دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی دارای ۱۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی :
چکیده
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :” معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد.” و ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : “رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. ” ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعد مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعد مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.
اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
الف- بیان مسئله. ۱
ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. ۲
ج-پیشینه تحقیق.. ۲
د-سؤالات تحقیق.. ۳
ه -فرضیه های تحقیق.. ۳
و- روش تحقیق.. ۴
ز-ساختار تحقیق.. ۴
فصل اول: کلیات… ۶
مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. ۷
گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. ۷
الف- محکوم به. ۷
ب- دین.. ۸
ج-وضعیت های مدیون. ۱۳
د- تاجر. ۱۴
ه-رویه قضایی…………………………………………………………………………………………….۱۷
گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت……………………………………………………………..۲۰
الف-اعسار. ۲۰
ب- انواع اعسار. ۲۱
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. ۲۲
د-اعطاء مهلت… ۲۴
مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. ۲۴
گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت ۲۵
الف-اولویت… ۲۵
ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت… ۲۶
ج-مفهوم موافقت ۲۸
گفتاردوم : سند و انواع آن. ۳۰
الف- مفهوم سند. ۳۰
ب- انواع سند ۳۱
ج- مفهوم سند تجاری.. ۳۳
د- امتیازات اسناد تجاری.. ۳۶
۱- قابلیت نقل و انتقال ……………………………………………………………………………..۳۷
۲- جنبه شکلی اسناد تجاری ……………………………………………………………………..۳۸
۳- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان ……………………………………………………..۳۹
۴- حق انتخاب دادگاه صالح …………………………………………………………………….۳۹
۵-درخواست تأمین خواسته ……………………………………………………………………..۳۹
۶- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری ………………………………………..۴۰
۷-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری……………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۸-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…………………………………………………………………………………………….۴۱
۹-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها…………….۴۳
۱۰- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون……………………………………………۴۴
۱۱-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری …………………..۴۵
۱۲-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد……………………….۴۷
۱۳-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری …………………………………………………..۴۷
۱۴-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار ………………………………………….۴۸
فصل دوم: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری ۵۰
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت……………………………….۵۱
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. ۵۱
گفتاردوم : ماهیت اعسار. ۵۶
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. ۵۹
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. ۶۳
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت ۸۴
مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… ۸۷
گفتاراول : از نظر شکلی.. ۸۷
الف- شروع به رسیدگی.. ۸۷
ب-زمان رسیدگی.. ۹۰
ج- لزوم رسیدگی.. ۹۲
د-رعایت درجه دادگاه ۹۴
گفتار دوم: از نظر طرفین ، حکم و محکمه. ۹۵
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت… ۹۵
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت… ۹۷
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت… ۱۰۱
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت… ۱۰۱
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. ۱۰۳
و-رویه قضایی محاکم. ۱۰۵
فصل سوم: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری… ۱۰۷
مبحث اول: آثار ماهوی ۱۰۸
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. ۱۰۹
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند ۱۰۹
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری ۱۱۱
ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه ۱۱۴
د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت ۱۱۶
ه– لزوم اعلام ورشکستگی ۱۱۷
و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر ۱۱۷
ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری ۱۲۰
ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری ۱۲۱
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. ۱۲۳
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. ۱۲۴
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب ۱۲۶
مبحث دوم:آثار شکلی.. ۱۲۶
گفتار اول: در صدور حکم اعسار. ۱۲۷
الف- زمان تقدیم دادخواست ۱۲۷
ب- مکان تقدیم دادخواست ۱۳۲
ج- اثبات در محکمه ۱۳۳
د– لزوم تقدیم دادخواست ۱۳۶
گفتار دوم- اعطاء مهلت ۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۴۳
الف- نتیجه گیری ۱۴۳
ب- پیشنهاد ۱۴۴
منابع و مأخذ. ۱۴۶
مقدمه
الف- بیان مسئله
در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ ق.ت.ومواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره ۷۲۲مورخ۱۳/۱۰/۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد؛ اما نظر به صراحت ماده ۲۶۹ قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده ۳۰۹ قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.
و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.
ب- اهمیت وضرورت تحقیق
اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد ۲۶۹، ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
