دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور «فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد «فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی «فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن «فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق-مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
تعداد صفحات :۱۴
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع متغیر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.” در این نوشتار، سوالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلا قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.
کلید واژه: قانون، فتوا، منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
