بررسی حقوق متهم در اسناد جهانی و منطقه ای با تاکید بر اساسنامه دیوان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی حقوق متهم در اسناد جهانی و منطقه ای با تاکید بر اساسنامه دیوان دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوق متهم در اسناد جهانی و منطقه ای با تاکید بر اساسنامه دیوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی حقوق متهم در اسناد جهانی و منطقه ای با تاکید بر اساسنامه دیوان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی حقوق متهم در اسناد جهانی و منطقه ای با تاکید بر اساسنامه دیوان :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

حق دفاع از مقدسترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق و آزادی های فردی است. در واقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادی های فردی ضرورتی غیر قابل انکار است. برای اینکه حق دفاع در مفهوم عمیق و گسترده آن، استخدام قوه استدلال و بیان با استفاده از ابزارهای قانونی به منظور رفع اتهامات انتسابی به افراد نزد مقامات قضایی است . حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می گردد و دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریمات قرار می گیرد . این تحقیق به روش کتابخانه ای و با هدف بررسی حقوق متهمین با تاکید بر اساسنامه دیوان صورت گرفته است. لذا پس از انجام مطالعه حاضر این نتیجه حاصل گردید که: با وجود اینکه اسناد جهانی و منطقه ای(اساسنامه دیوان) لازم الاجرا نیستند، اما از آن جهت که این اسناد حاصل مذاکرات و قبول نمایندگان دولت ها و ارکان سیاسی سازمان های بین المللی است دارای قدرت تشویقی بوده و به دلیل همین قدرت سیاسی، اغلب دولت ها را متعهد می سازد؛ علاوه بر اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل ، بر معاهدات عرفی نیز تاکید کنند. با توجه به همین نکته می توان گفت حق محاکمه منصفانه، نه تنها کشورهای عضو معاهدات مذکور را ملتزم می سازد، بلکه از آنجا که به صورت قاعده ای عرفی درآمده است، از سوی هیچ دولتی قابل نقض نیست ؛ همچنان که در اثبات عرفی بودن آن می توا ن به قوانین اساسی دولت ها اشاره کرد که این حق را به رسمیت شناخته اند.