تجدیدنظر احکام در فقه امامیه و قوانین موضوعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تجدیدنظر احکام در فقه امامیه و قوانین موضوعه دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجدیدنظر احکام در فقه امامیه و قوانین موضوعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تجدیدنظر احکام در فقه امامیه و قوانین موضوعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تجدیدنظر احکام در فقه امامیه و قوانین موضوعه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :۲۶

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمامی ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود، به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. با این تفکر، اولین قانون گذار در نظام نوپای اسلامی، یعنی شورای انقلاب اسلامی، تغییرات مهمی را در قوانین شکلی و ماهوی، ایجاد کرد و پس از شروع به کار مجلس شورای اسلامی نیز این روند ادامه پیدا کرد. متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، دگرگونی های ژرفی به عمل آمد. ولی این تغییرات به شیوه ای بود که قانون گذار مجبور می شد، متعاقب هر تغییر قانون و در فاصله اندک، قانون جدیدی را با محتوایی کاملا مغایر به تصویب برساند. این وضعیت هم اکنون نیز ادامه دارد، ولی مشخص است که قانون گذار در تغییر قوانین شرع می داند و گاهی موارد تجدید نظر احکام به حدی تجویز می شود که تصور مختومه شدن پرونده غیر محتمل می گردد. در همین خصوص بررسی اساس این تفکر که آیا این تغییرات بر پایه نظر شارع مقدس بوده است. و این که بحث قضا و شرایط قاضی اسلامی و امکان یا عدم امکان نقض حکم او در فقه امامیه چه جایگاهی دارد، بحثی ضروری و کاربردی به نظر می رسد. به همین لحاظ در این تحقیق تلاش شده است تا اولا تفاوت حاکم شرع مصطلح در فقه با قضات دادگستری و روشن گردد. ثانیا موضوع تجدید نظر و نقض حکم در فقه امامیه مورد بررسی و تحقیق واقع شود و ژاصول روشن و مبرهن شرع مقدس در مرد این تاسیس استخراج گردد. سرانجام ضمن مقایسه این اصول با وضع فعلی و مقررات حاکم، نتیجه گیری خواهد شد که تغییر قوانین متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به علت برداشت های نادرست از اصول حاکم در این خصوص در فقه بوده و تصویب قوانین متعدد خود موید این ادعا است. فقه اسلامی نه فقط با شکایت از آرا مخالف نیست، بلکه راه های عرفی شکایت از آرا همانند واخواهی، پژوهش، فرجام و اعاده دادرسی، کاملا منطبق با فقه بوده، هیچ گونه مغایرتی با شرع مقدس اسلام ندارند.

کلید واژه: فقه امامیه، قضای اسلامی، تجدید نظر احکام کیفری، شکایت از آرای کیفری، پژوهش یا استیناف، فرجام یا تمیز، اعاده دادرسی، حاکم شرع، قاضی دادگستری