مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :۴۰

نهاد حقوقى اذن، در میان اعمال حقوقى یک طرفه جایگاه ویژه ‏اى در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به کار گرفته می شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولى در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سوالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت گیری ها و آثار و تبعات کاملا متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم و در بطن جامعه به دنبال خواهد داشت. چرا که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد. در تزویج ولایی کودکان نابالغ توسط اولیا منطق حقوقی و قواعد اولیه فقهی اقتضا می کند که کودک به دلیل فقدان اهلیت نتواند طرف عقد نکاح قرار گیرد و یا حداقل پس از رسیدن به سن بلوغ اختیار فسخ یا پذیرش عقد را داشته باشد اما در اینکه چنین منطقی در مورد دختر بالغه و رشیده نیز قابل بیان و جانبداریست، نظرات کاملا متفاوتی ابراز شده و گروه کثیری از فقها کاملا مخالف و بحث هایی را در باب استقلال تام او بیان داشته و برخی کاملا موافق تزویج ولایی او و ادامه ولایت قهری پدر و جد پدری هستند و برخی هم نظر بینابینی را مطرح کرده اند. در این مقاله در یک بررسی تطبیقی بین مذاهب اهل سنت و فقهای امامیه به بیان مبانی فقهی شیعه و اهل سنت و استدلالات موافقین و مخالفین در باب لزوم اذن ولی پرداخته شده و از خلال مباحث، عدم لزوم فقهی آن در فقه جعفری نتیجه گرفته شده است اما درحوزه مباحث حقوقی، قانونگذار علاوه بر توجه به دیدگاه فقها نگاهی جدی به مصالح و منافع اجتماعی و عرفی افراد درجامعه دارد و لاجرم در همه مباحث نمی تواند منطبق با اقوال مشهور فقهی قانونگذاری کند و در این بحث نیز اگرچه سعی شده کاملا مباحث منبعث از احکام مشهور باشد اما بر اصل لزوم اذن ولی، صحه گذاشته شده ولی در معنای لزوم قانونی و متوقف بودن نکاح بر آن باید گفت، از بعد قانونی باید به آن نگاه شود و نه وجه شرعی.

کلید واژه: تزویج، اذن، ولایت، صغیره، بلوغ، رشد، بکارت