جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق ۱

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق ۱ دارای ۸۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق ۱  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق ۱۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق ۱،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق ۱ :

جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق ۱

تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.

باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده ۱ معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از ۷ تا ۱۸ سال یا بالاتر ایجاد شود.

– طفل در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن ۱۰ تا ۱۷ سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن ۱۴ تا ۱۷ سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین ۱۰ تا ۱۴ سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از ۱۰ سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.

– طفل در حقوق ایتالیا

در ایتالیا طبق قانون ۱۸۸۹ جزائی اطفال تا سن ۹ سال غیر مسئول و در سن ۹ تا ۱۴ سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان ۱۴ تا ۱۸ سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.

– ژاپن

در ژاپن اطفال تا ۸ سال غیر مسئول و اطفال ۸ تا ۱۶ سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.

– فرانسه

طبق ماده ۱۲ ژوئن ۱۷۲۲ طفل کمتر از ۱۴ سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

– تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

در سال ۱۳۰۴ مواد ۱ تا ۲۸۰ توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:

– ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.

– ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

– ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن ۱۵ سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ۱۰ و در ۲ روز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شد.

– آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه ۹