد صفحات :۱۸

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال ۱۳۶۹ دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتا معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای ۵۰ نفر کارکن و بیشتر برای دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۱ به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.

کلید واژه: قانون کار، تغییرات ساختاری، صنعتی شدن، توسعه اقتصادی