تحلیل حقوق شهروندان با رویکرد مسیولیت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی: سازمانها و ادارات دولتی شهرستان دهاقان)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل حقوق شهروندان با رویکرد مسیولیت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی: سازمانها و ادارات دولتی شهرستان دهاقان) دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل حقوق شهروندان با رویکرد مسیولیت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی: سازمانها و ادارات دولتی شهرستان دهاقان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل حقوق شهروندان با رویکرد مسیولیت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی: سازمانها و ادارات دولتی شهرستان دهاقان)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل حقوق شهروندان با رویکرد مسیولیت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی: سازمانها و ادارات دولتی شهرستان دهاقان) :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تحلیل مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و ادارات دولتی در ارتقاء حقوق شهروندان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ۲۶ سازمان و اداره دولتی شهرستان دهاقان که بالغ بر ۲۴۵ نفر می باشد. و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۱۲۳ نفر برآرد گردید. روش پژوهش توصیفی پیمایشی از شاخه ی میدانی می باشد. و به منظور گردآوری داده ها از فرم پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که از ۱۲۳ پرسشنامه توزیع شده بین کارمندان این سازمانها نهایتا ۱۰۸ پرسشنامه مرجوع و قابل استفاده بود. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شده، بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی از اساتید مربوطه از جمله استاد راهنما داده شد و از آنها در مورد هر سوال نظر خواهی گردید. و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۷۳۲ محاسبه شده است. داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار آماری spss و با استفاده از آژمون آماری نظیر آزمون رگرسیون، تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان ها و ادارات دولتی از طریق مسیولیت پاسخگویی اجتماعی خود می توانند با افزایش آگاهی عمومی، اعتماد عمومی، پایگاه اجتماعی افراد و همچنین نگرش مثبت به نهادهای اجتماعی نقش زیادی در ارتقاء حقوق شهروندان ایفا نمایند.