مقاله شرایط اعتبار قبض در عقود عینی (عنوان عربی: شروط اعتبار القبض فی العقود العینیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شرایط اعتبار قبض در عقود عینی (عنوان عربی: شروط اعتبار القبض فی العقود العینیه) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شرایط اعتبار قبض در عقود عینی (عنوان عربی: شروط اعتبار القبض فی العقود العینیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شرایط اعتبار قبض در عقود عینی (عنوان عربی: شروط اعتبار القبض فی العقود العینیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله شرایط اعتبار قبض در عقود عینی (عنوان عربی: شروط اعتبار القبض فی العقود العینیه) :

مقاله شرایط اعتبار قبض در عقود عینی (عنوان عربی: شروط اعتبار القبض فی العقود العینیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: شرایط اعتبار قبض در عقود عینی (عنوان عربی: شروط اعتبار القبض فی العقود العینیه)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قبض
مقاله شرط
مقاله عقود عینی
مقاله اهلیت
مقاله اذن
مقاله فوریت قبض (کلیدواژه عربی: القبض
مقاله الشرط
مقاله العقود العینیه
مقاله الصلاحیه
مقاله الإذن
مقاله استعجال القبض)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
با توجه به این که قبض در عقود عینی از ارکان یا شرایط صحت این عقود است و در واقع، قبض در این عقود موضوعیت دارد. بر همین اساس، ضروری است که شرایط اعتبار تحقق قبض در این عقود مورد بررسی قرار گیرد.
در این رابطه، مباحث ذیل قابل طرح است. اول آن که آیا اهلیت و استمرار آن در تحقق قبض ضروری است یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت، رابطه آن با اذن و رضایت مالک در قبض چیست؟ و ثالثا آیا فوریت قبض از شرایط تحقق آن است در خصوص هر کدام از این شرایط، نظر یا نظرات مختلفی بیان شده است. بعضی وجود اذن و داشتن اهلیت را تا تحقق قبض شرط می دانند و بعضی دیگر معتقدند که استمرار اهلیت لازم نیست؛ بنابراین در صورت عروض فوت و اسباب حجر، عقد عینی باطل نمی شود و قائم مقام وی جایگزین اذن دهنده می شود؛ و از آنجا که قبض، خارج از ماهیت عقد است فوریت آن نیز نیاز نمی باشد. ما با ذکر ادله طرفین، دیدگاه اخیر را مورد تایید قرار داده ایم.