دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» دارای ۱۹۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» :
دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه……………………………….. ۱
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان …. ۲
مبحث اول ـ عامل ورود زیان ………….. ۲
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی ۲
بند اول ـ مفاهیم …………….. ۴
۱- مفهوم حادثه ناشی از کار …. ۴
۲- مفهوم حادثه مربوط به مسیر .. ۵
۳- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ….. ۶
بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات
شغلی ……………………….. ۸
۱- حقوق فرانسه…………….. ۸
الف- قاعده کلی …………. ۸
ب- موارد استثناء………… ۱۰
۲- حقوق ایران……………… ۱۳
الف- واردکننده زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از
کارکنان همان کارگاه باشد…. ۱۳
ب- واردکننده زیان خود بیمه شده زیاندیده باشد ۱۳
ج- واردکننده زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در اداره‌کارگاه باشد……………………… ۱۵
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) ۲۵
بند اول ـ قاعده ……………… ۲۵
بند دوم ـ استثنا……………… ۲۸
مبحث دوم ـ سایر اشخاص…………….. ۳۱
گفتار اول ـ بیمه‌گران …………….. ۳۱
گفتار دوم ـ مسوولین مدنی فعل غیر…… ۳۷
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) ۳۸
گفتار چهارم ـ بیمه شده …………… ۳۹
فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کننده زیان ۴۲
مبحث اول ـ موضوع رجوع:پرداخت‌های غرامتی . ۴۲
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت………… ۴۲
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ….. ۴۸
بند اول ـ مستمری بازنشستگی…….. ۵۰
بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .. ۵۱
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری ۵۲
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان …. ۵۳
بند پنجم ـ هزینه کفن و دفن ……. ۵۵
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت …….. ۵۵
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه ۵۵
الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ۵۵
ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ۵۷
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ۶۵
مقدمه
همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: ۱- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ ۲- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شده زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شده زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز ۱۹۵۵، ص ۶۴۹؛ مازو،رساله نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج ۱، ش ۳-۲۶۷). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثه منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همه این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[۱]
استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شده زیاندیده.
اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعه بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.
فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان
سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)
مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[۲]
در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[۳] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکننده زیان است.[۴] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکننده زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه واردکننده زیان اقامه دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثه مربوط به حقوق عام<.[5] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[6]یا >حوادث ناشی از کار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دسته >حادثه ناشی از کار به مفهوم مرسوم<،[۷] >حادثه مربوط به مسیر<[8] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[9] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رساله تأمین اجتماعی، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۱؛ دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۹ به بعد).
بند اول : مفاهیم
۱- مفهوم حادثه ناشی از کار
حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که>در نتیجه یا به مناسبت انجام کار<[10] روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷ و ۵۴۸). ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران[۱۱] نیز حادثه ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام کار< است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۶۹).
حادثه ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویه قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. ۸۶۵؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص. ۲). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، ۱۹۷۰، ص. ۳۵۷). به موجب بند ۷ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد میگردد<. در بند ۸ همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده میگردد<.
تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثه ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حمله قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص.۳). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷؛ سن ـ ژور، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۵).
۲- مفهوم حادثه مربوط به مسیر
در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی کشورها، تنها حوادثی را که در کارگاه و در جریان اجرای قرارداد کار برای کارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم که در جریان رفت و برگشت کارگر از محل سکونتش به کارگاه و یا برعکس برای وی روی می‌داد، در حکم حادثه ناشی از کار قلمداد شد. در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثه مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثه ناشی از کار اعمال میگردد.
در رابطه بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثه مربوط به مسیر از حادثه ناشی از کار فایده عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یکی است و زیاندیده از مزایای یکسانی برخوردار است. اما در رابطه سازمان با کارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شده زیاندیده و همچنین حقوق کار تشخیص حادثه ناشی از کار از حادثه مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۴، ص. ۶۴۹).
چون معمولاً حادثه مربوط به مسیر حادثه رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمه مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثه مربوط به مسیر زیاندیده ممکن است زیر پوشش بیمه اجباری نیز باشد که در این صورت مسئله نحوه جمع مزایای بیمه اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شرکتهای بیمه مطرح خواهد شد.
در زمینه حادثه ناشی از کار در برخی از کشورها، مانند فرانسه، >اصل مصونیت<[12] پذیرفته شده است که بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به کارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینه حادثه مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی که واردکننده زیان، کارفرما یا نماینده وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند.
۳- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای
در کشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: ۱- یکی از این روش‌ها ارایه >تعریفی کلی< برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان >تغییر اندامی یا کارکردی که در نتیجه انجام برخی از کارها توسط کارگر در حیطه وظایفش صورت می‌گیرد[۱۳]<، تعریف شده است(کُرنو (Cornu) واژه‌نامه حقوقی مؤسسه هنری کاپیتان، ۲۰۰۰، ص. ۳۵۴). ۲- در روش دوم رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»
فهرست محدودی از بیماری‌هایی که جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. ۳- در روش سوم ترکیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»
فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»
فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی که جزو رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»
فهرست مشخص شده بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامه حقوق اجتماعی، همان، ۱۹۷۵، ص. ۶۷۰-۶۸۸؛ دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۸۷، ص. ۶۵۴).
در ماده ۶۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است: >بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین میگردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[۱۴] نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود<. از متن این ماده چنین بر می‌آید که قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای >نظام مبتنی بر رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی»
فهرست< را پذیرفته است. اما، جدول موضوع ماده یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویه سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال میگردد که این رویه در عمل باعث شده تا در زمینه بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به واردکننده زیان اعمال نکند. چنین ترتیبی از این جهت که خطاکار را از مسئولیت معاف می‌کند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است که در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شده زیاندیده به آن اشاره کردیم.
بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
۱- حقوق فرانسه
پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:
الف ـ قاعده کلی: در صورتی که حادثه ناشی از کار یا خسارت در نتیجه بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی که تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع کند، هر شخصی غیر از کارفرما و کارگر و بطور کلی هر شخص خارج از کارگاه است (لواسور، حوادث کار، ش ۱۸۸۴؛ لوتورنو و کاویه، ش ۲۶۳۱). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به کارفرما یا کارگری که عامل زیان بوده است رجوع کند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند.
ماده ۱-۴۵۱ قانون تأمین اجتماعی فرانسه[۱۵] متضمن اصلی به نام >اصل مصونیت< است که بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامه دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه کارفرما، نمایندگان و سایر کارکنان کارگاهی که خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌کند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطه زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۵۵).
شخص ثالث کسی غیر از زیاندیده و کارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در اداره کارگاه است که حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی که کارفرمایی از کارفرمایی دیگر نیروی کار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطه تبعیت و وابستگی بین کارفرمای قرض‌گیرنده و چنین کارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود.
استفاده کننده از خدمات کارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی که بین آنان رابطه تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان کشور فرانسه نظر داده است که چنانچه کارگری در حال کمک به کارگر مؤسسه دیگری صدمه بیند، کارگر زیاندیده قانوناً تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه‌ای است که از کمک وی استفاده کرده است؛ برای مثال، در یکی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجاره مؤسسه دیگری می‌دهد و نظارت بر راننده جرثقیل به کارگری از مؤسسه اجار‌کننده جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان کار، کارفرمای مؤسسه دیگری از آنان درخواست می‌کند تا بار کامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوک جرثقیل با کابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌کند و در نتیجه کارگر مؤسسه اجاره‌کننده جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان کشور فرانسه نظر داد که چون هم قربانی و هم راننده در لحظه وقوع حادثه تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه دریافت کننده کمک بوده‌اند، مالک جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامه دعوا کرد (رِپرتوار حقوق کار، ۱۹۹۲، ش. ۱۲۳، ص. ۹).
اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث
[۱] – در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی که به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد کننده زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، کسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اکسفورد، ۱۹۹۹، ص ۱۵۳).
[۲] – در فرانسه از واردکننده زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.
[۳] – مسوولیت واردکننده زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،قانون تأمین اجتماعی، ۲۰۰۵، ص ۳۵۳؛ لوتورنووکادیه، ش ۲۶۳۱. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش ۱۰۸۵A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینه حوادث کار،تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش ۱۸۶۸).
[۴] – ماده ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.
[۵]- (Accident de droit commun) (کُرنو (Cornu)، واژه‌نامه حقوقی مؤسسه هنری کاپیتان، ۲۰۰۰، ص. ۱۰)
[۶] -Les risques professionnels.
[۷] – L’accident du travail classique.
[۸] – L’accident de trajet.
[۹] – Les maladies professionnelles.
۱- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail
[۱۱] – ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی در این زمینه مقرر می‌دارد: >حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد، مشروط به این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه‌شده به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ِشدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتند، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود<.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
