حقوق اقتصادی در قانون اساسی (رویکرد سیستمی)
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
حقوق اقتصادی در قانون اساسی (رویکرد سیستمی) دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد حقوق اقتصادی در قانون اساسی (رویکرد سیستمی) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حقوق اقتصادی در قانون اساسی (رویکرد سیستمی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن حقوق اقتصادی در قانون اساسی (رویکرد سیستمی) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و توسعه
تعداد صفحات :۲۸
هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.
کلید واژه: مدیریت سیستمی، اقتصاد ایران، رشد و توسعه، عدالت اقتصادی
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.