استانداردهای خودرو

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 استانداردهای خودرو دارای ۱۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استانداردهای خودرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی استانداردهای خودرو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن استانداردهای خودرو :

چکیده

توسعه روندی پیوسته و همیشگی است. بنابراین برای توسعه هیچ ایستگاه آخری وجود ندارد.در این میان استانداردها در فضایی ناپایدار همواره دستخوش تغیراتی در راستای بهینه سازی خواهند بود. در چنین فضا و ساختاری اگر حداقل ها را در نظر داشته باشیم، فاصله ها مرتبا رو به افزایش خواهد بود. برای دوری جستن از چنین شرایطی باید هدف های بالاتری را در افق های دور دست پیش رو داشت. در اینجا حداقل ها جای خود را به باید ها میدهد. بایدهایی که در استانداردهای نوین و بازار جهانی مفهوم پیدا می کند. روند شتابان دگرگونی های قرن جاری  برای صنایع ایران از جمله صنعت خودرو سازی به مثابه زنگ خطری است که در گستره اقتصادی کشور به گوش میرسد . بسیاری این خطر را  احساس کرده اند زیرا فاصله های موجود در زمینه استاندارد سازی در حال کاهش است . استاندارد ISO 9000 و QS 9000 با تاخیری همه ساله به کشور ما آمد در حالی که استاندارد خودروسازی ISO-T-S (16949) به طور همزمان با حیات در ایران مطرح شد. گویا تلاش های ملی که در راستای  حیاتی شدن  انجام صورت میگیرد  به ثمردهی رسیده است. 

 واژه‌های کلیدی: استاندارد در خودروسازی، ایمنی خودرو، تصادف رانندگی

۱-۱-

اندازه معمول هر چیز را که بر پایه قرارداد، سنت یا تصمیم سازمانی مبنا و پیمانه اندازه گیری درنظر گرفته شده را استاندارد می گویند ]۱[.

استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری، که بصورت قواعد، مقررات و نظامهایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و … به کار می رود ]۴[.

اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال بین رؤسای بیست ­و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد ]۵[.

مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد در سال ، مقرر داشت که از سال ، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شود. این امر با استقبال سازمان ملل مواجه شد تا اهمیت و ارزش فراون استاندارد برای جهانیان آشکار گردد  ]۵[.

هم اکنون درسراسر جهان مؤسسه های استاندارد در راه تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استاندارد، تلاشهای علمی فراوانی انجام می دهند. استانداردهایی که این موسسه ها درسطح یک کشور وضع می کنند، استانداردهای ملی خوانده می شود. تمامی مؤسسه های استاندارد کشورها عضو سازمان جهانی استاندارد هستند و این سازمان با همکاری و همفکری مؤسسه های استاندارد ملی، استانداردهای بین المللی را تهیه می کند ]۵[.

۱-۲- :

در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس­ها در سال شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه ریزی شد  ]۵[.

در سالهای و به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویژگیها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته­های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت­ها و چارپوب­های مستقل در قالب هدفهای ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد. عضویت مؤسسه در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته­های فنی ISO/TCI و ISO/TC و ISO/TC، فعالیتهای آن، توسعه یافته است ]۵[.مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، علاوه بر عضویت در ISO هم­اکنون در کمیته بین­المللی الکترونیک TEC، سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML، عهدنامه متر راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس­ها BIMP، انجمن جهانی سازمان­های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی WAITRO، کدکس غذایی و مجمع جهانی تأیید صلاحیت IAFنیز عضویت دارد ]۵[.

۱-۳- تاریخچهموسسه

استاندارد کردن پدیده جدیدی نیست و در زندگی بشر از دیرباز وجود داشته است. استاندارد نیز مانند بسیاری از پدیده‌های طبیعی، شناخت و برداشتی است که انسان از محیط پیرامون خود دارد. این امر در ابتدا به صورت ناخودآگاه تحقق یافته است. برای مثال پیدایش سیستم شمارش دهی که هم اکنون نیز مورد استفاده است، به گذشته‌ای بسیار دور باز می‌گردد و در واقع الگو گرفته از تعداد انگشتان دو دست انسان است ]۷[.

۱-۳-۱- تاریخچه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سیر تحول آن چگونه بوده است؟

مطابق با بررسی‌ها ی تاریخی انجام شده در ایران، در زمان حکومت داریوش اول پادشاه هخامنشی، وزنه‌های استاندارد شده‌ای بر اساس واحدی به نام کرشه ساخته می‌شد که هر کرشه معادل ۳/۸۳ گرم بود]۸[.

طبق بررسی‌های انجام شده می‌توان چنین اذعان داشت که استانداردهای عمده در عهد باستان و قرون گذشته و به طور کلی قبل از رنسانس و انقلاب صنعتی که جنبه عمومی داشته و نیاز به آن بیشتر از موارد دیگر احساس شده است، استانداردهای اوزان و مقیاس‌هاست. پس از انقلاب صنعتی با توجه به تحول بنیادی در طرز تفکر اجتماعی و رشد اختراعات و تولیدات صنعتی،‌ استانداردهای صنعتی نیز به وجود آمد که می‌توان به «اصل کاهش انواع» و در کنار «اصل تعویض‌‌پذیری» اشاره کرد ]۸[.

رشد تکنولوژی و استفاده از ماشین آلات جدید، افزایش تولیدات صنعتی و در نتیجه رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. از این رو در روند تکامل استاندارد کردن، استانداردهای دیگری از قبیل روش‌های بررسی و آزمون، توصیف ویژگی‌ها، اصطلاحات، آیین کار، فنون کنترل کیفیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت اهمیت یافته‌اند ]۸[.

از عمر فرایند استاندارد کردن و استاندارد نویسی در ایران حدود ۸۰ سال می‌گذرد. اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال ۱۳۰۴ شمسی آغاز شد و در سال ۱۳۲۲ به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی‌های کالاها و توجه تولیدکنندگان به اهمیت کالاهای استاندارد شده، تشکیلاتی برای تهیه و تدوین استانداردهای ملی به ویژه نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی وقت ایجاد شد. در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران،‌کار رسمی موسسه مذکور در چارچوب اهداف و مسئولیت‌های تعیین شده در این قانون ادامه یافت و در راستای فعالیت خود در سال ۱۳۴۴ به هنگام تصویب اساسنامه موسسه و با الحاق آزمایشگاههای واقع در شهر صنعتی کرج، ‌عبارت تحقیقات صنعتی نیز به نام موسسه استاندارد ایران افزوده شد ]۸[.

اولین استانداردهای تهیه شده به موضوع ویژگی و درجه‌بندی کردن کالاهای صادراتی پرداخته و به صورت آزمایشی تدوین شد. هدف از تدوین استاندارد آزمایشی در واقع اجرای آزمایشی این استانداردها از طرف تهیه‌کنندگان و صادرکنندگان و مشخص شدن نقایص و معایب آن بود.
تا سال ۱۳۴۳ تهیه و تدوین استانداردها به طور آزمایشی صورت می‌گرفت و تا این سال حدود ۱۷ استاندارد به صورت آزمایشی تهیه شده بود که عموماً مربوط به کالاهای سنتی و به منظور کمک به بهبود صادرات بود. روش کار موسسه در این سال تغییر کرد و تصمیم گرفته شد تا در تمامی زمینه‌ها، استانداردهای لازم تدوین شود و همچنین تهیه استانداردها نیز از حالت آزمایشی به حالت قطعی تغییر کرد]۸[.

گفتنی است در سال ۱۳۴۵ برای نخستین بار علامت استاندارد ایران بر روی کالاهای ایرانی مشاهده شد. در این سال دو شرکت ایرانی سازنده کاشی و بیسکویت، موفق به دریافت پروانه استفاده از علامت استاندارد برای محصولات خود شدند]۶[.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت‌های دگرگونی در ساختار اقتصادی کشور، توجه بیشتر به امر کیفیت و تدوین استانداردهای ملی، ضرورت انجام تحقیقات و آزمایش درباره کیفیت کالاهای تولیدی و نیز تجمع مقررات پراکنده، منجر به تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ توسط مجلس شورای اسلامی شد. همچنین در خرداد ماه سال ۱۳۷۶ مجدداً‌ اصلاحاتی در قانون موسسه استاندارد اعمال شد. برای ترویج کاربرد استانداردها می‌توان به نقش موسسه‌های ملی استاندارد از طریق ایجاد تقاضا برای استانداردهای کالاهایی به کمک تبلیغ و تشویق، اجرای طرح‌های تایید محصول، نقش تعلیمی معلمان در مدارس، نقش دولت‌ها با توجه به اثر حمایتی آنها در کاربرد استانداردها، نقش شرکت‌ها از نقطه نظر استانداردسازی در آنها و کاربرد استانداردها در زمینه‌های ویژه و بالاخره نقش اتحادیه‌های تجاری و صنعتی و اتحادیه‌های حرفه‌ای مهندسان استاندارد اشاره کرد]۶[.روشن است که به منظور اجرایی شدن هر چه بهتر استانداردهای تدوین شده توسط موسسه استاندارد در کشور ما نیز لزوم توجه به عوامل فوق و تلفیق بین آنها بسیار مهم و ضروری است،‌ زیرا به طور کلی هدف نهایی آن است که استانداردهایی که موسسات ملی استاندارد تهیه کرده‌اند به طور کامل و وسیع مورد استفاده قرار گرفته و فرهنگ استاندارد جای خود را در جامعه باز کند. ]۵[.

۱-۴- :

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و… را بر عهده دارد. این مؤسسه جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، حداقل یک بار در ماه از خط تولید کارخانه­ها نمونه برداری می کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می کند، تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی نماید. مؤسس استاندارد در صورت کشف کالاهای غیراستاندارد آنها را از مراکز تولید، توزیع و فروش، جمع­آوری و از ارای این گونه کالاها به بازار جلوگیری به عمل می آورد. سپس کارشناسان مؤسسه استاندارد بعد از بررسی کالاهای غیراستاندارد، قابلیت اصلاح یا استفاده از آنها را به عنوان ماد اولیه مشخص می کنند. اگر مسئولان واحدهای تولیدی یا خدماتی و محلهای عرض کالا از بازرسی کارشناسان مؤسسه استاندارد جلوگیری به عمل آورند، به مجازاتی که در قانون پیش بینی شده است، محکوم می شوند]۹[.

۱-۴-۱- نقش استاندارد در رشد صنعتی و اقتصادی:

استاندارد و استاندارد کردن از پایه­های استوار علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیتها تلاش کرد تا به فن آوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد ]۳[.

اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منفعت مصرف کننده است؛ البته این نظر تا حدّی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، امّا استحکام صنعت و فن آوری را نیز درنظر دارد و می­توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید کنندگان بیش از مصرف کنندگان است، زیرا صرفه­جوییهای حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضرروی و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه گذاری در زمینه استانداردسازی فرآورده­ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، بطوری که آنان در اندک زمان می توانند نتایج ملموس آن را در مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه­های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات تنزل می یابد؛ روند تولید، منظم می شود؛ آرایش عملکرد کارخانه­ها به نحو متعادلی تنظیم می گردد؛ نگهداری اسناد، نقشه­ها و طرحهای مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه­بندی و بایگانی می­شود؛ همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر می­شود؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای دارای کیفیت و بسته­بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود و بدین ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می­سازد]۲[.

در جهان صنعتی امروز همه چیز در حال تحول است، در این عرصه استانداردهای جدیدی که به “مدیریت کیفیت” موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی­کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می­گیرد. این مدیریت برنامه ریز و هدفمند، زندگی و پویایی را به بخشهای سازمانی هدیه می دهد. سرمایه­گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل درخط مشی توسعه اقتصادی است. هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیتهای صنعتی را در رأس برنامه­های خود قرار داده باشد، در می­یابد که استاندارد کردن شاخصهای تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه­های توسعه است]۱[.