تحقیق مالیه ۲ – ۱۶ ص

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : ۱۹

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۱۹ صفحه

۱-۱.
مقدمه روزگاری دولتها وظیف خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنیت داخلی و نیز بسترسازی های اولیه اقتصادی می دانستند.
اما با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارایی ، عدالت و سایر ارزشهای انسانی ، نقش دولتها به تدریج پر رنگ تر شد ؛ به ویژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزایش یافت.
اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلاشی اثباتی و هنجاری است.
۱-۲.
دولتها از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارند؟
بدون وجود امنیت از تجاوز بیگانگان، فعالیتهای اقتصادی مناسبی که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.
از آنجا که تلاش اقتصادی برای خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گیران، کوشش اقتصادی ثمری ندارد.
مرجع تسجیل مالکیت (اتومبیل، زمین و .

) مرجع احقاق حق مسؤول تأمین کالاهای عمومی احداث و نگهداری جاده حفظ منابع ملی و دفاع از حقوق عمومی سرمایه گذاریهای عظیم و دیربازده مثل تولید علم آموزش و بهداشت عمومی مرجع تشخیص منافع دیپلماتیک خارجی مرجع تعریف، ارزش گذاری و تولید پول مرجع مبارزه با مشکلات ناشی از تورم سرمایه گذاری کم و نامناسب نسبت به نیازهای جامعه از طرف بخش خصوصی نیروی کار بیکار ، مبارزه با بیکاری طیف گسترده ای از وظایف باید به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستی بچرخد.
۱-۳.
اقتصاد بخش عمومی به چه می پردازد؟
پاسخ به سوال «دولت چه باید بکند و چگونه انجام دهد؟
» موضوع مالیه عمومی را مشخص می کند : تعیین مرزهای دخالت دولت اثر دخالت دولت بر جهت دادن به تولید (تخصیص منابع تولیدی) اثر دخالت دولت بر توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه ، برآورد هزینه های دولت ، منابع درآمدی به ویژه مالیاتها، مقررات دولتی، تولید دولتی، قیمت گذاری، بدهی دولت.
جنبه های خرد اقتصادی دولت (مقررات زدایی و خصوصی سازی) موضوع این شاخه است.
نکته : مالیه عمومی، تمامی فعالیتهای دولت را شامل نمی شود.
جنبه های کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب سیاست های پولی ، و مالی و اعمال آن و یا بخش خارجی اقتصاد دولت ، به رغم اهمیت بسیار ، در شاخه های دیگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی شناخته می شود ؛ به همین دلیل بخش عمومی با تحلیل رفتار بخش خصوصی آغاز می شود و آن را در بر می گیرد ؛ سیاستها و اقدامات ، در واکنش به نیازهای بخش خصوصی شکل می گیرند و تأثیر آنها نیز به واکنش بخش خصوصی بستگی دارد.
بنابراین طبیعی است که بررسی در ارتباط متقابل صورت گیرد.
۱-۳-۱.
سهم دولت در اقتصاد چگونه تعیین می شود؟
دولت مفهومی گسترده و تعاریف مختلفی دارد.
در کشورهای مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به شکل های گوناگون تبیین می شود.
پاسخ به پرسش اصلی اقتصاد بخش عمومی ، دولت چه باید بکند و چگونه بکند؟
، بدون رجوع به ایدئولوژی و فلسفه سیاسی حاکم مقدور نیست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگویی به این پرسش تعیین اهداف دولت است که این کار بدون رجوع به ارزشهای مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از جهان بینی جامعه تأثیر می پذیرد.
نگاه ارگانیکی یا ” آلی ” به جامعه ، فرد ر