معمای نهایی شدن آرا در نظام قضایی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 معمای نهایی شدن آرا در نظام قضایی ایران دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معمای نهایی شدن آرا در نظام قضایی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی معمای نهایی شدن آرا در نظام قضایی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن معمای نهایی شدن آرا در نظام قضایی ایران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دو فصلنامه حقوق و سیاست

تعداد صفحات :۴۱

پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدیدنظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر اعلام و تجدیدنظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و … تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۱ تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۱ بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد ۳۲۶ الی ۳۲۹ قانون مذکور ذکر شده بود، گر چه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آرا ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ نسخ نمود، اما به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گر چه جزء دیوان عالی کشور بود. ولی مرجع تجدید نظر خواهی از آرا قطعی داده گاه های تجدید نظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتدا مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رییس قوه قضاییه که به وی اعطا شده بود. نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آرا قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. نظر به اینکه کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آرا است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتدا فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده ۱۸ اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه.

کلید واژه: دیوان عالی کشور، شعب تشخیص دیوان عالی کشور، حوزه نظارت قضایی ویژه