مقاله قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران :

مقاله قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قواعد فراملی
مقاله داوری تجاری بین المللی
مقاله نظم عمومی
مقاله شناسایی و اجرای آرا داوری
مقاله قانون داوری تجاری بین المللی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلافات تجاری در دنیا اصولا با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آرا داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، شناسایی شده و اجرا می گردند. در حقوق ایران، اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رای داور در داوری های تجاری بین المللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر می رسد.