بهبود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار گامی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بهبود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار گامی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهبود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار گامی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهبود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار گامی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بهبود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار گامی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر مقررات کار ،اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشور های در حال توسعه و توسعه یافته در دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۲ مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های ترکیبی در چارچوب یک مدل رشد درون زا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیر بخش پنجم شاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که براین اساس با توجه به تیوری اقتصادی ومطالعات انجام شده انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص کشورهای با در امد بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارد. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد اما اثر دو جزء دیگر معنا دار نمی باشد.