دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی :
مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی
توضیحات: ۲۲صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها
مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب ۹۰ میلیون و ۱۲ میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود ۶۰ درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.[۱]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه۴۰ تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.
………………..
۳-۱-۱ تعاریف
۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی
این اصطلاحات در ماده ۱ آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ ۶/۶/۱۳۴۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.
………………
۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی
……………..
۳-۱-۱-۳ مرتع
…………….
۳-۱-۲ نظام رسیدگی
۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن
……………..
۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار
……………..
۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون
………………
۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت
………………
۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع
………………
۳-۲-۱ تعاریف
…………….
۳-۲-۲ نظام رسیدگی
۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص
…………….
۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض
…………………..
۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات
………………
۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات
……………..
۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی)
……………..
۳-۳-۱ تعاریف
۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی
………………..
۳-۳-۱-۲ مالکین
………………
۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات
…………….
۳-۳-۲ نظام رسیدگی
۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت
……………..
۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت
……………..
۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض
……………….
۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی
………………
۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض
………………..
۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی
…………………
۳-۴-۱ نظام رسیدگی
……………..
۳-۴-۲ مهلت اعتراض
………………..
۳-۴-۳ اثر اعتراض
……………….
منابع وماخذ
کتب:
- جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
- جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، “ترمینولو ژی حقوق”، ش۲۳۰۹،ص۲۹۱
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص۴۶
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم
- درودیان،حسنعلی،جزوه درسی حقوق مدنی۲(اموال و مالکیت)،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال۷۴،ص۶۱.
…………………..
……………….
[۱] -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه۵۹،ش۱۹،چاپ سوم زمستان ۱۳۸۶
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
