توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها دارای ۲۲۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها :

فایل لایحه اصلاح قانون تجارت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

۱- مقدمه ۱

۲- فرایند کار ۲

۳- روش و اصول اجرای طرح‌های فایلی ۵

۴- طرح‌های فایلی ۷

۴ـ ۱ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و… ۷

۴ـ ۲ـ طرح حقوق شرکت‌ها ۱۰

۴ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتی ۱۳

۴ـ ۴ـ طرح بازسازی و ورشکستگی ۱۶

۵ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۸

۵ـ ۱ـ کلیات ۱۹

۵ـ ۲ـ حقوق شرکت‌ها ۲۰

۵ـ ۳ـ اسناد تجارتی ۲۱

۵ـ ۴ـ بازسازی و ورشکستگی ۲۱

۶ ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت ۲۲

۶ـ۱ـ چارچوب کلی (فایل لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها
فهرست) لایحه قانون تجارت ۲۲

۶ـ۲ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت ۲۳

۷ ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه ۲۸

۸ ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

اصلاح قانون تجارت ۲۹

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی ۳۳

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر ۳۵

فصل اول: دفاتر تجارتی ۳۵

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی ۳۷

فصل سوم : نام تجارتی ۳۷

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی ۳۹

فصل اول : دلالی ۳۹

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری ۴۱

فصل سوم : حمل و نقل ۴۳

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی ۴۷

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک ۵۰

باب چهارم ـ ضمانت ۵۵

باب پنجم ـ اسناد تجارتی ۶۳

فصل اول: چک ۶۳

فصل دوم : سفته ۷۵

فصل سوم: برات ۸۴

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی ۹۷

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی ۹۹

فصل اول : اشخاص حقوقی ۹۹

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی ۱۰۰

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها ۱۶۳

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) ۱۶۸

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی ۱۷۱

فصل اول : بازسازی ۱۷۱

فصل دوم : ورشکستگی ۱۸۸

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی ۱۹۹

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی ۲۰۵

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

۱- مقدمه

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد. …

…

فصل دوم: سفتـه

ماده ۲۵۱: سفته سندی است که به موجب آن شخصی بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند.

ماده ۲۵۲: سفته علاوه بر نام و امضا یا مهر و امضای متعهد باید متضمن موارد زیر باشد:

۱ـ قید کلمه «سفته»

۲ـ تاریخ و محل صدور

۳ـ مبلغی که باید تأدیه شود با حروف

۴ـ گیرنده وجه

۵ـ تاریخ پرداخت

۶- نشانی کامل محل پرداخت

ماده ۲۵۳: در صورتی که سفته متضمن یکی از مشخصات مقرر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۲ نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زیر:

۱ـ اگر گیرنده وجه قید نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

۲ـ اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

۳ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأدیه، محل صدور محسوب است.

ماده ۲۵۴: چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و مشتری، وجه سفته از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز یا هر نوع حساب دیگری پرداخت می‌شود، باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب به عنوان محل تأدیه در سفته درج شود.

ماده ۲۵۵: اگر مبلغ سفته بیش از یک بار به حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، تاریخ به حروف معتبر است.

ماده ۲۵۶: سفته ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت اگر امضا کننده سمت خویش را در متن سفته قید نکند با دستور دهنده مسئولیت تضامنی دارد و اگر فراتر از حدود اختیار یا بدون اختیار عمل کند، شخصاً مسئول است.

ماده ۲۵۷: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در بندهای ۳، ۴، ۵، و ۶ ماده ۲۵۲ باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار سفته، را خواهد داشت. در این صورت:

الف) صادرکننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد کند.

ب) اشخاصی که سند تکمیل شده را به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا کرده‌اند در حدود مفاد سفته در برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند.»

ماده ۲۵۸: سفته ممکن است عندالمطالبه باشد یا به وعده از مطالبه یا به وعده از تاریخ صدور .

پرداخت سفته ممکن است به روز معینی موکول شود.

ماده ۲۵۹: موعد پرداخت سفته‌ای که یک یا چند روز یا یک یاچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسیله امضا یا مهر و امضای مجدد صادرکننده در روی سفته توام با درج تاریخ مطالبه معین می‌شود. در صورت استنکاف صادرکننده از امضا یا مهر و امضای مجدد، رعایت تشریفات مقرر در ماده ۳۰۲ به منزله مطالبه خواهد بود. …