بررسی ممنوعیت کیفر بدنی اعدام از دیدگاه بین المللی و تاثیر آن بر قانون جزا مصوب ۹۲

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی ممنوعیت کیفر بدنی اعدام از دیدگاه بین المللی و تاثیر آن بر قانون جزا مصوب ۹۲ دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ممنوعیت کیفر بدنی اعدام از دیدگاه بین المللی و تاثیر آن بر قانون جزا مصوب ۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ممنوعیت کیفر بدنی اعدام از دیدگاه بین المللی و تاثیر آن بر قانون جزا مصوب ۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی ممنوعیت کیفر بدنی اعدام از دیدگاه بین المللی و تاثیر آن بر قانون جزا مصوب ۹۲ :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسایل حقوق کیفری بسیار متحول شده است،چنانکه اغلب در قوانین قدیم،جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید وکیفیت اجرای آن برحسب مورد، نوع ،جرم وشرایط آن وگاه طبقه اجتماعی محکوم علیه – تفاوت داشت وشکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از آن بود؛اما به تدریج با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی ازقبیل قتل های عمدی ویا اقدام علیه امنیت کشور ، مواد مخدروبعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد وبا حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن درانواع جرایم یکسان گردید وحتی الامکان به شکل ساده وملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار درآمد.این سیر تحول درنتیجه پیشرفت های فرهنگی وعلمی جوامع وبا استعانت از کوشش های دانشمندان ومولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. ظهور جنبش های فلسفی ، انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست . هرچند برخی فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازات های خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند . از جمله نتایج این مطالعه می توان گفت که اگر چه اعدام یکی از مجازاتهای مورد تایید اسلام است اما تحقق جرم مستوجب اعدام و اثبات آن در سرزمین اسلامی نادر می باشد .واین مهم زمانی می توانداجرا نگرددکه اجرای این مجازاتها موجب بروز مشکلات جدی و غیر قابل تحمل خارجی و یا داخلی شوند که در این صورت نیز رهبران جامعه می توانند با درنظر گرفتن تمام جوانب و جهت رعایت مصالح مهمتر اسلامی و با استفاده از احکام ثانویه و حکومتی ، اجرای این مجازاتها را به حالت تعلیق در آورند ، نه اینکه آن را از اساس لغو نمایند .