دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور عنوان فارسی: تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی (اجاره بدون مدت) (عنوان عربی: تحلیل الماده ۵۰۱ و ۵۱۵ للقانون المدنی (الاکتراء بلامده))
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
عنوان فارسی: تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی (اجاره بدون مدت) (عنوان عربی: تحلیل الماده ۵۰۱ و ۵۱۵ للقانون المدنی (الاکتراء بلامده)) دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد عنوان فارسی: تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی (اجاره بدون مدت) (عنوان عربی: تحلیل الماده ۵۰۱ و ۵۱۵ للقانون المدنی (الاکتراء بلامده)) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی (اجاره بدون مدت) (عنوان عربی: تحلیل الماده ۵۰۱ و ۵۱۵ للقانون المدنی (الاکتراء بلامده))،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن عنوان فارسی: تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی (اجاره بدون مدت) (عنوان عربی: تحلیل الماده ۵۰۱ و ۵۱۵ للقانون المدنی (الاکتراء بلامده)) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
تعداد صفحات :۳۳
چکیده فارسی:از شرایط اساسی صحت عقد اجاره، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود، بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. فقها و حقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند. ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.نوشته حاضر تلاش می کند دیدگاه های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحلیل نماید.
چکیده عربی:من الشروط الاساسیه لصحه عقد الاکتراء، تعیین المده او تعداد الفعل. لکنه بعض الاحیان لا تتعین المده او تعداد انجاز الفعل علی القطع. و انما الطرفان یجعلان مقدار الاجره ازاء الزمان او دفعات انجاز الفعل.بین الفقهاء و الحقوقیین اختلاف حول المساله صحتها و بطلانها. ان فی الماده ۵۰۱ و ۵۱۵ للقانون المدنی رای خاص علی ان الاکتراء صحیح فی الزمان الاول او فی المرحله الاولی و فی المده اوالمراحل الباقیه، الموجر (المکتری) او الاجیر علی قید المراضات الستحقه للاجره المتعینه.هذا المقال یسعی ان یبحث الآراء المختلفه فی المساله و یدرس الموسسات الحقوقیه المرتبطه بها.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: اجاره، جعاله، اباحه معوضه (کلیدواژه عربی: الاجاره، الجعاله، الاباحه، المعوضه)
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
