دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی سنتی و الکترونیکی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی سنتی و الکترونیکی دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی سنتی و الکترونیکی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی سنتی و الکترونیکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی سنتی و الکترونیکی :
تعداد صفحات :۲۹
چکیده مقاله:
سیاست جنایی قضای در واقع نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقرراتمربوطه است که البته این استنباط ها و برداشت ها در تمامی زمینه ها و مسایل در محاکم و مراجع قضایی یکسان و برابرنمی باشد. بنابراین ضرورت دارد در قالب سیاست جنایی قضایی نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی در قبال جرایممطبوعاتی اعم از سنتی و الکترونیک مورد بررسی واقع شود که در این راستا علاوه بر قانون مطبوعات و قانون هیات منصفهامعان نظر به آیین دادرسی کیفری موثر در مقام خواهد بود.یکی از مباحث اصلی در موضوع آیین دادرسی کیفری، شناخت دادگاه صالح برای رسیدگی به یک جرم می باشد. جرم مطبوعاتیو نشریات الکترونیکی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند؛ علی الخصوص که محاکم صالح به رسیدگی جرم مطبوعاتی بهصورت ذاتی در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما تعارضاتی که در موضوع صلاحیت ذاتی و محلی پیش می آید باید حلو فصل گردد.بنابراین، در این مقاله تلاش می شود، سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو آیین دادرسی در مراحل تعقیب و رسیدگی،به تفکیک مورد بررسی واقع شود و از لحاظ آماری نیز تلاش می شود، سیاست قضایی در این موضوع تبیین گردد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
