دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا :
تعداد صفحات :۱۴
چکیده مقاله:
دلیل در حقوق کیفری آزاد است ولی پذیرش چنین ادعایی به صورت مطلق، صحیح نیست. همه چیز باید در پرتو حکومت قانون تعریف شود و دلیل نیز باید توسط قانون تعیین و حدود اعتبار آن معلوم گردد. بنابراین، اصل آزادی دلیل باید با اصل اساسی دیگری یعنی اصل قانونی بودن، هماهنگ باشد. با توجه به اینکه در عصر جدید داده هایمندرج در اینترنت و دنیای مجازی در صورتی که صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می تواند به عنوان ادله الکترونیکی در دعاوی مطرح باشند و در مورد مسایل حقوقی به قاضی کمک شایانی بکند، صاحبنظران نظام عدالت کیفری کوشیدهاند با نهادینه سازی شاخههای پژوهشی کاربردی جدید، مانند استناد پذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری و کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای حقوق کیفری میافزایند نواقص و نارساییهای حقوقی علمی آن را هم رفع کنند. در این مقاله به اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا پرداخته میشود. نظام تحصیل آزادانه دلیل در تقابل با اصل مشروعیت تحصیل دلیل، مسایل و مشکلات آیین دادرسی کیفری، قواعد علوم ناظر بر سیستمهای رایانهای از جمله مهمترین مباحث این مقاله میباشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
