دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی دارای ۱۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی :
بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
۴-۱-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و… ۲- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ۴- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.
۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
۴-۱-۱-۱: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبه مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[۱] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[۲]
در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.
۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع
در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»[3]
مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».[4]
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.[۵]
با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.
در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» [6]یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازه تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»[7]
به عنوان مثال، چنانچه مردی، اراده تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند.[۸] حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود[۹]. بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطه زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.
ماده ۶۱ ق. م. ۱. مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریبالوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود…».
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.
“عرض” از نظر لغوی به معنای بدن، تن مردم، ناموس و آبروی مرد که از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذکر شده است[۱۰] و بدین جهت بعضی از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معنی واژه‌ها، مترادف با یکدیگر می‌دانند و معتقدند که مقصود مقنن از بکار بردن جداگانه دو کلمه عرض و ناموس، شمول کلیه مفاهیمی است که متبادر به ذهن می‌شود؛[۱۱] در صورتی که به نظر می‌رسد نتوان آن دو را مترادف با یکدیگر دانست. ناموس در لغت به معنای حیثیت، اعتبار، حیا و آبرو است.[۱۲] این لغت در معنای خاص خود و به اعتقاد بعضی از حقوقدانان، امری اعتباری است و با توسل به خصوصیات نژادی، قومی و آداب و رسوم، ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد.[۱۳] از نظر اصطلاحی، بین عرض و ناموس، سلسله مراتبی وجود دارد، به نحوی که عمل علیه ناموس تجاوز یا در صدد تجاوز برآمدن علیه زن به منظور انجام مواقعه و نزدیکی است؛ ولی فعل برخلاف عرض می‌تواند شامل هر عمل منافی عفت دیگری مانند بوسیدن یا در صدد بوسیدن برآمدن نیز بشود و به طور کلی می‌توان گفت دو کلمه مذکور، مکمل یکدیگرند و هر نوع عمل منافی عفت را در بر دارند و چنانچه شخصی در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردی را که درصدد هتک حیثیت و آبرو و شرف وی برآمده است، در حین عمل با رعایت شرایطی که در باب دفاع مطرح می‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا حتی به قتل برساند، از معافیت قانونی از مجازات برخوردار خواهد شد.[۱۴]
۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع
بنا به تعریفی که قبلاً از دفاع مشروع بیان کردیم، ارکان دفاع مشروع، عبارت از تجاوز و دفاع که هریک باید دارای شرایطی باشند تا به عنوان عامل موجهه جرم، مشروع به شمار آید.
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد:
تجاوز زمانی غیر مشروع است که حق قانونی یا شرعی فردی را به ناحق مورد تهدید قرار دهد. در حقوق اسلامی، جان، مال و حریم مردم، محترم شمرده شده است و این امور مصون از تجاوز هستند و حق صاحبان آن است که از آنها در کمال سلامت، حفاظت و نگهداری کنند و تجاوز و تعدّی دیگران به آنها منع شده است و فقهای اسلام، خطراتی را که بدون حق، این امور را تهدید می‌کند، غیر مشروع دانسته‌اند.
بنابراین، تجاوزی که حرام و از روی ستم باشد، غیر مشروع شناخته می‌شود. حال اگر تجاوز شخص متجاوز مشروع باشد، جایی برای دفاع مشروع باقی نمی‌ماند و این تجاوز، زمانی مشروع است که عمل متجاوز برای اجرای حق یا برای انجام وظیفه‌ای باشد؛ به همین دلیل، مقاومت در برابر مقام صلاحیت‌دار یا مأمورین اجرای قانون، در حدود وظایفی که بر عهده دارند، با استناد به حق دفاع، جایز نیست؛ زیرا عمل آنان مشروع و قانونی است.[۱۵]
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریبالوقوع باشد:
از آنجا که نقش دفاع مشروع، جلوگیری از تعرض‌ها یا تجاوزها با توجه به شرایط آن است، به مجرد وجود دلایل و قرائن عینی و معقول بر این که متجاوز به زودی قصدش را عملی خواهد کرد و قطعیت اجرای تجاوز در نزد مدافعین متیقن شود، چنین تجاوزی قطعی یا قریبالوقوع محسوب می‌شود. بنابراین اگر تجاوزی در گذشته انجام پذیرفته باشد، دلیلی وجود نخواهد داشت که فرد آسیب دیده، در زمان حاضر به مقابله با آن بپردازد؛ زیرا این عمل، جنبه انتقام‌جویی دارد و مخالف با فلسفه دفاع مشروع است. در نتیجه، منظور از شرط اخیر آن است که قصد تجاوز به نحو قاطعی آشکار و برای مدافع این اطمینان حاصل شود که چنانچه در مقام دفاع بر نیاید، متجاوز قصد خود را به مرحله اجرا درخواهد آورد.[۱۶]
۴-۱-۱—2-1-3-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:[۱۷]
این شرط از جمله شرایطی است که در بحث دفاع از عرض و ناموس، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. عنف در لغت به معنای درشتی و سختی، تندی و ستیزه کردن و ضد رفق و مدارا است.[۱۸] به عبارت دیگر، چنانچه شخصی در مقابل تجاوز به عرض و ناموس دیگری که توأم با عنف و اکراه است برآید، باز هم به دلیل تجویز شارع، دفاع از شخص مورد تجاوز، مشروع خواهد بود.
بند (ب) ماده ۶۲۹ ق. م. ا [۱۹].دفاع از عرض و ناموس دیگری را تنها زمانی مجاز و مرتکب رفتار مجرمانه در مقام دفاع علیه متجاوز را معاف از مجازات می‌داند که تجاوز، توأم با اکراه باشد؛ البته تبصره ماده ۶۱ ق. م. ا[۲۰] مصوب ۱۳۷۰، دفاع از دیگری را در صورتی مشروع می‌داند که شخص مورد تجاوز، ناتوان از دفاع باشد و تقاضای استمداد کرده و یا لااقل در وضعیتی قرار گرفته باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد:
ارتکاب اعمال مجرمانه برای دفع تجاوز، در صورتی که تنها وسیله ممکن برای دفاع باشد، مشروع تلقی می‌شود. بنابراین اگر شخص به آسانی بتواند متجاوز را خلع سلاح یا دفع کند، ولی با وجود این، مرتکب قتل یا ضرب و جرح متجاوز شود، عمل او دفاع مشروع، محسوب نخواهد شد. بنابراین مقصود از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعی نیست. به طوری که دفاع نکردن حرام باشد، بلکه شرط ضرورت، متعلق به جنس عمل دفاعی است. بدین سبب، فقهای امامیه، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، زیدی و ظاهری، همگی عقیده دارند که بکارگیری هر عملی از اعمال دفاعی، تا زمانی که دفاع متوقف بر آن نبوده و طریق دیگری وجود نداشته باشد، جایز نیست.»[21]
بنابراین در حالت دفاع مشروع، بکار گرفتن عملی برای دفع خطر جایز است که دفاع تنها به وسیله آن ممکن باشد.
۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
عمل دفاعی، زمانی متناسب است که با کمترین حد ممکن از قدرت لازم برای دفع تجاوز صورت گیرد. دلیل این امر آن است که استفاده از این حق، تنها برای ضرورت دفع تجاوز مقرر شده است و با امکان تحصیل مقصود با عمل سبک‌تر و آسان‌تر، استفاده از عمل سنگین‌تر و شدیدتر، ضرورتی ندارد؛ زیرا هدف از دفاع، دفع تجاوز است. البته تشخیص این امر که دفاع متناسب با تجاوز بوده است یا نه، امری موضوعی است که با توجه به اوضاع و احوال هر مورد خاص، از طرف قاضی صورت می‌گیرد. معیاری که برای تناسب توسط فقها بیان شده است، ظن غالب مدافع یا هر عملی است که به فکرش خطور می‌کند که با توجه به شرایط روحی و شخصی خود و اعتبارات متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن است.[۲۲] برخی از فقهای امامیه در این مورد می‌گویند: «اگر مدافع، کسی را در حال عملی غیر از جماع با کنیز یا زن یا غلام یا پسرش بیابد، حق دارد با عملی که انتظار دفع متجاوز با آن را دارد، او را دفع کند.»[23]
نتیجه آنکه، شرط تناسب دفاع با حمله را می‌توان مکمل شرط ضرورت دفاع دانست؛ به دلیل آن که زمانی که برای دفاع ضرورتی وجود نداشته باشد، مسلماً دفاع به هر نحوی که اعمال شود، واجد شرط تناسب نیز نخواهد بود و چنانچه اقدام به دفاع ضرورت پیدا کند، آنگاه بایستی این دفاع، متناسب هم باشد. علاوه بر این، از شرط تناسب دفاع با تجاوز، توجه به این نکته معطوف است که شدت صدمات وارده در نتیجه دفاع، متناسب با تجاوزی باشد که در صورت خودداری از دفاع، ممکن بوده است شخص مدافع را تهدید کند.[۲۴]
شرط تناسب دفاع با تجاوز اساسی‌ترین شرایط دفاع است که قانونگذار صراحتاً در بند (۱) ماده ۶۱ ق. م. ا. و نیز ماده ۶۲۵ و بند (ب) ماده ۶۲۷ قانون مذکور، به آن اشاره کرده است.
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع
با مراجعه به تاریخ حقوق جزا این مطلب روشن می‌شود که بشر تا حد امکان در برابر اقدامات غیر عادلانه و غیر مشروع تسلیم نشده و دفاع در مقابل آن را از حقوق طبیعی خود به حساب آورده است. به تعبیر دیگر اقدامات تلافی‌جویانه و مقابله به‌مثل توسط فرد از بدیهی‌ترین حقوق بشری است و فرد نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران در این مقوله می‌شناسد و لزوم حفظ روابط اجتماعی و انسانی ایجاب می‌کند که در برابر حمله و تهاجم غیر عادلانه دیگران از خود واکنش نشان دهد که این دفاع بحق، ولو در شرایط عادی جرم باشد، قانون آن را مجاز دانسته است.[۲۵]
در حقوق رم، دفاع مشروع جرم شناخته نمی‌شد و سیسرون آن را به عنوان اصلی از حقوق طبیعی به شمار می‌آورد. در حقوق قدیم فرانسه تحت تأثیر اندیشه‌های مسیحیت، دفاع مشروع با محدودیت‌های فراوان مورد قبول قرار داشت.[۲۶]
در توجیه حقوقی دفاع مشروع و پاسخ به این سؤال که چرا کسی در حالت دفاع مشروع، مرتکب عملی شود که در حال عادی جرم تلقی می‌شود، مسؤولیت ندارد و مجازات نمی‌شود، نظرات متفاوتی وجود دارد.
۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی
عده‌ای به تئوری «اجبار معنوی» استناد کرده‌اند. مطابق این تئوری، مدافع در اثر حمله وارده، آزادی اراده خود را در ارتکاب عمل از دست می‌دهد و در حالت اجبار معنوی قرار می‌گیرد و باعث می‌شود فعل ارتکابی به او قابل استناد نباشد و در نتیجه شخص قابل مجازات نباشد. با پذیرفتن این تئوری، دفاع مشروع از علل رافع مسؤولیت به حساب می‌آید که جنبه شخصی دارد. در حقوق قدیم فرانسه وقتی کسی به هنگام دفاع مشروع باعث قتل یا جرح دیگری می‌شد، او را مجرم می‌شناختند، ولی مجازات نمی‌کردند و معتقد بودند که حمله باعث شده است که آزادی اراده او سلب شود و به ارتکاب جرم مجبور شود.[۲۷]
با توجه به فرض مسأله، این تئوری غیر قابل قبول است، بدلیل آنکه دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و پذیرش این تئوری به عنوان فلسفه دفاع مشروع، آن را در عداد علل رافع مسؤولیت کیفری قرار می‌دهد و مستلزم آن است که اولاً، دفاع از شخص ثالث را همیشه مشروع ندانیم، ثانیاً، برخلاف آنچه که حق و عدالت اجتماعی حکم می کند، در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه مأمورین دولت نیز، هر نحو که اعمال شوند موجب بروز اختلال در اراده و ایجاد اضطراب و تشویش و تهییج انسان می‌شوند، دفاع را مشروع دانسته و اجازه اجرای عکس‌العمل مجرمانه را به مجنی‌علیه بدهیم.[۲۸]
۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق:
به نظر عده‌ای دیگر، دفاع مشروع «اجرای حق» است. هگل معتقد است، تهاجم نفی حق است و دفاع، نفی این نفی؛ در نتیجه اجرای حق است. مطابق این تئوری، دفاع مشروع جرم نیست تا بتوان مرتکب آن را تحت تعقیب قرار داد و مجازاتی برای آن در نظر گرفت.[۲۹]
این نظریه که مورد قبول اغلب حقوقدانان است، دفاع مشروع را در عداد علل موجهه یا جهات مشروعیت قرار داده است و اقدام شخص در مقابل یک حمله غیر قانونی را اعمال حق وی دانسته است. توجیه این امر، بدین قرار است که اگرچه در اجتماعی که قانون حکمفرماست، افراد نمی‌توانند شخصاً مجری قانون شوند و خود در مقام دفاع و دفع تجاوز برآیند، ولی چنانچه فردی در معرض خطر فعلی و قریبالوقوع قرار گیرد و دخالت اجتماع نیز مفید در دفع خطر از وی نباشد، فرد این حق را دارد که خود اقدام کند و متجاوز را از تعدی باز دارد، زیرا در مقام مقایسه حقوق و آزادی‌ها و تمامیت جسمانی حمله کننده ، شخص مورد حمله، شخص اخیر بیشتر قابل احترام است. حتی می‌توان گفت که وی با اقدام به موقع خود، نظم اجتماع را حفظ کرده است و ممکن است فلسفه دفاع از دیگری را نیز در این معنا قلمداد کنیم.[۳۰]
۴-۱-۱-۲-۲-۳- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی
زیربنای این تئوری مبتنی بر این اصل استوار است که پاداش بدی، بدی همانند آن است و این طرز تفکر طرفداران سیستم عدالت مطلقه است. طرفداران این تئوری دفاع مشروع را فی‌نفسه جرم می‌دانند؛ اما جرمی که بواسطه تحقق عدالت در مقام عکس‌العمل نسبت به اقدام متعرضانه شخص متعرض صورت می‌پذیرد و مجازات ندارد.[۳۱] به عقیده ایشان، ضرورت دفاع، موجب تحول و تغییر ذات و نفس عمل جرم‌زائی که در مقام اعمال دفاع انجام می‌شود، نمی‌شود و زشتی و قبح و جرم بدون آن را به حسن و حق تبدیل نمی‌کند؛ اما نظر به اینکه این عمل پاسخ به متعرضی است که با اقدام خود، حمایت قانون را از خودش سلب کرده ، عادلانه است و لزوم تحقق عدالت موجب عدم اعمال مجازات نسبت به وی می‌شود. به تعبیر دیگر، دفاع پاداش بدی و زیانی است که از تعرض شخص حاصل می‌شود و بدین صورت است که بدی جبران شده و از این جبران، استقرار نظم در جامعه نیز تأمین می‌شود.[۳۲]
۴-۱-۱-۲-۲-۴تئوری «تعارض دو حق »:
این تئوری حاکی از آن است که در تعارض و برخورد بین دو حق، ناچار بایستی یکی از آن دو را فدا کرد و در این صورت شکی نیست آن حقی که واجد ارزش و اهمیت کمتری است، برای فدا شدن، مناسب‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود. در دفاع مشروع حق مدافع با حق مهاجم تعارض پیدا می‌کند و چون حقوق فردی که بناحق مورد تعرض واقع شده است، نسبت به حقوق شخص متجاوز از نظر عقلی و منطقی از اهمیت بیشتری برخوردارمی باشد، لازم است از حمایت قانونی بهره‌مند شود، مضاف بر آنکه شخص متعرض با اقدام خویش، قوانین و مقررات جامعه را نقض کرده است و موجب ایجاد اختلال در نظم جامعه و آرامش عمومی شده و با این وصف خود را از حمایت قانونی محروم کرده است. بنابراین در صورتی که بر اثر عمل مدافع، ضرر و زیانی اعم از مادی و معنوی متوجه وی شود و این خسارت مورد حمایت قانون واقع نشود و بلاجبران باقی بماند، جامعه نسبت به این امر حساسیتی از خود نشان نمی‌دهد و حال آنکه عدم حمایت از حقوق تضییع شده فرد مورد تجاوز به لحاظ بی‌گناهی و عدم تقصیر وی و مظلوم واقع شدن او موجب بر انگیخته شدن احساسات و عواطف جامعه می‌شود.[۳۳]
۴-۱-۱-۲-۲-۵-تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:
این تئوری در عین این که گرایشی به نظریه حقوق طبیعی است، متأثر از افکار روسو است. به عقیده طرفداران این تئوری، منشأ دفاع اجتماعی، دفاع فردی است؛ یعنی قبول مشروعیت دفاع فردی است که موجب موقعیت کنونی دفاع شده است و چنانچه به علل دفاع اجتماعی نقش خود را نتواند اجرا کند، دفاع فردی در این وضعیت می‌تواند با رعایت حدود و موازین و بدون تجاوز و زیاده‌روی بطور مؤثری تجلّی کند.[۳۴]
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
