مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی :

اهمیّت تربیت بدنی و ورزش که لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی می‌باشد بر هیچ کس پوشیده نیست، به گونه‌ای که حتّی با غرور ملّی نیز پیوند خورده است، اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد و ممکن است یکی از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایی گردد. قانونگذار نیز این خطرات و آسیب‌ها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظر داشته است.
لذا در بند ۳ ماده ۵۹ ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعی نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولی مسئولیت مدنی همچنان برقرار می‌باشد.

 ۱ تعریف و تبیین موضوع تحقیق:
از قدیمترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، بعنوان یکی از مهمترین امور زندگی توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگی انسان‌ها از اهمیتی برخوردار است، می‌توان با بهره‌گیری از تمرین و فعالیت‌های جسمانی تا حد قابل ملاحظه‌ای تقویت کرد.
وقتی دولت‌ها و حکومت‌ها تشکیل و تأسیس شدند، رهبران آن‌ها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرز‌های خود نیاز بازوان توانایی هستند که در جنگ‌ها بتوانند پیروزی را برای آن‌ها به ارمغان آورند.
قرن‌های اخیر ورزش‌ از آمادگی جسمانی برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتی جامعه نگریسته شده است و بالاتراز آن حرفه‌ای گشته است یعنی عده‌ای از افراد جامعه شغل و حرفه‌شان ورزش است.
طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعی در آمده، و سلامتی و نشاط جامعه در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن جلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرات نیست و در أثنای ورزش ممکن است یکی از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایی شود، در این نوشتار سعی بر‌آن است که خطاهایی را که در حین ورزش حادث می‌شوند را بررسی حقوقی کنیم و بدانیم که آیا مسئولیت کیفری و یا مدنی در چنین خطاهایی وجود دارد یا خیر؟

 ۲ هدف و ضرورت تحقیق:
با توجه به اهمیت ورزش‌ها در جامعه کنونی و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسی خطاهای ورزشی از دیدگاه‌ حقوق و قانون دارای ارزش بالایی است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشی مسئولیت کیفری و یا مدنی دارند؟ و علّت آن کدام است؟
ضرورت آن را هم در وجود خطاهایی است که در ورزش‌ها هرروز اتفاق می‌افتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش بصورت شغل در آمده است.
در حقیقت هدف تحقیق همان چیزی است که در تعریف و تبیین آمد. در نتیجه اگر قایل به مسئولیت شویم رغبت جامعه به ورزش نیز مورد تأثیر واقع می‌شود.
 

۳ پرسشهای اصلی و فرعی:
پرسش اصلی:
آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشی مسئولیت کیفری و مدنی می‌باشد؟
پرسشهای فرعی:
۱. آیا مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی اختلاط و یگانگی پیدا نمی‌کند؟
۲. درصورتی که ورزشکار مصدوم، مدتی از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب می‌شود، از در‌آمد آن محروم شود، آیا ورزشکار خاطی باید این ضرر را جبران کند؟
۳. در صورتی که هزینه‌های بیمارستان و دارو و … بیش تر از میزان دیه باشد آیا مبلغی بیش از دیه بر عهده ی ورزش کار خاطی است؟
 ۴ فرضیه:
آنچه که در آغاز به نظر نگارنده می رسد به دلیل اهمیتی که ورزش در جامعه دارد و نیز تأثیرات شگرف آن در نشاط و تندرستی اجتماع، و هم چنین غرور ملی و افتخاری که در پی ورزش برای ملت هاست بهتر است که این گونه خطا ها را از شمول مسئولییت کیفری خارج سازیم.
علت دیگری که شاید بتوان عدم مسئولیت کیفری را در خطا های ورزشی پذیرفت رضایتی است که ورزشکاران با حضور در میادین سخت ورزشی به طور ضمنی از خود اعلام می دارند.
 ۵ سازماندهی تحقیق:
تحقیقی که پیش رو دارید مشتمل بر یک مقدمه و دو بخش می باشد که مقدمه از نظر گذشت.
۶ پیشینه ی تحقیق
آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مسئولیت مدنی مبحثی مختصر را بدین موضوع اختصاص داده است. آقای دکتر حسین آقایی نیا نیز کتابی با عنوان حقوق ورزشی نگاشته است و به طور کلی همه ی اساتید حقوق جزای عمومی ذیل عنوان عوامل موجهه جرم از این موضوع بحث کرده اند.
فصل اول:کلیات و مفاهیم
  گفتار اول:
مبحث ۱ تعریف ورزش
ورزش عبارتست از حرکت های منظم و مکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون – که بهترین آن ها، نشاط و تندرستی بدن است – انجام گیرد.
بنابر این حرکات نامنظم و نسنجیده، مثل بعضی از بازی ها و تفریحات ورزش محسوب نمی شوند.[۱]
در لغت، ورزش اسم مصدر از ورزیدن که به معنای کار کردن، کوشیدن، کاری را پیاپی کردن می باشد و ورزش به معنای کار پیاپی، پیاپی کاری را برای تمرین و عادت حرکت دادن، پیاپی اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات هر گونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء و به منظور حفظ تندرستی به تنهایی یا دسته جمعی انجام داده شود.[۲]
البته در تحلیل ماده به منظور قانونگذار از ورزش در فصل دوم بیان خواهد شد.
 مبحث۲ تعریف خطای ورزشی
خطا در لغت به معنای نادرست، ناراست، ضد صواب و گناهی که از روی عمد نباشد و نیز به معنای سهو و اشتباه است.[۳]
ولی آن چه که بایستی تعریف و تبیین شود لغت حوادث ورزشی است که در ماده مذکور آمده است. تفنن با استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشی از عملیات ورزشی که به طور معمول جرم به حساب می آید را در شمول ماده ۵۹ قرار داده است. حادثه می تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگی، نقص عضو، از کار افتادن عضو، زوال منافع، مرض دایم، فقدان یا نقص یکی از حواس یا زوال عقل و بالأخره مرگ منتهی گردد. بنابر این لغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصادیق بیش تری را در بر می گیرد. لذا شدت و ضعف نتیجه ی حاصله از عملیات ورزشی علی الاصول تأثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد.[۴]
در مجموعه مقررات ورزشی، بارز ترین مصداق مقررات ناظر بر خطا های ناشی از عملیات ورزشی. هر ورزش اصولاً یک مجموعه مدونی است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأت‌ها قرار دارد. هرگاه ورزشکار از این قوانین در حین بازی تخلف کند و بر روی ورزشکار دیگر ایجاد حادثه‌ای نماید خطا خواهد بود.[۵] عبارت دیگر هر حرکت ورزشی که خطرناک، مخالف شئون ورزشی یا خلاف اخلاق ورزشی بوده نیز خطا محسوب می‌گردد.[۶] پس می‌توان گفت مراد از حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام می‌گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.[۷]
مبحث ۳ تعریف ورزشکار
علّت تعریف ورزشکار، آوردن کلمه «عملیات ورزشی» در ماده مذکور است. در بند ۳ ماده ۵۹ اشاره صریحی به مرتکب و به عبارت دیگر کسی که حادثه را ایجاد کرده، ننموده و فقط با ذکر «عملیات ورزشی» به طور ضمنی نظر خود را رسانده است بی‌گمان مرتکب این حادثه کسی جز ورزشکار نیست و در واقع، فاعل عملیات ورزشی همان کسی است که اصطلاحاً ورزشکار گفته می‌شود.
ورزشکار در مفهوم خاص کسی است که دارای توانایی‌های بدنی یا مهارت‌های ورزشی در سطح بالایی است[۸] البته منظور در تحلیل این بند که در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت، خواهد آمد.
مبحث ۴ تعریف عملیات ورزشی
مراد از عملیات ورزشی آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد.[۹] لذا به اعمالی که خارج از چارچوب یک ورزش صورت گیرند عملیات ورزشی تلقّی نمی‌گردند مثلاً اعمال یک ورزشکار در بیرون از وقت مسابقه و یا وقتی که بازی یا مسابقه به علّتی قطع شده باشد. البته گستره عملیات ورزشی می‌تواند شامل فعالیت‌های ورزشی در زمان گرم کردن هم بشود.[۱۰]
مبحث ۵ تعریف مسئولیت‌های قانونی
هرگاه کسی با رفتار خود موجب لطمه به حقوق قانونی اشخاص دیگر شود اصطلاحاً می‌گوییم که مسئولیت‌ قانونی دارد.[۱۱]
واژه مسئولیت در هر جا به کار رود رنگ و طنین اخلاقی دارد. مسؤول به کسی می‌گویند که خطاکار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند.[۱۲] پاره‌ای از نویسندگان به این فکر نظم علمی داده و بر آن شده‌اند که همه مسؤولیتها را بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی توجیه کنند. ریپر، استاد فرانسوی سرآمد این گروه است به نظر او، حقوق در فنّی‌ترین بخشهای خود، یعنی تعهّدات، نیز مرهون قواعد اخلاقی است. آنچه را حقوق می‌نامیم، در واقع اخلاقی است که ضمانت اجرای مادّی و دولتی یافته است.[۱۳] اخلاق حکم می‌کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و سایر قواعد و احکام وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است. ما از این به مسؤولیت اخلاقی تعبیر می‌کنیم.[۱۴]
در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او «مسؤولیت مدنی» دارد. مسؤولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامدکارهای خویش آگاه و مسؤول آن است.[۱۵] با وجود ارتباط نزدیک اخلاق و حقوق در این زمینه، در نظام کنونی بین مسؤولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد:
۱ مسؤولیت اخلاقی، به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد ولی مسؤولیت مدنی رفته رفته چهره نوعی و اجتماعی می‌یابد معیارهای کلّی پیدا می‌کند و تقصیر نیز از مفهوم اخلاقی خود فاصله می‌گیرد.[۱۶]
۲ در مسؤولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسؤولیت است لیکن در پیشگاه اخلاق، همین که وجدان مشخص متأثّر و شرمسار شود یا توده مردم کاری را ناشایسته ببینند، مسؤولیت به وجود می‌آید، هر چند که زیانی به دیگری نرسیده باشد.[۱۷]
۳ از نظر ضمانت اجرا نیز، این دو نوع مسؤولیت با هم تفاوت کلّی دارد: در مسؤولیت مدنی زیان دیده می‌تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند، ولی مسؤولیت اخلاقی را نمی‌توان در دادگاه مطرح کرد و داوری درباره آن به دولت و مأموران آن سپرده نشده است.
۴ از نظر قلمرو نیز گاه احکام حقوق و اخلاق متفاوت است؛ جایی که از خطای ناچیز زیانی بزرگ به بار می‌آید، حقوق در مسؤول شناختن مرتکب تردید نمی‌کند، در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی‌بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسؤولیت را لازم می‌داند.[۱۸] پس مسؤولیت را می‌توان به اخلاقی، مدنی و کیفری تقسیم نمود.
علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم بوده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است و یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیادگذاران دانش جرم شناسی جرم عبارت است از تعرّض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه‌دار کردن آن بخش از حسّ اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.» همچنین کارا را که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجّه داشته است جرم را «نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقّی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد» تعریف نموده است. در تعریف دیگری که از حقوقدانان فرانسوی منقول است، علاوه بر عنصر قانونی و مادّی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است. در این تعریف: «جرم عبارت است از تجلّی خطا کارانه اراده شخصی بر خلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین کرده است».[۱۹]

از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقّی می‌شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باریتعالی باشد. این افعال در قرآن کریم به نامهای مختلف از قبیل سوئ سیئه، اثم، جناح و … مذکور است. جناح (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده آن عاید خصوص مرتکب گردد نیز می‌شود، مانند ردّه، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و غیره.[۲۰]
بنابر این از این دیدگاه جرم عبارتست از رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیّت احکام الهی کیفری تعیین کنند. در قوانین کیفری کشور ما تعریفی از جرم نشده است. فقط در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۰) در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» در توصیف قانونگذار، مجازات نشانه سرزنش عمومی است و جامعه با ابراز آن، افعال نکوهیده را تعیین می‌نماید. جامعه این افعال را نکوهش نمی‌کند چون جرم است. بلکه جرم است چون آن را نکوهش می‌کند. وصف دیگری که در این مادّه آمده قانونی بودن جرم و مجازات است. این وصف حایز کمال اهمیّت است. زیرا، جامعه نمی‌تواند یک جانبه و خودسرانه درباره سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرد و به هر بهانه آزادیهای آنان را محدود و تدابیری به نام مجازات یا اقدامات تأمینی به آنها تحمیل کند. پیش از آن، ضرورت دارد قانونگذار افعالی را که ممنوع و مستوجب کیفر می‌داند تعیین کند. براین اساس مفهوم جرم، بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش‌بینی کرده باشد. با این همه، در توصیف قانونگذار از این فعل یا ترک فعل، برخلاف مادّه ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوّب ۲۱ تیر ۱۳۶۱) در مادّه ۲ قانون جدید سخنی از اقدامات تأمینی و تربیتی نیامده است که در جای خود بی‌ایراد نیست. ولی اگر چنانچه از زاویه دفاع اجتماعی به این پدیده نگاه شود، همچنانکه جرم شناسان به این واقعیت توجه دارند، تعیین افعال مجرمانه به بررسی حقوق شروط قانونی تحقّق آن بستگی ندارد، بلکه مشروط به تحلیل پیشبینی علل واقعی آن است.