بانکداری محدود (عنوان عربی: اداء المصارف الصغیره)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بانکداری محدود
(عنوان عربی: اداء المصارف الصغیره) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بانکداری محدود
(عنوان عربی: اداء المصارف الصغیره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بانکداری محدود
(عنوان عربی: اداء المصارف الصغیره)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بانکداری محدود
(عنوان عربی: اداء المصارف الصغیره) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جستارهای اقتصادی

تعداد صفحات :۲۴

مشکلات شدید بانکداری تجاری، اندیشمندان این بخش را به فکر ارایه الگوهای دیگری برای عملیات سیستم بانکی انداخته است. در این میان، بانکداری محدود با سابقه تئوریک طولانی و در عین حال، بدون تجربه اجرایی، ذهن های بسیاری را مشغول کرده است.در بانکداری محدود، رابطه سپردهای جاری با تامین مالی وام های بانکی قطع می شود و نرخ ذخیره قانونی سپرده های جاری صد درصد خواهد بود. در چنین فرضی، بانک های محدود به سپرده پذیری و سیستم پرداخت مبادرت خواهند ورزید و از وام دهی منع می شوند و واسطه های مالی غیر بانکی تسهیلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کردو این الگوی بسیار شناخته شده در ادبیات اقتصاد پولی در ادبیات اقتصادی مجامع علمی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تاریخچه ای از مباحث طرح شده در این باره به علاوه اظهار نظر موافقان و مخالفان این ایده می آید و بر اساس آن، ارزیابی نهایی صورت می گیرد. این نوع از بانکداری می تواند در برخی موارد، همخوانی بیشتری با اصول موردنظر اسلام در بانکداری داشته باشد. معرفی کامل و مطلوب این الگو می تواند به طراحی هرچه بهتر الگوهای جدید بانکداری اسلامی کمک موثر و شایانی کند.
چکیده عربی:
ان وجود مشاکل عدیده فی اداء البنوک التجاریه دفع المفکرین فی هذا المجال الی طرح نماذج لاصلاح اسالیب العمل داخل المنظومه المصرفیه. لذا فان اسلوب ادراه المصارف الصغیره و بوجود خلفیه تنظیریه طویله و بدون تجربه عملیه شغل اذهان الکثیرین. فی المصارف الصغیره تنعدم العلاقه ما بین الودائع المدوره و الضمان المالی للقروض المصرفیه و تکون نسبه سعر الاحتیاطی القانونی للودائع المدوره %۱۰۰، و فی مثل هکذا افتراض فان مصارف محدده تبادر الی تقبل الودائع و نظام التسدید و تمتع من منح القروض، و یکون منح التسهیلات عن طریق الوسائط المالیه الغیر مصرفیه و التی تعمل بنظام الاوراق المالیه للشرکات.و هذا النموذج معروف جدا فی ادبیات الاقتصاد المالی ولکنه غیرمعروف کثیرا فی ادبیات الاقتصاد فی الموسسات العلمیه فی بلادنا.و قد حاولنا فی هذا المقاله تقدیم نبذه تاریخیه عن البحوث التی اجریت فی هذا السیاق بالاضافه الی استعراض اراء المویدین والمعارضین لهذه الفکره و بالتالی هذا القیام بعملیه التقییم النهائی. ان هذه الطریقه من اداره البنوک تنسجم اکثر من غیرها مع الاصول التی یتبعها الاسلام فی اداره البنوک فی بعض المواقع.ان شرحا کاملا و وافیا لهذا النموذج یمکن ان یساعد بشکل موثر فی اعداد اسالیب نموذجیه متطوره و جدیده فی الاداره الاسلامیه للمصارف.

کلید واژه: بانکداری محدود، تفکیک سپرده پذیری از وام دهی، نرخ ذخیره قانونی صد در صد، خلق پول، اعتبار وام دهی
(کلیدواژه عربی: اداره المصارف الصغیره، الفصل بین قبول الودائع و منح القروض، السعر الاحتیاطی القانونی بنسبه %۱۰۰، تولید المال، الرصید و منح القروض)