بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و تکنولوژی محیط زیست

تعداد صفحات :۱۰

از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می نوردد.فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیرمستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد. ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات و سلامتی است با خطر جدی مواجه می سازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد.ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در تهران در سال ۱۳۸۳ سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند.با بررسی ۱۶۸ پرونده که در دو شعبه دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است، %۱۰ قرار مجرمیت، %۹۰ قرار منع تعقیب (از میان چهار قرار نهایی) برای پرونده های ارسالی صادر شده است. چنان که ملاحظه می گردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست می باشیم.عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژه ای قایل نشوند. حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تامینی همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر از هزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیردولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی (زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن بر خواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.

کلید واژه: حقوق شهروندی، حقوق محیط زیست، دادسرا، قرارهای نهایی، جرایم زیست محیطی