مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده ۲۶۵ ق.م

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده ۲۶۵ ق.م دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده ۲۶۵ ق.م  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده ۲۶۵ ق.م

مقدمه
طرح نظریه
دلایل و مستندات نظریه
الف) ماده ۲۶۵ ق.م
ب) استقراء حکم در سایر موارد قانونی
ج) عرف و سیره عقلا
د) سازگاری این تفسیر با قاعده عمومی
ه) قاعده تصرف یا اماره ید
پاسخ به ایرادات وارد بر نظریه
نظریات حقوق دانان
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده ۲۶۵ ق.م

۱ناصرکاتوزیان،عقود معین ،ج۳،ص

۲ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، ص

۳سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج۱ ص

-۴ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ، ج۳ شماره

۵محمد جعفر ی لنگرودی، حقوق مدنی ، عقد حواله ، ص

۶احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص

۷ ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی – ابقاع ، ص

۸ مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص ۱۵۲

۹ سید علی حائری شاهباغ ، حقوق مدنی ، ج۴ ، ص ۲۳۷

۱۰ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص

۱۱ احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی ص

۱۲مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸، آرشیوحقوقی کیهان

 ۱۳ احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص

 ۱۴ آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمیمه روزنامه رسمی سال ۶۹، ص

۱۵ احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی، ص

۱۶مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸تا ۱۳۴۲، آرشیو حقوقی کیهان ، جلد دوم ، آراء مدنی ، ص

۱۷محمد حسن آشتیانی ، کتاب القضاء ، ص

۱۸ میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه ، ج۱، ص

۱۹آخوند خراسانی ، کفایه الاصول، ص

۲۰محمد حسین اصفهانی ، نهایه الدرایه ، ج ۵، ص

۲۱میرزا حسن بجنوردی،قواعد الفقیهه ، ج۹،ص

۲۲مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، ص

۲۳ نائینی ، قوائد الاصول ، ج۴، ص

۲۴ سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج۱، ص

۲۵ محمد جعفر لنگرودی ، دائره المعارف علوم اسلامی وقضائی ،ج۱، ص ۴،۳، دانشنامه حقوقی ، ج۱، ص ۷۱۵

۲۶احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص

۲۷ سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج۱، ص

-۲۸عبدالحمید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج۱ ، ص

۲۹مهدی شهیدی،سقوط تعهدات ، ص

۳۰سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج۱ ، ص

۳۱مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

۳۲ فرج الله ناصری، امارات درحقوق مدنی ایران ، ص

۳۳ مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

مقدمه:

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده ۲۶۵قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریک از این راه حلها آثارمتفاوتی به دنبال دارد زیرا در صورتی که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت کند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملک وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت کند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست که این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند

 ۱طرح نظریه

درروابط اجتماعی انتقال وجابجائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانها بدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلکه روابط عقلی حاکم بر جوامع بشری ایجاب می کند که اشخاص اموال خودرا با توجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاکمیت هرشخص نشانه آن است که این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاکمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است

بنابراین هرکس مالی به دیگری می دهد فرض براین است که دین وتعهد خودش را اداءمیکند. واگر پرداخت کننده یا تسلیم کننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت کند که مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده ۲۶۵ قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی کشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد

۲دلایل ومستندات نظریه

درتایید این عقیده دلایل ومستندات محکمی وجود دارد که ذیلا به بررسی آنها می پردازیم

دلیل اول . ماده۲۶۵قانون مدنی

الف. موقعیت وظهور ماده ۲۶۵ قانون مدنی

قرارگرفتن ماده ۲۶۵ قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است که قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می کند.(۱) بنابراین وقتی که قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند)) عرفاچنین مستفاد می شود که پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت کننده وتسلیم کننده دارد اگر منظور قسمت دوم ماده ۲۶۵قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد

بنابراین اگر مسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد کند، مگر اینکه مدیون بودن او ثابت شود. لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده ۲۶۵ وهمچنین موقعیت مکانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می کند

ب. کیفیت اقتباس ماده ۲۶۵قانون مدنی

ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(۲) تنها تغییری که درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمرو عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه درذیل ماده ۲۶۵قانون مدنی درصورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی که با کلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثناوخارج کردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است که درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد

دلیل دوم: استقراء حکم درسایر مواد قانونی

الف. ماده ۳۲۰ قانون تجارت

این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف بر اساس این ماده قانونگذار مالکیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین که سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد که عدم مدیونیت خود را اثبات کند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای که آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند

این گونه طرز فکر درمورد اسناد تجاری ، که تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است که هدف قانونگذار تحکیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می کند(۳)

ب.ماده ۷۲۴قانون مدنی

این ماده مقررمی دارد حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده ۷۲۶قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی که شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(۴)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم ۱۰۴۵- ۲۵/۶/۱۳۲۵ مقرر داشته است : ،، مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (۵)

ج.ماده ۲،۳قانون مدنی

این ماده می گوید ((اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه کند ،حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید)) رابطه ماده ۲۶۵ وماده ۳۰۲ قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده ۲۶۵ ممکن است به کلی فاقد عنوان باشد یا اینکه عنوان آن درقصد مشترک اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت کننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی که پرداخت موضوع ماده ۳۰۲منحصر به فرضی است که عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت کننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده ۲۶۵، وجود ماده ۳۰۲ فاقد توجیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم که این ماده ضمن تاکید برحکم ماده ۲۶۵قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت کننده است .بدیهی است که مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند وتا زمانی که این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذکر شده ، که درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید که قانونگذار آن را درماده ۲۶۵ قانون مدنی آورده است ؟