جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران :

جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

قسمتهایی از متن:

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. ….

….

دولتهای انقلابی غالباً به مداخله وسیع در عرصه اقتصاد می پردازند و سیاستهای ملی کردن و دولتی نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادی را به سرعت اجرا می کنند. انقلاب، فرهنگ سیاسی جدیدی به وجود می آورد و ارزش ها و هنجارهای تازه ای را ترویج می نماید که این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و آرمانهای انقلاب است (معظم پور، ج۲، ۱۳۸۲، ص۳۲۱)

ایدئولوژی انقلاب اسلامی تأثیر زیادی برگستره نظام سیاسی و دولت دارد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی با تأکید برعدالت اجتماعی و ضرورت کاهش شکاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفان، هم در قانون اساسی تبلور یافت و هم در عمل، زمینه لازم را برای افزایش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت فراهم آورد. این ایدئولوژی «با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاستهای مساوات گرایانه از قبیل دولتی سازی صنایع مادر و دولتی سازی سیستم بانکی کشور مصادره ها و توقیف اموال طبقات ثروتمند و وضع مالیتهای تصاعدی و مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسیدهای مصرفی» (کرباسیان، ۱۳۷۴، ص۴۴) اقدمات وسیعی برای توزیع عادلانه تر درآمد از سوی دولت انجام گرفت.

با توجه به مسائل فوق الذکر از لحاظ اندیشه ای و نظری محورها و حوزه هایی که رابط میان مردم و حکومت و نظام سیاسی در قانون اساسی از لحاظ نظری تبلور می یابد، گسترده و متنوع می شود. این محورها و حوزه های گسترده و متنوعی که مردم با نظام سیاسی ارتباط برقرار می کنند حوزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی را شامل می شود. از این جهت، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انسان ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت الشعاع قرار می دهد. ….