مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه دارای ۵۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه :

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

توضیحات: ۵۴صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث چهارم:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴ در این باره مقرر می‎دارد: « شرط نتیجه آن است…………

…………….

گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه

بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن

همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر………….

………………..

بنددوم : احکام مختص شرط نتیجه

مقصود از شرط نتیجه آن است که مشروط له نتیجه یک عمل حقوقی را ضمن عقد شرط کند، برای مثال شرط کند: مالکیت که نتیجه بیع است خود به خود حاصل شود و نیازی به انشای جدید نباشد، ولی هر گاه مقصود این باشد که مشروط علیه مقدمات فراهم آمدن نتیجه را ایجاد کند از مصادیق شرط فعل است و از موضوع بحث خارج می‎شود و اگر مقصود این باشد که به نفس اشتراط و به مجرد انعقاد عقد نتیجه مورد نظر حاصل گردد، دو فرض پیش می‎آید:

……………….

بندسوم: شرایط صحت شرط نتیجه

……………

بندچهارم: تنجیز شرط نتیجه

………….

گفتار دوم:بررسی شروط درحقوق فرانسه

………………….

بنداول :شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه
عملی می تواند بعنوان شرط برای یک عقد قرار گیرد، که دو سری ویژگی داشته باشد :
– عمل مذکورباید به نحوی خارج از اراده طرفین باشد.
– تحقق شرط منطقی به نظر رسد. لذا شرط غیر معقول و یا محال یا غیر مشروع و خلاف ^[۱]اخلاق حسنه باطل می‏باشد.
بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسیم می‏گردند :
– شروط سببیConditions causalles که محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اینکه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو می‏فروشم. این شروط به اراده یکی از دو طرف قرارداد وابسته نیست(ماده کد سیویل)
…………….

بنددوم :آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه

الف:آثار شروط در حقوق فرانسه
……………..

ب: ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
………………….

بندسوم :شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)
…………….

الف:شرائط صحت شرط به نفع ثالث
در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط می‏شود، باید گفت که این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت قراردادها(موضوع ماده کدسیویل) می‏گردد ,^[۲]

……………………

۲-اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع
ثالث منتفع نیز می‏تواند با مراجع.ه به دادگاه مستقیما”” از ملتزم اجرای اجباری مفاد شرط را مطالبه کند ولی نمی‏تواند عقد اصلی بین شارط و ملتزم را فسخ کند. اگر اجبار ملتزم ممکن نشد، می‏تواند دعوی ضرر و زیان بدهد. وی برای اینکار “”حق مستقیم”” بر علیه ملتزم دارد یعنی چنین نیست که ابتدائا”” حقوق خود را از شارط مطالبه کنند و شارط به نوبه خود به ملتزم مراجعه کند بلکه صاحب حق در اینجا ثالث منتفع است شارط فقط می‏تواند عقد خود را در صورت تخلف ملتزم فسخ کند. اثر حق مستقیم این است که طلبکار و یا وراث شارط نمی‏توانند ادعاهـی نسبت به قرارداد شارط با ملتزم داشته باشد و مثلا”” اجرای شرط را بنفع خود مطالبه کنند و همچنین تمامی آثار تعهد به نفع ثالث از روز درج شرط (نه از تاریخ قبول ثالث) برآن بار می‏شود. به هر حال حقوق ثالت، بستگی تام به قرارداد اصلی دارد.
۳-در خصوص روابط بین ثالث و شارط
ماده تنها ماده ای است که بطور عموم حق فسخ را برای شارط در نظر گرفته مادام که ثالث منتفع مفاد شرط را قبول نکرده باشد. این ماده سخنی از روابط قبلی بین آنها که موجب درج این شرط شده، نیاورده است. بدیهی است در سایـر موارد، روابط بین او و ثالث منتفع، تابع روابط حقوقی قبلی بین آنها می‏باشد. اگر ثالث مشروحا”” یا ضمنا”” تمایل خودرا به انتفاع از شرط اعلام نمود، دیگر شارط نمی‏تواند از مفاد شرط عدول کند. اگر قبل از قبول ثالث شرط را فسخ کند، لازمه اش فسخ قرارداد اصلی بین او وملتزم نیست، بلکه می‏تواند از ملتزم درخواست کند مفاد شرط را به نفع خودش یا فرد دیگری انجام دهد. فایده شرط به نفع ثالث این است که شارط می‏تواند بدین وسیله خود را از دینی که قبلا”” ثالث بر عهده او داشته بری سازد یا به نحوی غیر مستقیم هبه ای به وی کند.
تمام آنچه را که در باب آثار شرط به نفع ثالث بیان نمودیم به جز حق فسخی که برای شارط در نظر گرفته شده، محصول رویه قضائی است و متن مشخص حقوقی درا ین خصوص در حقوق فرانسه وجود ندارد^[۳]

…………………..

۳-در خصوص روابط بین ثالث و شارط

……………..

گفتارسوم :مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران

…………..

…………….

بنددوم – تفاوت در شرائط صحت

……………

منابع و مآخذ

۱ ـ آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج ۲ ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین،قم،[بی تا]

۲ ـ ابن‏ادریس حلّی، ابی‏جعفر محمد بن منصور بن احمد؛ کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، الجزء الثانی، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الرابعه، ۱۴۱۷ ه . ق.

۳ ـ ابن‏حمزه، ابی‏جعفر محمد بن علی الطوسی؛ الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق: محمد الحسون، مکتبه السیّد المرعشی، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۰۸ ه .

………………

………………

---

[۱] Les conditions purement potestatives

B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER Obligations -2

-Contrat Litec n° ; FLOUR et AUBERT n°462

[۳] شماره اوبرت وفلور تعهدات ، عمل حقوقی