مقاله مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد :

مقاله مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فقه و اصول (مطالعات اسلامی) از صفحه ۱۶۹ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت مدنی
مقاله مسوولیت قراردادی
مقاله نقض قرارداد
مقاله اجرای تعهد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسوولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسوولیت قراردادی و مسوولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشا فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسوولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسوولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسوولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسوولیت در مسوولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند.
مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسوولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسوولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.