مقاله در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
9 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد :

مقاله در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضیه کاوز
مقاله هزینه های معامله
مقاله عوارض خارجی
مقاله عدم موفقیت بازار
مقاله کارایی اقتصادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه ۶۰ میلادی با چاپ مقاله معروف «مساله هزینه اجتماعی» نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به «قضیه کاوز» شهرت یافت؛ با قایل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکار ناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تاکید کرد. در این نوشتار، ابتدا قضیه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبیین شده و سپس مفاهیم کلیدی آن چون هزینه های معامله و عوارض خارجی توضیح داده شده است. در پایان نیز، با ارایه تعریفی متفاوت از قضیه کاوز، از تاثیر غیر قابل انکار ابزارهای حقوق عمومی و دولت و هم چنین نهاد های تعیین کننده حقوق و تکالیف در حقوق خصوصی، در رسیدن به کارایی اقتصادی، پرده برداشته شده است.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.