بررسی دیوان عالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی دیوان عالی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی دیوان عالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی دیوان عالی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی دیوان عالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی دیوان عالی :

سازمان دیوان عالی کشور

بررسی دیوان عالی
فهرست مطالب

مقدمه

– سازمان دیوان عالی کشور

الف. شعب

ب. دادسرای دیوان عالی کشور

– وظایف دیوان عالی کشور

الف. نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

ب. ایجاد وحدت رویه قضایی

– سایر وظایف دیوان عالی کشور

الف. حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح

ب. رسیدگی به تخلف رئیس جمهور

– تصمیم دیوان کشور پس از رسیدگی

الف. تایید و ابرام حکم

ب. نقض

ج. جهات نقض

-اقدام دیوان کشور بعد از نقض

-طریقه ابلاغ احکام دیوان عالی کشور

– مواردی که دیوان کشور رسیدگی ماهیتی می نماید.

– موعد فرجام

– نقض بلا ارجاع

– اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن :

مقدمه

دیوان عالی کشور مرجعی است که منشأ آن را باید در فرانسه جستجو نمود. البته در دوران هخامنشیان ،همانطور که گفته شد مرجعی قضائی تحت عنوان «محکمه عالی»تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف دیوان عالی کشور نبود.اما در فرانسه در زمان ملوک الطوایفی ، مجالسی از بزرگان کشور و ر‌‌ؤسای طوایف برای مشورت در امور کشور ،به طور غیر مستمر تشکیل می گردید که بعداً با الحاق عده ای از حقوقدانان و سایر علما و ارباب حرف عنوان شورای شاهی به آن داده شد.

شورای شاهی از قرن شانزدهم به بعد وضعیت ثابتی پیدا نموده و به سه شعبه تقسیم گردید که یکی از آنها به امور قضایی اختصاص یافت.بنابراین می توان گفت که در فرانسه،دیوان عالی کشور از آن زمان ،موقعیتی کم و بیش مشابه موقعیت فعلی را حائز گردیده بود.

در ایران نیز ، با توجه به فقدان جایگاه چنین مرجعی در موازین اسلامی ،اصل ۵۷ متمم قانون اساسی، با تأکید بر صلاحیت این دیوان در امور عرفیه ،با تقلید از حقوق اساسی بلژیک ،این مرجع را تحت عنوان دیوان خانه تمییز پیش بینی نمود.پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ ، در اسفند ماه همین سال، در شورای انقلاب ، «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی» تصویب گردید.

به موجب ماده واحده این قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دو مرجع دیگر مزبوراز تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه همان سال منحل و مقرر گردید سازمان جدید آن ظرف سی روز تعیین و اعلام شود. …

…

طریقه ابلاغ احکام دیوان عالی کشور

تصمیمات دیوان عالی کشور نیز همانند احکام دادگاههای نخستین باید به اصحاب دعوی ابلاغ گردد،اما چون،باید احکام شعب مختلف دیوان عالی کشور جمع آوری شود دفتری به نام – دفتر رویه قضایی – مسئو جمع آوری احکام و یک سان کردن رویه قضایی در تمام کشور است و این دفتر که زیر نظر دادستان کل کشور عمل می کند و نظارت می نماید تا در شعب مختلف دیوان نسبت به موضوعات واحد ،احکام متناقض صادر نشود و در صورت صدور ، در خواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را می نماید.

رونوشت احکام دیوان کشور به توسط دادستان دیوان مذکور به وزارت دادگستری فرستاده می شود(ماده۵۷۸ق.آ.د.م).

مواردی که دیوان کشور رسیدگی ماهیتی می نماید.

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۵۶،تغییرات عمده ای در ساختار سازمان قضایی ما بوجود آورد و با حذف دادگاه بخش از سازمان قضایی و تفویض اختیارات و صلاحیت این دادگاه به دادگاه شهرستان به حدود اختیارات دیوان عالی کشور نیز تعرض نمود و این دیوان را در مواردی آلوده به رسیدگی ماهیتی نموده است. …

…