نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات بررسی ها)

تعداد صفحات :۱۷

غریزه فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است، یکی از این موارد احتکار است. این مساله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیدا به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است، فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند.چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود، البته در حدود اصول و قواعد مسلم، به گونه ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه حکومتی و اجتماعی حکومت می طلبد که محتکر را مجبور به عرضه کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.

کلید واژه: احتکار، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر، مصلحت عامه، اجحاف