اهمیت مسایل حقوقی وقف اراضی در حوزه منابع طبیعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اهمیت مسایل حقوقی وقف اراضی در حوزه منابع طبیعی دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اهمیت مسایل حقوقی وقف اراضی در حوزه منابع طبیعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اهمیت مسایل حقوقی وقف اراضی در حوزه منابع طبیعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اهمیت مسایل حقوقی وقف اراضی در حوزه منابع طبیعی :

تعداد صفحات :۴۳

چکیده مقاله:

به طور کلی انفال عبارت است از اموالی که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد مانند قلل کوهها، بستردره ها، دریاها، جنگلها، مراتع و غنایم جنگی همه اینها را انفال می نامند .از نظر حقوقی انفال اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام پیامبر (ص) یا امام معصوم و حکومت اسلامی می باشد، این اموال مانند جنگلها و مراتع، نیزارهای طبیعی، دریاها،اقیانوسها و رودهای طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است همه این اراضی و زمین ها که مشمول تعریف انفال می شوند در اختیار حکومت اسلامی است که با نظر و قوانین حکومت اسلامی از آنها بهره برداری می شود. اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود، مبنای فقهی و قانونی این است که چون زمین۵ موات ملک کسی شناخته نمیشود و جزو۵ انفال به شمار میآید، که در زمان حضور امام، از آن۵ امام (ع) است و در غیاب امام، در اختیار ولیفقیه و دولت اسلامی است. پژوهش حاضر باهدف بررسی اهمیت مسایل حقوقی وقف اراضی در حوزه منابع طبیعی صورت گرفته است. این مطالعه توصیفی -کتابخانهای و مرور اطلاعات گردآوری شده از پایگاه اطلاعات ازجمله گوگل اسکولار ، مگ ایران،پایگاه تخصصی نور، پایگاه تخصصی علوم انسانی استفاده و انتخاب شدند. .در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایرآبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.