فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری :

فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در ۵۱ صفحه ورد قابل ویرایش

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و فایلات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال ۸۱ قوه قضائیه در اجرای بند ۲ اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار فایلی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار فایلی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و ۳۴۲ ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با فایلات مقدماتی

ماده ۴: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نتیجه گیری و پیشنهادها

همانطوریکه در مقدمه قید شد مقررات مربوطه به آئین دادرسی کیفری ارتباط مستقیم با حقوق مسلم شهروندی افراد در یک جامعه دارد وبستر و تسهیل کننده اجرای عدالت قضایی و مقررات قانون مجازات می باشد. بنابراین در تدوین وضع مقررات باید علاوه بر رعایت اصول قانون نویسی، قانون باید به صراحت تکالیف و حدود اختیارات مجریان و اصحاب دعوا را معین و مشخص نماید. بدترین نوع قانون نویسی کلی گویی و قوانین مجمل و مبهم است که منجر به ارائه تفسیر شخصی از مقررات و اتخاذ رویه های مختلف که نهایتاً منجر به نقض حقوق افراد و اطاله در امر دادرسی خواهد شد با توجه به ایراد واشکالاتی که به نظر اینجانب در لایحه پیش نویس آئین داوری کیفری وجود دارد که به برخی از آنها دراین کار فایلی اشاره شد و برای جلوگیری ازاطاله کلام ازذکر مصادیق آن خودداری می شود می توان گفت که در مواردی عدیده مقررات کلی گویی شده ومواد مبهم و مجمل می بادشد این لایحه تلفیق وترکیب مقررات اصول محاکمات ۱۲۹۹ واصلاحات بعدی آن و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عملی و انقلاب مصوب ۸۱ می باشد در مواردی مقررات جدیدی در آن مشاهده می شود اما انصاف آن است که در کفار ایرادات موجود نکات مثبت نیز دیده می شود از آن جمله تبین وتفکیک وظایف و اختیارات مقام تعقیب، فایل و محاکمه و اجرای احکام، قید اقسام ضررو زیان قابل مطالبه، کیفرخواست شفاهی که می تواند روند رسیدگی را تسریع نموده و به نحوی از اطاله دادرسی جلوگیری کند، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، رسیدگی به جرایم سنگین با حضور پنج قاضی محدود نمودن شیوه اعتراض به احکام قطعی به اعاده دادرسی و توجه به ارزش و اعتبار احکام قطعی صلح و سازش علیهذا مقررات آئین دادرسی کیفری باید به نحوی وضع شود که موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نکند که این امر هزینه های مضاعف مادی و معنوی به طرفین دعوا تحمیل نموده و موجبات سلب اعتماد از دستگاه قضایی را فراهم می کند حالا که در محافل قضایی و حقوقی صحبت از اطاله دادرسی می باشد شایسته است آن میزان از علل اطاله دادرسی که مربوط به قوانین می باشد با تدوین وضع قانون آئین دادرسی کیفری کامل برطرف شود لذا پیشنهاد می شود که اولاً با توجه به نزدیک به یک قرن سابقه در امر قانونگذاری قوانین کیفری و تأسیس دادگستری به شکل نویس دریک همایش سراسری با شرکت حقوقدانان و اساتید و قضات و وکلا و دانشجویان حقوق به منظور همفکری ایراد واشکالات این لایحه مورد نقد وبررسی قرار گیرد ثانیاً هیأتی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه این لایحه را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بدهند ثالثاً با توجه به کار علمی و ارتباط مستقیم قضات دادگستری با قانون آئین دادرسی کیفری از هریک از قضات درهر یک از بخش های دادگستری در مورد ایراد و اشکالاتی در هر بخش از آن که در حین اجرا با آن مواجه هستند نظر خواهی شود مثلاً از قضات فایل دادسرا در مورد مقررات فایلات مقدماتی و از دادستانها و دادیاران اجرای احکام در مورد مقررات مربوط به اجرای احکام از رؤسای محاکم از مقررات مربوط به مرحله محاکمه نظر خواهی شود و رابعاً سعی شود ازتجربیات موفق کشورهای مترقی در امر تدوین مقررات آئین دادرسی کیفری استفاده شود خامساً مقررات آئین دادرسی کیفری هر چند باید بر اساس منطبق بااصول قانون اساسی و مقررات شرع تدوین شود لیکن سعی در تطبیق هر چه بیشتر آن با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی ش

فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با فایلات مقدماتی…………………………. ۴

ماده ۴: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند………………………………………. ۴

تبصره ۱ ماده ۵: گذشت شاکی خصوصی……………………………………………… ۴

تبصره ۲ ماده ۵: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی…………………………. ۶

ماده ۸: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن………………………………………………….. ۷

ماده ۹: تقدیم دادخواست ضرر و زیان………………………………………………….. ۷

ماده ۱۲: قرار اناطه……………………………………………………………………………… ۸

ماده ۲۱: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی ۹

ماده ۲۴: نظارت دادستان بر فایلات بازپرس………………………………………… ۱۰

ماده ۴۳: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست ………….. ۱۱

ماده ۵۲: کیفرخواست شفاهی……………………………………………………………….. ۱۲

ماده ۶۱: قرار تأمین خواسته………………………………………………………………… ۱۳

ماده ۶۵: فایلات محلی………………………………………………………………………… ۱۴

تبصره ماده ۸۹: کنترل تلفن………………………………………………………………….. ۱۵

ماده ۹۱: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم………………………. ۱۶

عنوان صفحه

ماده ۹۲: ضبط آلات و ادوات جرم………………………………………………………… ۱۶

ماده ۹۶: استراد اموال ضبط شده…………………………………………………………. ۱۷

ماده ۹۷: احضار متهم………………………………………………………………………….. ۱۸

ماده ۹۸: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود……………………………………….. ۱۹

ماده ۱۰۰: نشر آگهی احضار………………………………………………………………… ۱۹

ماده ۱۰۲: موارد جلب قبل از احضار…………………………………………………….. ۲۰

ماده ۱۱۲: حضور وکیل در فایلات مقدماتی…………………………………………. ۲۰

ماده ۱۱۶: جنون در حین ارتکاب جرم…………………………………………………… ۲۱

ماده ۱۱۸: انواع قرار های تأمین کیفری…………………………………………………. ۲۲

تبصره ۲ ماده ۱۱۸: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور………………………… ۲۳

ماده ۱۱۹: تناسب تأمین کیفری……………………………………………………………… ۲۵

تبصره ماده ۱۲۱: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین……………………………. ۲۶

تبصره ماده ۱۲۴: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت….. ۲۷

تبصره ۲ ماده ۱۲۴: موارد ملقی الاثرشدن تأمین…………………………………….. ۲۷

ماده ۱۳۰: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار…………….. ۲۷

تبصره ۱ ماده ۱۳۲: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت……… ۲۸

ماده ۱۳۲: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز………………………………… ۲۹

عنوان صفحه

ماده ۱۳۳: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی………………………………. ۳۰

ماده ۱۳۷: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان……………………………… ۳۲

ماده ۱۳۸: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان……………………….. ۳۳

ماده ۱۵۷: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم……………………………… ۳۴

ماده ۱۵۸: انواع قرار های نهائی بازپرس……………………………………………….. ۳۴

ماده ۱۶۵: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم……………………………….. ۳۵

تبصره ۱ ماده ۱۶۸: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم …… ۳۶

فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام……. ۳۶

ماده ۱۷۳: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم…. ۳۶

تبصره ماده ۱۷۶: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم………………………….. ۳۷

ماده ۱۷۹: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور……… ۳۷

ماده ۱۸۴: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب …………………… ۳۸

قسمت اخیر ماده ۱۹۰: رسیدگی غیابی در حقوق الهی……………………………… ۳۹

ماده ۱۹۹: نحوه حضور متهم در محکمه………………………………………………… ۳۹

تبصره ۲ ماده ۲۴۰: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست……. ۳۹

ماده ۲۵۳: توقیف متهم به منظور محاکمه……………………………………………….. ۴۰

ماده ۳۰۷: تقاضای اعاده دادرسی…………………………………………………………. ۴۰

عنوان صفحه

ماده ۳۳۶: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان ۴۱

نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………… ۴۳

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. ۴۶