مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی دارای ۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی
فهرست

مقدمه ……………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۲ بانک………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲ نقش بانک در اقتصاد………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳ چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام ………………………………….. ۱۵

۲-۴ بانکداری در ایران………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۵ بانک و ربا ۲۰

۲-۶ شبهات ربا ۲۱

۲-۶-۱ اختصاص ربا به زیاده فاحش…………………………………………… ۲۱

۲-۶-۲ اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی…………………………. ۲۲

۲-۷ بهره و نقاط ضعف آن………………………………………………………………. ۲۳

۲-۸ بانکداری اسلامی…………………………………………………………………… ۲۵

۲-۹مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی…………………………………………………… ۲۶

۲-۹-۱ اصول زیربنایی سیستم مالی…………………………………………….. ۲۷

۲-۹-۲ انواع عقود اسلامی………………………………………………………. ۲۷

۲-۹-۲-۱ قرض الحسنه…………………………………………………. ۲۷

۲-۹-۲-۲ عقود مشارکتی………………………………………………… ۲۹

۲-۹-۲-۳ عقود مبادله ای………………………………………………… ۳۲

۲-۹-۲-۴ سرمایه گذاری مستقیم………………………………………… ۳۴

۲-۹-۳ ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی…………………… ۳۵

۲-۹-۴ تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها……………………………………. ۳۶

۲-۹-۴-۱ صکوک………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۰ چهار چوب ساختاری مطلوب…………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۰-۱ شرایط اقتصادی کشور………………………………………………… ۴۰

۲-۱۰-۲ ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب………………………………. ۴۱

۲-۱۰-۳ دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان ………………… ۴۲

۲-۱۰-۳-۱ انتخاب بد……………………………………………………. ۵۰

۲-۱۰-۳-۲ مخاطرات اخلاقی……………………………………………. ۵۰

۲-۱۱مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی…………………………………. ۵۲

۲-۱۱-۱ مباحث نظری…………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۱-۲ جنبه های علمی موضوع……………………………………………… ۵۳

۲-۱۱-۳ اهداف بانک مرکزی مستقل…………………………………………… ۵۳

۲-۱۱-۴ محدودیت اعطای وام به دولت………………………………………… ۵۴

۲-۱۱-۵ محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی………………………….. ۵۴

۲-۱۱-۶ پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی……………………………………. ۵۵

۲-۱۱-۷ نظام هدف گذاری تورم………………………………………………… ۵۵

۲-۱۱-۸ بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی…………………….. ۵۶

۲-۱۱-۹ مالکیت و اداره بانک ها………………………………………………. ۵۷

۲-۱۱-۱۰ تسهیلات تکلیفی و تبصره ای……………………………………….. ۵۷

۲-۱۱-۱۱توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود ……………. ۵۸

۲-۱۲ چهارچوب نظارت………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۲-۱ نظارت شرعی…………………………………………………………. ۶۰

۲-۱۲-۲ صوری بودن برخی معاملات…………………………………………. ۶۱

۲-۱۲-۳ نظارت بانک مرکزی………………………………………………… ۶۱

۲-۱۳ چارچوب قانونی مناسب………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۳-۱ تعدد قوانین…………………………………………………………….. ۶۴

۲-۱۳-۲ ملاحظات فقهی و شرعی………………………………………………. ۶۴

۲-۱۳-۳ پیچیده بودن قوانین و مقررات…………………………………………. ۶۵

۲-۱۳-۴ شبه ربوی بودن معاملات بانکی……………………………………….. ۶۵

۲-۱۳-۵ شفافیت…………………………………………………………………. ۶۶

۲-۱۴ مشکلات عملیاتی…………………………………………………………………. ۶۷

۲-۱۴-۱عدم اجرای مشارکت در سود و زیان…………………………………… ۶۷

۲-۱۴-۲ الگوهای حسابداری……………………………………………………. ۶۸

۲-۱۴-۳ جریمه و خسارت تأخیر تأدیه………………………………………….. ۶۸

۲-۱۴-۴ حاکمیت شرکتی……………………………………………………….. ۶۹

۲-۱۴-۵ مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی ………………………………….. ۶۹

۲-۱۴-۶ آموزش، تحقیق و توسعه………………………………………………. ۷۰

۲-۱۵ بیشینه تحقیق……………………………………………………………………… ۷۱

مقدمه

در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .

پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.

در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند .

بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است .

۲-۱ بانک

واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت:

بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،۱۳۸۷،۳۱)