بررسی تیوری رفتار متقابل در دادرسی های مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تیوری رفتار متقابل در دادرسی های مدنی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تیوری رفتار متقابل در دادرسی های مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تیوری رفتار متقابل در دادرسی های مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تیوری رفتار متقابل در دادرسی های مدنی :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

دادخواهی از جمله حقوق مسلم و اولیه همه ی افراد به شمار می آید و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه بهآن را دارد منع کرد. (ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر). اگر چه در خصوص حق ترافع قضایی و رجوع به محاکم در ایران، برایبیگانگان نصی وجود ندارد منتها، از آنجا که حقوق بشر لازمه ی طبیعت انسان است و پیش از پیدایش دولت وجود داشته و مافوق آن میباشد، لذا در صدر اصول قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است و هیچ قانونی حتی قانونی اساسی، اگر خلاف آن باشد اعتباری نخواهدداشت. وانگهی از آنجا که طبق قوانین ایران از جمله مادهی ۵ قانون مدنی، بیگانگان از رجوع به محاکم ایران منع نشده اند، لذا نمی توانآنان را از این حق محروم کرد. در قوانین ایران، حق مراجعه ی پناهندگان به محاکم به صراحت و به نحو مطلق پذیرفته شده و قیدی بهعنوان لزوم رفتار متقابل ذکر نگردیده است.(تبصره ۲ ماده ی ۱۳ آیین نامه ی پناهندگان مصوب ۱۳۴۲/۹/۲۵) حال اگر دستگاه قضایی به نحوی عمل کند که اتباع بیگانه نتوانند به محاکم صالحه مراجعه کنند و یا در صورت مراجعه، رسیدگی محاکم به نحوی باشد که مانعاستیفای حقوق آنان شود، با مساله ی استنکاف از احقاق حق و مسیولیت بین المللی دولت مواجه می شویم، پس اصولا با منوط کردن رفتارمتقابل نمی توان این حق مسلم اشخاص را به بهانه ی بیگانه بودن سلب نمود، زیرا به بهانه ی رعایت قوانین عادی نمی توان حکم مقرر دراصل سی و چهارم قانون اساسی را نادیده گرفت. و این امر نیز ناشی از برتری جایگاه قانون اساسی نسبت به قوانین و مقررات عادی است.لیکن از آنجایی که پدیده مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است و بر روابط حقوقی آنها تاثیر می گذارد. دولتهانیز در مقام اعمال حاکمیت، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می گیرند که بیگانگان از آن محروم می باشند. و بهره مندی بیگانگان از ایننوع حقوق را منوط به رفتار متقابل کشور متبوع بیگانه در مواجهه با اتباع خود می نماید.