کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران :

« کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران
فهرست مطالب »

کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران
فهرست صفحه

مقدمه ۱

آب در ایران کهن ۱

حقایقی درباره جهان آب ۱

تاریخچه لوله کشی آب در ایران ۲

سابقه تاریخی شرکتهای آب و فاضلاب ۵

سابقه اجرای اولین طرح فاضلاب در کشور ۸

حفاظت از منابع آب ۱۱

کنترل کیفیت آب ۱۵

صرفه جویی در مصرف آب ۱۷

روش های صرفه جویی در مصرف آب ۱۹

روابط عمومی و اصلاح الگوی مصرف آب ۲۲

امنیت منابع آب ۲۴

چالشهای مدیریت آب شهری در ایران ۲۸

روشهای مقابله با بحران آبی ۲۳

نتیجه گیری ۴۱

پیشنهاد ۴۳

منابع و مأخذ ۴۵

مقدمه

آب در ایران کهن :

شاید آن گونه که محققان و پژوهشگران درباره «میترا» ایزد روشنایی و پیمان جنگ و پیروزی که دارنده دشت های فراخ و نگاهبان سرزمین آریایی است مطالعه کرده اند به «اردوی سوارتا آناهیتا» که آب و برکت را نصیب دشت های پهناور و گسترده پارس نموده نپرداخته اند. اینکه حتی در اوستا نیز نزول باران به صورت پیروزی ایزد باران بردیو خشکی تصویر می شود.

در نزد ایرانیان آب به مانند آتش و خاک مقدس بوده و آلوده کردن آن گناه محسوب می شود. در اوستا مکرر آب مورد ستایش قرار گرفته است.

حقایقی درباره جهان آب :

بیش از ۵/۱ میلیارد نفر دسترسی به آب سالم و کافی ندارند. اگر اقدامات صورت نگیرد این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۳/۲ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت از کل آب روی زمین ۵/۹۷ درصد آن آب شور بوده و از ۵/۲ درصد آب خام باقی مانده ۷۰ درصد به صورت یخ در قطب هاست.

۳۰ درصد از آن به صورت رطوبت خاک بوده و یا در سفره های آب زیرزمینی موجود است. همچنین کمتر از یک درصد آب خام دنیا مستقیماً قابل استفاده بشر بوده و در دریاچه ها، رودخانه ها، مخازن و در منابع آب زیرزمینی که با قیمت مناسبی قابل استخراج می باشد موجود است. انسان قادر است حدود یک ماه بدون غذا زندگی کند در صورتی که بدون آب فقط یک هفته می تواند زنده بماند هر فردی روزانه به چهار تا پنج گالن آب برای زندگی نیاز دارد.

تاریخچه لوله کشی آب در ایران :

نخستین بار در سال ۱۳۰۱ طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران بررسی شد و بخشی از شهرهای آبادان، مشهد و بیرجند لوله کشی شد.

اولین سازمان آبرسانی شهری در ایران بنگاه مستقل خیریه آبلوله بیرجند بود که در سال ۱۳۰۲ با احداث و بهره برداری یک خط لواه به طول ۹ کیلومتر و یک منبع و قنات تأمین کننده آب، فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از فعالیت مؤسسه آب بیرجند، آب موردنیاز ساکنان این شهر چون دیگر شهرها از آب انبارهایی تأمین می شد که افراد خیّر و نیکوکار در شهرها بنا می کردند. آب انبارهای شهر بیرجند را با آب قنوات آبادی های دامنه کوه باقران پر می کردند. فکر احداث شبکه لوله کشی و تأمین آب سالم و بهداشتی برای مردم شهر در پایان جنگ جهانی اول مطرح شد و در اجرای این طرح از لوله هایی که مردم ارتش انگلستان برای لوله کشی کمپهای نظامی خود به منطقه سفید آبه واقع در ۲۵۰ کیلومتری بیرجند و نقاط دیگر آورده و بلااستفاده مانده بود استفاده شد.

برای تأمین آب موردنیاز، بعضی از مالکین سهم خود از قنات علی آباد را واگذار کردند و با همت معتمدین و مسئولین شهر کمیسیون لوله کشی تشکیل و برای احداث خط لوله و منبع اقدام به جمع آوری اعانه کرد.

خط لوله ای که آب قنات را به شهر بیرجند می آورد ۹ کیلومتر طول داشت. در مرتفع ترین نطقه شهر آب به داخل منبع می ریخت و از آنجا آب سالم با دو خط لوله که در مسیر آب شیرهای برداشت نصب شده بود در دسترس مردم قرار می گرفت.

در تهران آب مشروب اهالی قبل از احداث شبکه لوله کشی با ابتدایی ترین روشهای استحصال آب یعنی از طریق ۴۸ رشته قنات وقفی خصوصی تأمین می شد. محل ظهور قناتها از محل سکونت و زیستگاههای مردم دور بود. به همین دلیل فرسنگها فرسنگ، گذرگاههای آبی برای انتقال آببنا می شد تا آب به محل زندگی می رسید.

آب در مسیر طولانی خود، پس از گذشتن از نهرها و گذرگاههای آبی رو باز، با انواع آلایشها و ناپاکی های برخورد می کرد و با انواع ضایعات مواد پاک کننده، شوینده ها، سمپاشها، دوده ظرفها و خاکروبه خانه ها، زباله ها و لاشه حیوانات و سایر آلودگیها، مخلوط می شد و سرانجام به آب انبارهای آن زمان یا عمومی بودند یا خصوصی.

آب انیارهای عمومی بزرگتر بوده و دارای پله های زیادی بودند (گاه تا ۴۰ پله) در بعضی از آب انبارها به کبفبت آب توجه می شد و در این آب انبارها مقادیری آهک، خاکستر و زغال برای تصفیه و ته نشینی مواد معلق به آب اضافه می کردند تا در جهت بهداشتی بودن آب اقدامی کرده باشند.

سالهای متمادی آب تهران از طریق قنوات تأمین می شد. اما افزایش روز افزون جمعیت شهر و همچنین شیوع بیماریهای ناشی از نوشیدن آب آلوده، مسوولان را به فکر چاره جویی انداخت و از سال ۱۳۰۱ به بعد متوجه شدند که تنها راه برطرف کردن مشکلات آب تهران، لوله کشی آب مصرفی شهر و جلوگیری از اتلاف آن است.

در سال ۱۳۰۶ عملیات احداث مجرای رودخانه کرج به تهران آغاز شد و عملیات اجرایی این طرح از روستای «بیلقان کرج» تا «جمشید آباد» تهران به طول ۵۳ کیلومتر ۴ ماه طول کشید. ۲۰ کیلومتر از این مسیر را کانال کشی کرده بودند اما این آب در مسیر هرز می رفت و انواع آلودگی را دربر داشت.

در سال ۱۳۳۰ اولین طرح لوله کشی آب تهران براساس جمعیت ۹۰۰ هزار نفر اجرا شد. در محاسبات تأمین و برداشت آب از رودخانه کرج میزان مصرف آب برای هر نفر بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ لیتر در شبانه روز درنظر گرفته شده بود و برای آبیاری هر هکتار در ختکاری اراضی نیم لیتر در ثانیه آب محاسبه شده بود. ظرفیت انتقال دو لوله آبرسانی از محل آبگیر بیلقان رودخانه کرج تا اولین تصفیه خانه آب واقع در منطقه جلالیه ۲۵۶ ۲۵۶ هزار مترمکعب در شبانه روز تعیین شده بود.

سابقه تاریخی تشکیل شهرهای آب و فاضلاب :

برای اولین بار در تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کشور به بانک ملی ایران اجازه داده شد تا به میزان یک میلیارد ریال اعتبار جهت انجام لوله کشی آب تهران به صورت وام در اختیار شهرداری تهران قرار دهد که با نظارت بانک به مصرف برسد. وثیقه وام مذکور کلیه تأسیسات و اموال لوله کشی شهر تهران و عواید حاصل از حق انشعاب و آب بها و همچنین سهمیه شهرداری تهران از آب کرج و کن و سهمیه قنوات شهرداری تهران تعبین شده بود. به موجب تبصره ۳۲ همان قانون امتیاز لوله کشی آب شهر مشهد به آستان قدس رضوی واگذار گردید.

به استناد تبصره ۲۸ قانون مذکور شرکتهایی که برای تأمین آب مشروب شهرها تشکیل می شود به مدت ۷ سال از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف شناخته شدند. در سال ۱۳۳۱ به موجب ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهر تهران (مصوب ۷ خردارد ۱۳۳۱ ) انجام لوله کشی آب شهر تا پایان سال ۱۳۳۲ تمدید گردید. اگرچه به موجب ماده ۵۶ لایحه مصوب ۱۱آبان ماه ۱۳۳۱ تنظیف و نگهداری انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مرتبط به شهر به عهده شهرداری گذارده شده بود در سال ۱۳۳۳ به استناد لایحه قانونی اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری به عهده مدیر عامل سازمان آب تهران محول گردید.

به موجب لایحه قانونی تأسیس وزارت آب و برق مصوب سال ۱۳۴۲ تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای مربوط به تأمین آب و انتقال آب به مراکز عمده مصرف و نظارت بر نحوه جاری ساختن فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی به عهده وزارت آب و برق گذارده شد.

به موجب ماده ۲ قانون مذکور وزارت آب و برق مکلف شد تا مؤسساتی را که طبق اصول بازرگانی اداره شوند برای اداره امور آب شهرها به وجود آورد در این رابطه سازمانهای آب منطقه ای و شرکتهای آب مشروب شهرها و در برخی از استانها سازمانهای آب و برق ایجاد شد.

با تصویب قانون تأسیس وزارت نیرو در سال ۱۳۵۳ در ماده ۱ این قانون به نحوی مسئولیت وزارت نیرو در امر آب و فاضلاب پیش بینی شده بود.

در سال ۱۳۵۴ قانون تشکیل شرکتهای تأمین و توزیع آب و تأسیسات آب و فاضلاب شهرها از تصویب مجلسین گذشت. به موجب این قانون شرکتهای منطقه ای تابع وزارت نیرو موظف شدند برای بهره برداری از شبکه توزیع آب و احداث تأسیسات فاضلاب شهرها شرکتهایی را رأساً یا با مشارکت شهرداریها و بخش خصوصی با رعایت شرایط مذکور در قانون فوق ایجاد نمایند.

گرچه اساسنامه تیپ شرکتهای موردنظر قانو گذار نیز تهیه شد ولی به دلیل اختلاف نظر وزارت نیرو با وزارت کشور هیچگاه شرکتهای موضوع این قانون تشکیل نشد.

در همین راستا به موجب لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو اداره امور آب مشروب شهرها به عهده استانداری یا شهرداری های مربوط محول و مقرر گردید آن قسمت از تشکیلات آب منطقه ای که عهده دار این وظیفه است به شهرداری یا استانداری ذیربط منتقل گردد. همچنین مقرر شد اداره امور شبکه و توزیع آب شهری مناطقی که توسط وزارت نیرو اداره می شود. طی مدت مناسبی به عهده شهرداریهای ذیربط محول گردد که این ذیربط محول گردد که این ضوابط عملی نشد.

در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب و به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون فوق، تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها که باید تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها باشد محول گردید و قرار شد که اساسنامه این شرکتها یا مؤسسات ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

در تاریخ ۳/۲/۱۳۶۴ شرحی توسط وزرای وقت نیرو و کشور تهیه و لایحه ای ضمیمه آب مبنی بر اینکه شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب باید تحت نظر وزارت نیرو اداره شوند به هیأت دولت وقت ارایه شد.

در سال ۱۳۶۶ لایحه قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. به موجب این لایحه قانونی شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو مبادت به تشکیل شرکتهای مستقلی به نام شرکتهای آب و فاضلاب می نمودند و شهرداریها و بخش خصوصی نیز می توانستند در آن مشارکت داشته باشند.

این لایحه با اینکه در شور اول مجلس طرح و کلیات آن به تصویب رسیده بود با درخواست وزارت نیرو مسترد و بلا اقدام ماند.

همزمان با تشکیل معاونت آب و فاضلاب شهری در وزارت نیرو در سال ۱۳۶۸ و فعال شدن رسیدگی به مسایل آب و فاضلاب شهرها در سال ۱۳۶۹ طرح تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با اهتمام اعضاء کمیسیون نیرو در مجلس شورای اسلامی مورد بحث نمایندگان قرار گرفت. با مشارکت جدی مقامان وزارت نیرو در بحثهای مذکور و پس از طی مراحل قانونی بالاخره قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در تاریخ ۱۱/۱۰/۶۹ به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ گردید.

سابقه اجرای اولین طرح های فاضلاب در کشور :

توسعه شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها در گذشته با رشد سایر بخشهای اقتصادی و افزایش جمعیت همگام و هماهنگ نبوده و مشکلات ناشی از این رویه در آغاز نامشهود بود. اما این مشکلات با افزایش جمعیت و عدم تأمین منابع مالی متناسب و افزایش آلودگی به تدریج به مسایل پیچیده ای تبدیل شد که اغلب کشورهای در حال توسعه هم اکنون با آن دست به گریبانند. با نگرشی به تاریخچه طرحهای جمع آوری فاضلاب در ایران در می یابیم که در برخی از شهرهای ایران که چاههای جاذب به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و یا جنس زمین، توان جذب فاضلاب تولیدی را ندارد، با احداث شبکه های سنتی و یا سایر روشهای معمولی فاضلاب را جمع می کردند. به همین طریق در طی سالیان متمادی اهالی برخی از شهرها فاضلاب خانه ها را به داخل این شبکه ها که اکثراً به صورت نقب احداث می شدند هدایت کرده و اصطلاحاً در محدوده خود مشکل فاضلاب را حل می کردند.

شبکه های سنتی به دلیل ناهماهنگی با اصول فنی با گذشت زمان و افزایش حجم فاضلاب تولیدی کارایی خود را از دست داده و به تدریج به دلیل تصفیه نشدن فاضلابها مشکلات خاصی را برای اهالی شهرها به وجود می آورند. از این نوع شبکه ها می توان شبکه های سنتی شهر رشت، کرمانشاه، سنندج و خرم آباد و اهواز را نام برد. در برخی از مناطق شهر اصفهان با توجه به نفوذناپذیر بودن زمین چاره ای جز تخلیه مداوم فاضلاب نبود و به همین دلیل فاضلابها را در داخل وسایل خاصی ریخته و سپس با گاری های دستی به داخل کوچه ها و خیابانها تا دفع محل دفع فاضلاب حمل می کردند، افزایش مشکلات بهداشتی، پخش شدن فوضلات در محیط زندگی و معابر شهرها، بوی بد، مزاحمت حشرات از مسایل گربانگیر این طریق دفع فاضلاب بود. در سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۴۰ طرح اولین مرحله شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اصفهان به طول ۸۴ کیلومتر اجرا شد.

با احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بر طبق اصول فنی مشکلات اشاره شده برطرف شد. با توجه به توسعه شهر اصفهان، در سال ۱۳۴۹ قرارداد طرح توسعه و احداث تصفیه خانه ای جدید با مهندسین مشاور منعقد شد و به دنبال آن طرح تصفیه خانه شهر اصفهان برای جمعیتی معادل دو میلیون و یکصد هزار نفر مورد مطالعه قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴ مطالعه فاز اول و دوم این طرح تهیه و تکمیل شد. براساس مطالعات انجام شده احداث دو تصفیه خانه برای تصفیه فاضلاب قسمتهای شمالی و جنوبی شهر پیش بینی شد. تصفیه خانه جنوب هم اکنون با ظرفیت ۸۹۰ هزار نفر جمعیت معادل، در حال بهره برداری است. طرح تصفیه خانه شمال به ظرفیت ۱۲۰۰۰۰۰ نفر، در ۴ مرحله پیش بینی شد تا در هر مرحله با ظرفیتی معادل دویست هزار نفر مورد بهره برداری قرار گیرد.

این تصفیه خانه در حال حاضر با ظرفیت ۴۰۰ هزار نفر در حال بهره برداری است. با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهر احداث تصفیه خانه دیگری برای مناطق شرقی اصفهان در دستور کار قرار گرفته است. جمعیت معادل برای این نقطه تا ۲۰ سال آینده ۷/۱ میلیون نفر تخمین زده شده است. همانگونه که در ابتدا اشاره شد در نگاهی گذرا به گذشته، یکی از بارزترین مشکلات شهری افزایش جمعیت ناشی از توسعه صنعت، محدود شدن منابع آب و الزام ارتقای سطح بهداشت ور فاه مردم بوده است. با گذشت زمان اثرات افزایش جمعیت و محدودیت آب تشدید شده و اگر اقدامات لازم انجام نشود باید در انتظار بحران محیط زیست و تنگناهای اجتماعی باشیم که رفاه عمومی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

حفاظت از منابع آب :

در آسیب شناسی منابع آب، انسان به عنوان یکی از عوامل اصلی محسوب می گردد. عوامل جغرافیایی و محیطی، منطقه ی آب و هوایی و عوامل جوی و انسان در آسیب شناسی آب دخیل هستند.

متغیرهایی که در بالا به آنها اشاره گردید ضمن تاثیر بر افزایش و کاهش آب بر آسیب های آن نیز اثر گذارند.

پیشروی خشکی و شوری آب خشکسالی، سیلاب از جمله آسیب های طبیعی آب هستند. انسان به عنوان یکی از عواملی که نقش اساسی در تقاضای آب و مصرف آن داشته، در آسیب شناسی آب نیز از مهمترین و اساسی ترین محورهاست.

انسان از طریق افزایش تقاضا و نوع مصرف (صنعتی، کشاورزی، خانگی) آسیب هایی را به آب و منابع آن وارد می کند، از جمله این آسیب ها، پساب های صنعتی و کشاورزی و خانگی است.

تقاضا و مصرف انسان نیز در تخریب منابع آب موثر است. آب استراتژیک ترین کالای اقتصادی استو در جنگ ها یکی از مهمترین سلاح ها، آب بوده و از سوی طرفین متخاصم هم استفاده می شده است و تاکنون نیز به عنوان یک سلاح و کالای استراتژیک باقی مانده است. با افزایش روز افزون جمعیت در بعضی از کشورها به خصوص مناطق گرمسیر، تقاضا برای آب به حدی رسیده است که نه تنها جوابگوی نیازهای آب شرب نیست بلکه آب مورد مصرف بخش کشاورزی نیز تأمین نشده و خشکسالی از پدیده های معمولی این گونه مناطق است.

باید توجه داشت که آب شرب و آب موردنیاز بخش کشاورزی از منابع مختلف تأمین می گردد؛ دریا و رودخانه ها یکی از منابع تأمین آب شرب و کشاورزی و صنتعی کشورند، که متأسفانه به علت استفاده ی نادرست از این منابع، دچار آسیب جدی و آلودگی شده اند.

آمار چنین نشان می دهد که « از ۸۰ رودخانه ی جاری کشور ۵۰ رودخانه آلوده به مواد صنعتی، شیمیایی و همچنین پساب های بیمارستانی و عفونی است؛ که از این میان بیشترین آلودگی رودخانه های کشور به علت روان شدن پساب ها و پسماندهای صنعتی و شیمیایی به داخل رودخانه ها بوده است. »

در طول سال، عوامل آلودگی فوق در آلوده شدن دریا و رودخانه به صورت مستمر دخیل اند و علاوه بر آن در فصل تابستان، با افزایش میزان مسافرت ها آسیب رسانی به منابع آب از جمله دریا و رودخانه ها بیشتر می شود افزایش زباله های پراکنده علاوه بر تخریب محیط زیست، رودخانه ها را نیز آلوده می کند.

دریا و رودخانه ها باید از آسیب های ناشی از عامل انسانی دور بماند تا گردش حیات و زندگی انسانی دچار آسیبب نگردد.

انسان ها از راه مختلف چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم دریا و رودخانه ها را نخریب و آلوده می کنند، که در حقیقت حیات خود را تهدید می کنند. باید برای حفظ حیات انسان از منابع حیات او حفاظت شود. آب مهمترین کالایی است که در حیات انسان و تداوم آن نقش دارد. آب مساوی حیات است و جهت حفظ آن باید کوشید.

به نظر می رسد که در رابطه با بحث فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و مناسب نگه داشتن زیست محیط برای نسلهای آینده، با توجه به شرایط جمعیتی و نیز افزایش میل مردم به گردش و گذراندن تعطیلات در طبیعت و بالطبع حریم رودخانه ها و دریاها، به ویژه در تابستان و شرایط ب و هوایی گرم تر باید بیش از پیش مطالعه و جهت گیری انجام گیرد.

لذا مناسب است سازمان های مرتبط با منابع آب و محیط زیست از جمله سازمان محیط زیست، شرکت مدیریت منابع آب، سازمان آب و فاضلاب و سایر اداره های مرتبط با آب در وزارت نیرو، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، استانداردها و شهرداری ها با نظارت بر ساخت و سازهای کنار دریا و رودخانه ها، بهداشت غذایی و محیطی رستوران ها، پساب ها و پسماندهای حاشیه ی آنها و کنترل و نظارت بر نوع استفاده از محیط کنار دریا و رودخانه ها ضمن بازنگری قوانین موجود، در صورت لزوم با ارائه لایحه نسبت به حفظ منابع آب کمک نمایند.

از سال ۱۳۷۰ و به دنبال تشکیل شرکت های آب و فاضلاب تلاش گسترده ای برای ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات آبرسانی به ساکنین شهرهای کشور انجام گرفت. هرچند در ابتدا کمیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود ولی به تدریج کیفیت آب نیز مورد توجه قرار گرفت. بخش های کنترل کیفیت آب به تدریج در اکثر شرکت های آب و فاضلاب شکل گرفت. همزمان تعداد آزمایشگاه های آب و فاضلاب از ۳۲ به ۳۸۱ آزمایشگاه افزایش یافت و تجهیزات و امکانات آنها به گونه ای توسعه یافت که قادر باشند کلیه ی عوامل کیفی آب را تحت کنترل داشته باشند.

شرکت هایی که خود فاقد تجهیزات لازم برای اندازه گیری برخی عوامل کیفی آب هستند (همچون فلزات سنگین و سموم شیمیایی)، در حال حاضر از سایز سازمان ها و یا بخش خصوصی بهره می گیرند.

سامانه های گندزدایی آب نیز به تدریج توسعه یافت به گونه ای که مطلوبیت کلر باقیمانده در شبکه های آب از ۷۰ درصد به بیش از ۹۹ درصد افزایش یافت. این مسئله با توجه به اینکه میزان کدورت در اکثر شبکه های آب کمتر از یک واحد NTU می باشد، اطمینان از عدم وجود عوامل میکروبی بیماریزا را به دنبال خواهد داشت. با این وجود اندازه گیری این عوامل در آب مطابق با استاندارد ملی مؤید مطلوبیت ۹۸ درصدی کیفیت میکروبی آب در شبکه های توزیع آب در شهرهای کشور می باشد.

در بخش آب و فاضلاب روستایی با توجه به اینکه شرکت های مربوطه در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده و از سال ۸۰ به وزارت نیرو پیوستند، هنچنین با توجه به محدودیت های مالی و نیروی انسانی متخصص، سازمان دهی و ارتقاء سامانه های کنترل کیفیت در آنها به کندی پیشرفته است، علیرغم تلاش های انجام گرفته در سال های اخیر هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم. احداث۱۵۵ آزمایشگاه شیمی، میکروبی و ۱۱ آزمایشگاه سیار، افزایش مطلوبیت کلر باقیمانده تا حد ۵/۹۱ درصد و عدم وجود عوامل میکروبی در ۵/۹۲ درصد از نمونه های برداشت شده از شبکه های آب بیانگر گوشه ای تلاش هایی است که طی چند سال اخیر به عمل آمده است.

مهمترین چالش هایی که در بخش کنترل کیفیت آب با آن مواجه هستیم عبارت است از:

– کافی نبودن تعداد آزمایشگاه های آب به ویژه در بخش روستایی ؛

– کمبود تجهیزات آزمایشگاهی به ویژه برای اندازه گیری ریز آلاینده ها ؛

– کمبود نیروی انسانی متخصص با توجه به تراکم نیروی انسانی غیرمتخصص و مشکلات جذب نیرو ؛

– تهدید کیفیت منابع آب در اثر گسترش و توسعه شهرها و روستاها و روند کند اجرای طرح های فاضلاب ،

– استحصال بیش از حد آب از منابع آب زیرزمینی که در نهایت باعث افت کمیت و کیفیت آب می شود ؛

– فرسودگی شبکه های آب که باعث افزایش احتمال وقوع آلودگی های ثانویه خواهد شد.

یکی از مهمترین دلیل بروز چالش های فوق الذکر، عدم اداره ی شرکت های آب و فاضلاب به صورت یک بنگاه اقتصادی و زیان ده بودن آنها به دلیل اعمال تعرفه های تکلیفی و عدم جبران زیان شرکتها از سایر منابع دولتی است.

هزینه های بالای دستگاه های اندازه گیری زیرآلاینده های آب (شامل فلزات سنگین، مواد آلی و سموم شیمیایی) و تجهیزات اندازه گیری آنلاین عوامل کیفی آب از جمله دلایل کندی توسعه ی آزمایشگاه های آب و بهبود سامانه های کنترل کیفیت آب بوده کمبود نیروی انسانی متخصص نیز مزید بر علت می باشد. از طرف دیگر عدم تخصیص منابع مالی کافی برای اجرای طرح های فاضلاب تهدیدی جدی برای آلودگی منابع آب می باشد. با توجه به کمبود منابع آب با کیفیت مطلوب برای شرب، خارج از مدار شدن چاه های آب در اثر آلوده شدن، می تواند بحران های جدی در منطقه را ایجاد کند. حجم قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی در کشور نیز به دلیل بافت زمین از کیفیت چندان مطلوبی برای شرب برخوردار نمی باشند. از این رو در این مناطق، اقتصادی ترین روش برای تأمین نیاز شرب هر نفر در شبانه روز (در حدود ۲ تای ۵ لیتر) استفاده از آب های بسته بندی است.

زیرا روش های شیرین سازی و حذف املاح از آب (همچون غشاء مولکولی RO ) بسیار پرهزینه می باشند.

در پایان یادآور می شود کنترل کیفیت آب یک فرایند هزینه بر و ضروری برای اطمینان از سلامت آبی است که در اختیار مشترکین قرار می گیرد. از این رو باید در اولویت برنامه های شرکت های آب فاضلاب قرار گیرد.

صرفه جویی در مصرف آب :

آب منشاء حیات است (آیه شریفه و جعلنا من الماء کل شیء حی) و در هر کشوری میزان دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر از جمله شاخص های مهم توسعه پایدار است و ادامه حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر ملتی براساس چگونگی استفاده از منابع ارزشمند آب شکل می گیرد.

۱/۱ میلیارد نفر از ساکنین کره زمین از فقدان دسترسی به آب آشامیدنی سالم رنج می برند و ۶/۲ میلیارد نفر نیز با کمبود سامانه ی دفع بهداشتی فاضلاب مواجه می باشند. ۸/۱ میلیون نفر از مردم هر سال در اثر ابتلا به بیماری وبا جان خود را از دست می دهند که ۹۰ درصد آنها را بچه های زیر ۵ سال تشکیل می دهند. برای مقابله با بحران آب سازمان ملل اهدافی را تحت عنوان اهداف توسعه هزاره به منظور کاهش فقط و دستیابی به توسعه پایدار تعریف نمود. یکی از اهداف مذکور (تا سال ۲۰۱۵) کاهش ۵۰ درصدی افرادی است که به آب آشامیدنی سالم و سامانه های بهداشتی دسترسی ندارند.

وقوع تنش های آبی در یک منطقه ناشی از به هم خوردن تعادل بین منابع آب و مصارف آب است، نسبت بین میزان استحصال آب و کل منابع آب تجدیدپذیر در یک منطقه به عنوان یکی از شاخص های تعیین شدت تنش آب در آن منطقه شناخته شده است. در صورتی که این نسبت بالای ۴۰ درصد باشد (به عبارت دیگر بیش از ۴۰ درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر استحصال شود) با تنش بالای آب مواجه خواهیم بود و اگر این شاخص بیش از ۸۰ درصد شود در آن صورت وقوع بحران های شدید در آن منطقه اجتناب ناپذیر است.

کشور ایران با بهره گیری از ۷۱ درصد از منابع تجدیدشونده در حال حاضر در شرایط تنش بالای آبی قرار دارد و در برخی مناطق نیز شرایط بحران شدید آب حاکم است. چنین میزان برداشتی تاثیر مخربی بر کمیت و کیفیت منابع آب خواهد داشت. لذا ضروریست با کنترل میزان مصرف آب استحصالی از منابع محدود ارزشمند آب در کشورمان از شدت تنش های موجود کاست. این مهم تنها در سایه ی یک عزم ملی برای تغییر فرهنگ مصرف آب و استفاده از تمام توان فکر و فنی کشور برای تغییر الگوهای مصرف آب در بخش های مختلف (شرب، کشاورزی و صنعت) امکان پذیر خواهد شد.

در این راستا و در سال ۱۳۶۵ در ابتدای تاسیس معاونت آب و فاضلاب، وزیر نیروی وقت پیشنهاد داد با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف آب هفته (ابتدای تابستان هر سال) به عنوان صرفه جویی در مصرف آب معرفی شود که هر روز با یک عنوان نامگذاری می شود که همزمان تلاش گسترده ای در راستای اطلاع رسانی به مردم، مسئولان و دست اندرکاران صنعت آب صورت می گیرد تا لزوم استفاده از شیوه های صحیح بهره مندی از منابع آب مورد توجه همگان قرار گیرد.

از آنجا که کمبود منابع آب در ایران تنها مربوط به ماه های گرم سال نبوده و کشور ما در این خصوص با چالش جدی مواجه است و رسالت ما حفظ این سرمایه ی حیات بخش برای آیندگان است، ضروری است که سیاست های استفاده ی بهینه از آب در کلیه ی بخش های جامعه به شکل نهادینه اجرا شود به شکلی که همگان خود را به عنوان حامیان و متولیان این امر درنظر بگیرند.