یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : ۸۲

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۸۲ صفحه

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟
یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن .
اس .
آلدریج سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال۱۹۶۲) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC).
پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است.
بر طبق فرضیه قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (۱۹۷۱) و پلزمن (۱۹۷۶)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید.
در ادامه تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهنده مالی کمک کند.
هنوز مطابق با فرضیه قانون رشد یکنواخت (آلدریج، ۲۰۰۴)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دوره رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند.
در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دوره سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۳ بدست می آیند را آزمایش می کنم.
من پشتوانه تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.
I.
مقدمه بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است.
این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کننده فرضیه معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (۱۹۶۲) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیه نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.
بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند.
فرضیه گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (۱۹۷۱) و پلزمن (۱۹۷۶) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند.
از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.
هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیه محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد.
هنگامیکه فرضیه گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (۱۹۸۷) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند) بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به