تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده ۱۵ ص

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : ۱۸

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۱۸ صفحه

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده همکاری پلیس و گمرک مقدمه پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانه خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند.
از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند.
به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو۱، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.
معاهده آمستردام۲، که در اول مِی سال ۱۹۹۹، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید.
اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهده ماستریخت۳ در سال ۱۹۹۳ وضع گردیده است.
همچنین طرح اقامه دعوی۴ توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر ۱۹۹۸، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( ۲ سال)یا متوسط حدود (۵ سال ) پذیرفته شده تا محدوده آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جمله آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا۱ و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.
شورای اروپایی تمپر۲ در ( ۱۵ و ۱۶ اُکتبر ۱۹۹۹ ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.
همـکاری پلیس همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال ۱۹۷۶ با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی۳ آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژه آنها، متمرکز گشته است.
در سال ۱۹۸۹، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنه شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند.
این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهده ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.
در ۱۹۹۵، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است.
طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند.
گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.
واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.
معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قر