تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر سیاست های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر سیاست های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیه دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر سیاست های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر سیاست های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر سیاست های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیه :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

در این مقاله به تبیین و تحلیل روایات و نظرات فقها درباره ی مالکیت و حق تصرف در انفال و معادن پرداخته شده و بابیان اصل های۴۴و۴۵ قانون اساسی و قید مصالح عامه ی مذکور در اصل ۴۵ قانون اساسی، تحلیل مفهوم مصلحت در روایات و فقه شیعه و تطبیق آن با قوانین مصوب در باب نرخ حقوق دولتی و نحوه ی عملکرد در خصوصی سازی و واگذاری معادن موردمطالعه قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۵۵۸۴۸ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۱۲۶۷۳۸ میلیارد ریال در کشور تولید شده است؛ تعداد معادن در حال بهره برداری به ۵۴۴۵ مورد رسیده است که ۳.۱ درصد این معادن در اختیار بخش عمومی و ۹۶.۹ درصد در اختیار بخش خصوصی بوده اند. از طرفی در ماده ۱۴ قانون معدن مصوبه ی ۲۷/۲/۱۳۷۷، و در ماده ی(۶۰) آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، حقوق دولتی در شرایط مذکور بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود. و مابقی حقوق و درآمد معدن به افراد و بخش های حقیقی و خصوصی تعلق می گیرد. در نتیجه حداقل نود درصد از درآمد ۱۲۶۷۳۸ میلیارد ریالی معادن کشور در یک سال به افراد حقیقی و بخش خصوصی می رسد که سهم درآمدی نیروی کار در مقایسه با سهم درآمدی سرمایه داران این بخش، بسیار اندک است. آیا این نحوه از تخصیص منابع معدنی کشور با تامین مصالح عامه ذکرشده در اصل ۴۵ قانون اساسی و سیاست های کلی اصل ۴۴ هم خوانی دارد پس از بررسی های مفهوم مصلحت و مصالح در نصوص دینی به روش فقهی، روایی و استدلالی، به بیان قواعد اسلامی و اقتصادی از قبیل نفی تمرکز ثروت، لا ضرر، عدالت و… پرداخته و سپس با استفاده از منابع آماری و روش کتابخانه ای، وضعیت معادن کشور و درآمدهای به دست آمده را سنجیده و درنهایت با تهیه ی گزارش های میدانی در بازدید از چند معدن و مصاحبه با چند تن از صاحبان معادن و مسیولین مربوطه در حوزه ی معدن نتایجی کسب شده است. متاسفانه فهم ناقص و بخشی از سیاست های کلی اصل ۴۴ و تعبیر و تفسیرهای غلط، بدون در نظر گرفتن اصول اساسی اسلامی، اقتصادی، قانونی و… منجر به قانون گذاری و سیاست گذاری اشتباه، و رانت اطلاعاتی و فساد اقتصادی در حوزه ی معادن منتهی به عملکرد ناقص قوانین موضوعه در واگذاری منابع طبیعی ای که متعلق به مکتب و ملت است، شده است. هم اکنون این مجموعه از عملکردهای اشتباه، منجر به عدم تحقق اهداف حقیقی خصوصی سازی در بخش معادن گردیده و آثار بسیار ناخوشایندی را نیز ایجاد کرده است. مکانیسم موجود در واگذاری و بهره برداری از معادن کشور، هم خوانی چندانی با اصول و موازین شرعی، قانونی، سیاست های اصل (۴۴) و اجزاء نظام اقتصادی اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی آن ندارد و آثار سوء خود را در اقتصاد ایران در شکل توسعه، فقر، بهره مندی های متفاوت دهک های اقتصادی، تفاوت زندگی های شهری و روستایی، تفاوت بین شهرهای کوچک و بزرگ و… نشان خواهد داد.