کفالت در دیون در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کفالت در دیون در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کفالت در دیون در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کفالت در دیون در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن کفالت در دیون در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی کفالت در دیون در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر انجام شد. اینکه کفالت در دیون در حقوق ایران از چه جنبه هایمطابق و یا متفاوت با حقوق مصر بود، روش به کارگرفته شده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. وسعی شده با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه برسیم، همچنین دراین تحقیق جنبه های مختلف آن از جمله (پیشینه، ماهیت، حقوق ایران، حقوق مصر، مبانی حقوقی قاعده پرداخت دیون در مصر، شرایط و آثار قاعدهپرداخت دیون در مصر، مبانی حقوقی قاعده پرداخت دیون در ایران، کفالت در دیون در حقوق ایران و …..) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسیفرضیات پژوهش نشان داد از جمله شرایطی که در طرح دعوی نحوه پرداخت کفالت در دیون ضروری است، موجودیت دارایی در زمان اقامه دعوی است.حقوق قدیم مصر قایل بود در صورت زوال دارایی در زمان اقامه دعوی، دعوی غیر مسموع است. اما در قانون جدید این قید بر طرف شده و صرف حصولافزایش دارایی برای طرح دعوی کافی است. اما آنچه به نظر صحیح می رسد نظریه اخیر است و بهتر آن است که ارزش دارایی مکتسب در زمان حصول آن مدنظر باشد و نه در زمان اقامه دعوی. در چنین فرصتی ذمه دارا شونده به محض ایجاد محل افزایش دارایی مشغول میشود البته عقیده رایج در بابمسیولیت، نظریه تقصیر را اصل می داند اما به نظر می رسد در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه مبنای واحدی در مسیولیت مدنی ندارد و چند مبنا نظیراتلاف، تسبیب، غصب، تقصیر و در کنار هم وجود دارد در مصر ماده ی ۷۲۲ آورده شده است، که شخصی تنفیذ و اجرای تعهدی را کفالت کند، در حالیکه قانونگذار مشخص ننموده است که شخص مورد نظر باید به چه عملی تعهد نماید. اما بر خلاف آن در قانون مدنی ایران ماده ۷۳۴ قانونگذار مشخصکرده است، که احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند.