مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی :

مقدمه

با کاوشی گذرا در کتابهای فقهی فقهای شیعه، این واقعیت نمایان مـیشـود کـه در طـول تـاریخ فقـه شیعه، دو نوع رویکرد به فقه وجود داشته است. در یک نگاه، که از آن بـه رویکـرد »فقـه فـردی« تعبیـر میشود، فقیه با فردنگری درصدد است تا با رجوع به منابع استنباط احکـام دینـی، صـرفاً تکـالیف افـراد مسلمان را با در نظر گرفتن هویت فردیشان معین کند.

در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد مبتنی بر این اندیشه که مکلفان بجـز هویـت فـردیشـان، کـه موضوع برخی از احکام است، تشکیلدهنده یک هویت جمعی با عنوان جامعه نیز میباشـند کـه تحـت حاکمیت حکومت دینی قرار میگیرند. حکومت و هویت جمعی متواندی متعلَـق و موضـوع فتـوا قـرار گیرد. در این رویکرد، فقیه در تمام مراحل استنباط و در همـه ابـواب فقهـی، ضـمن شـناخت موضـوع فردی، نگاهی کلنگر و کلان و ناظر به حکومت به موضوعات خواهد داشت؛ چراکه هویـت جمعـی و فردی هرگز جدا از هم نیستند. با اتخاذ این رویکرد، واحد فرد به اجتماع ارتقا مـییابـد و حتـی مسـائل فردی، جنبه حکومتی پیدا میکنند. از رویکرد دوم، با عنوان »فقه حکومتی« تعبیر میکنیم.

کارکرد و رسالت فقه حکـومتی، عمـدتاً تـدوین الگوهـا و نظامـات سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاعی،

فرهنگی، مسائل پیرامون دیپلماسی اسلامی و;، و پاسخگویی به پرسش پیرامونی آن است.

در جهت اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق نیز به کلامی از مقام معظم رهبری اسـتناد مـیکنـیم. ایشان میفرمایند: »روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همه شئون یـک حکومـت، و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعـه نمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقـه اسـلامی اسـت.« (نـرمافـزار آیههای انقلاب، (۱۳۷۱

اگرچه در موضوع فقه حکومتی، فقهپژوهان کتابها و مقالاتی نگاشتهاند، امـا نوشـتاری کـه از بـاب فلسفه فقه و بهنحو تفصیلی به موضوع »چیستی، چرایی و چگونگی« فقه حکومتی پرداخته باشد، یافـت نشد. البته با همین عنوان مقالهای نوشته شده که نویسنده به اجمال و صرفاً بـه بیـان نظـر یکـی از علمـا پرداخته است. (پرور، (۱۳۹۰

نگارنده بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و ضمن استناد به اقوال فقهـا، بـا تأکیـد بـر نظـرات امـام خمینی ـ »چیستی، چرایی و چگونگی« این موضوع بسیار مهم را واکاوی و تبیین کند.

فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۱۵

چیستی، چرایی، چگونگی؛ پیشنیاز فقه حکومتی

پیش از ورود به فقه حکومتی، مبادی، مبانی، پیشنیازهای آن باید مورد دقت قرار گیرد. به طـور کلـی، از سه بحث اصلی »چیستی، چرایی و چگونگی«، »چیستی« و »چرایی« فقه حکومتی در فلسـفه فقـه بحـث میشود و »چگونگی« آن زیرمجموعه فلسفه اصول جای میگیرد. در چرایی، ضرورت فقه حکـومتی، و در چیستی، حکم حکومتی تبیین میگـردد و در چگـونگی، روش و فراینـد دسـتیابی بـه آن. از ایـنرو، جایگاه فلسفه فقه، پیش از فقه و حتی مقدم بر فلسفه اصول میباشد؛ چراکـه ضـرورت فقـه، مقـدم بـر ضرورت اصول است. پس گام اول در تنقیح مباحث مبانی فقه حکومتی، پرداختن بـه فقـه حکـومتی از منظر فلسفه فقه میباشد.(میرباقری، ۱۳۹۰ الف) بعد از تنقیح مباحث فلسفه فقه، باید بـه مباحـث فلسـفه اصول وارد شد. مباحث چیستی، اجتهاد، استناد، الزامـات دسـتیابی بـه فقـه حکـومتی، و بحـث ماهیـت حجیت و مبانی زیرساختی آن، متعلق به فلسفه اصولاند.

البته مباحث فلسفه فقه، نقطه آغاز بحث نیستند؛ بلکه مفروضات و مبـانی برگرفتـه از دیگـر علـومی دارند که پیشفرضهای فلسفه فقه به شمار میآیند. برای نمونه، نخسـتین گـام بایـد طبقـهبنـدی علـوم نسبت به فقه و علوم بالا دستی آن معین شود تا بتوان مبانی و مبادی این علم را دستهبندی کرد.

مبانی فلسفه فقه، بهطور عمده از سه علم بالادستیِ کـلام، معرفـتشناسـی و جامعـهشناسـی گرفتـه میشودمثلاً؛ از جمله مبانی اساسی جامعهشناسـی فقـه حکـومتی، ارتقـای واحـد مطالعـه از »فـرد« بـه »جامعه« است. تا این بحث تنقیح نشود، نمیتوان به تصـوری درسـت از فقـه حکـومتی دسـت یافـت. بنابراین، یکی از پیشنیازهای فقه حکومتی، »فقه الاجتماع« است. (میرباقری، (۱۳۸۸

از جمله مبانی کلامی فقه حکومتی نیز بحث امامت و حکومت است که بـهتفصـیل در کـلام مـورد بررسی و استدلال قرار میگیرد. در مبانی معرفتشناسی فقه حکومتی نیز روش کسب معرفت فقهـی، از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و از طریق اجتهاد اثبات میشـود (میربـاقری، ۱۳۹۰الـف). البته ما در اینجا درصدد پرداختن به این مبادی و مبانی نیستیم؛ بلهکصرفاً به نمونههایی اشاره کـردیم تـا اهمیت پیشنیازها را گوشزد کنیم.

چیستی و مفهوم شناسی

فقه

۲۵ ، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۹۳۱

اعتقادی و حوزه عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایـج در علـم فقـه بـه مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادلـه تفصـیلی آنهـا و از طریـق ملکـه اجتهـاد است.« (گرجیان، (۱۳۹۰
فقه حکومتی

وصف »حکومتی« در اصطلاح » فقه حکومتی«، وصف واقع و نفـسالامـر احکـام شـرعی در مقـام ثبوت نیست؛ بلکه وصف شیوه اجتهاد و نفقه در مقام اثبات است. (ضیائیفر، (۱۳۹۰ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، حکومت، اداره جامعه و مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ کند و اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسـلام ی را بـهعنـوان نهـاد اداره جامعـه، مـدنظر قـرار دهـد. بنابراین، فقه حکومتی بهمثابه یک رویکرد و یک نظریه درباره روش استنباط احکام فقهی است کـه در مقابل روش و رویکرد فردی استنباط احکام قرار میگیرد. فقه حکومتی، نگرشی کلنگر و نـاظر به تمام ابواب فقه است. ازاینرو، گسترهای که در فقه حکومتی بحث میشود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود. ( مشکانی سبزواری، ( ۱۳۹۰ در این نگاه، حکومت نشاندهنده جنبه عملـی فقـه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظـامی و فرهنگـی اسـت. هـدف اساسـی ]در فقـه حکومتی [ این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنـیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. (نـرمافـزار صـحیفه امـام، ۱۳۶۷، ج(۲۱ مقـام معظـم رهبری (دام ظله) معتقدند: »فقه اجتماعی و فقه حکومتی ; آن فقهی است که میخواهد یک ملت یا مجموعه عظیمی از انسانها و ملتها را اداره کند؛ شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هـر نیـازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد؛ و نمیتواند در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همـهمسـائلِ زندگی مردم، نقطهای را بیپاسخ بگـذارد).« همـان، بیانـات مقـام معظـم رهبـری، (۱۳۷۶/۳/۱۴ دو اصطلاح » فقه حاکم«، و »فقه اجتماعی«، قرابتی معنایی با اصطلاح فقه حکـومتی دارنـد و اصـطلاح مقابل آنها میتواند فقه فردی باشد. (ر.ک: مهریزی، (۱۳۷۶ فقه حکومتی دانشی اسـت کـه معـارف مربوط به نظامهای اجتماعی یا آموزههای مورد نیاز برای اداره جامعـه را از منـابع دینـی اسـتخراج میکند؛ »لذا از فقه حکومتی، گاه بهعنوان فقه نظامها یا فقهالاداره یاد میشود.)«پرور، (۱۳۹۰

فقه در لغت بهمعنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یـا فقـه درکـی فلسفه فقه
تدوین فلسفه فقه، گام اول در تنقیح مبانی فقه حکـومتی بـه شـمار مـیرود. ازایـنرو، بررسـی چیسـتی
عمیقتر است. »فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصههـای

فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۳۵

فلسفه فقه بهعنوان مقدمه ورود به این موضوع، ضروری مینماید. بهاجمال، مـیتـوان ایـن تعریـف را از میان تعاریف صورت گرفته، بهعنوان تعریف جامع و قدر متیقن اخذ کرد: فلسفه فقه از نوع فلسـفههـای مضاف است که به علم فقه اضافه شده است و با نگاه فرانگرانه و بیرونـی و نگـرش درجـه دو بـه علـم میپردازد و به سؤالات بیرونی و شامل یک علم پاسخ میدهد.« البته این تعریـف فراگیـر بـوده، نیازمنـد تدقیق بیشتری است. (میرباقری، ۱۳۹۰ب)

تمایزشناسی فقه حکومتی با مفاهیم رایج دیگر

در این حوزه، اصطلاحاتی شایع شده است که ما ضمن ذکر آنها، به تمایزات یا اشتراکات آنها بـا مفهـوم فقه حکومتی خواهیم پرداخت.

تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی

در واقع، نقطه مقابل فقه حکومتی، فقه فـردی اسـت. ازآنجاکـه ایـن تفـاوت، در مـوارد متعـدد در ایـن پژوهش ملاک ارزیابیها قرار گرفته است، با تفصیل بیشتری به آن میپردازیم.

تفاوت فقه حکومتی با فقه فردی، از منظر سیدمنیرالدین حسینی شیرازی، در محورهـای ذیـل قابـل بررسی است:

۱ از منظر موضوع: موضوع احکام فردی، همیشه یک مفهوم یا عنوان کلـی اسـت کـه ثابـت، مسـتقل و دارای مصادیق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصـداق، یـک مسـئله معین یا یک قضیه خارجیه، و به تعبیر دیگرکلّ، است.
۲ از لحاظ مکلف: در احکام فردی، همیشه ما با دستههای مختلفی از مکلفان روبهرو هستیم که عمـل بـه هر یک از احکام دین، تنها وظیفه یک گروه از آنهاست؛ اما در احکام حکـومتی ـ دسـتکـم در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستیکلّ جامعه اسلامی مربوط میشوند ـ ملَـکف حکـم، همـه مسلمانان، اعم از زن و مرد و; هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه.

۳ از لحاظ تکلیف: در احکام فردی، تکلیف هر فـرد، مسـتقل و همچنـین مشـابه تکلیـف دیگـران است؛ اما در احکام حکومتیاولاً،، تکلیفی که به عهده افراد میآید، یک تکلیف جمعی و مشاع است که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیا، وظیفـه همـه افـراد در ادای این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردی بهتناسب قدرت، موقعیت و سطح آگـاهیهـایش، تکلیفی پیدا میکند.

۴۵ ، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۹۳۱

۴ از حیث ارکان و مقومات: میتوان گفت که فقه فردی فقط یک رکن دارد و آن، فقاهت بهمعنـای تتبـع در علوم معارف دینی است. در مقابل، فقه حکومتی دارای دو رکن است و افزون بر فقاهـت و تتبـع در منابع دینی، به موضوعشناسی بر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطلاعـات عینـی و تجربـی نیـز تکیه دارد. این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردی میانجامد.

۵ از حیث مبادی و مقدمات: به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایه اصول فقه حکومتی اسـتوار شـود و از اصول و قواعد جامعهشناسی و مدیریت دینی و; به شکل گستردهتری بهره بگیـرد. در فقـه رایـج فردی، ممکن است فقیه به جامعهشناسی یا مبادی دیگر نیاز پیدا نکند.
۶ از لحاظ محصول: فقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینههای مختلف عبادی و معیشـتی تعیین میکند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینه شیوه اداره جامعه و تعیین تکلیـف موضوعات حکومتی میپردازد. (پرور، (۱۳۹۰

تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومه و فقه الخلافه

فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشتهاند، بهمعنای بخشی از فقه یا فقـه احکـام حکـومتی (اسـلامی، ۱۳۷۸، ص(۲۴ یا فقه سیاسی (ایزدهی، (۱۳۸۹ نیست؛ بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بـر تمـام مباحث فقه، (مهریزی، (۱۳۷۶ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است؛ درحالیکه فقه سیاسی، نه بهعنوان یک نگاه به همه ابواب فقه، بلکه تنها بخشی جزئی از فقه است کـه مـیتوانـد مصـادیق فردی و غیرحکومتی نیز داشته باشد؛ ازاینرو، افزون بر مسائل اجتماعی و مدنی، مسـائلی هـم کـه در بدو امر، فردی مینمایند و در دستهبندی ابواب فقهی نیز در دسته احکام فردی قرار مـیگیرنـد، مثل نماز یک مکلف، موضوع فقه حکومتیاند؛ اما فرد نمیتواند موضوع فقه سیاسی باشـد. معـانی سه واژه فقه سیاسی، فقه الخلافه، فقه الحکومه نزدیک به هماند. اصطلاحات مقابل اینها، بخشهای دیگر فقه، چون فقه جنایی، فقه مدنی، و فقه عبادی یا فقهالسوق است. ازاینرو، ایـن اصـطلاحات هیچ تناسبی با فقه حکومتی ندارند. (زیبـایینـژاد، (۱۳۹۰ بـیشـک، امـروز در قلمـرو سیاسـت و حکومت و دولت در روابط بینالملل، موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوی نظر اسلام درباره آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث میپـردازد، فقـه سیاسـی نامیده میشود. فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه، حکومت، سیاست خارجی، جهـاد و حقـوق

فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۵۵

بینالملل میپردازد. فقه حکومتی، وصفی فراگیر و محیط بـرای تمـامی بخـشهـای فقـه (عبـادی، اجتماعی، فردی و;) است که بر برداشت و تلقی خاص از دیـن و شـریعت اسـتوار اسـت. (ر.ک: عبداللهی، (۱۳۹۰

تمایز فقه حکومتی با فقه پویا

واژه فقه پویا که در برابر فقه سنتی به کار میرود، اصطلاحی نوپیداست که در سالهای پـس از پیـروزی انقلاب مطرح شد و تعریف روشنی از آن ارائه نشده است؛ ولی بر اساس برخی اظهارنظرهـا، سـنتی یـا پویا بودن، و به تعبیر بهتر، متطور بودن، دو خاصیت فقاهت و اجتهاد است، نه فقه. حاصل اینکه وصـف پویایی، بهمعنای فعال و پاسخگو بودن اجتهاد شرعی و سنتی است. معنای مثبـت اصـطلاح پویـایی فقـه عبارت است از ضرورت اشراف فقیه بر ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه، و اسـتنباط احکـام شـریعت بهوسیله عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر.

بنابراین، میتوان چنین نتیجه گرفت که فقه پویا مرادف فقه حکومتی نیسـت؛ بلکـه نسـبت میـان آن دو، عموم و خصوص منوجه است؛ زیرا فقه پویا پاسخگو به مسائل جدید و نوپیداست؛ خـواه بـا نگـاه فردی، خواه جمعی. شاهد این امر نیز آن است که برخی از مفسران فقه پویا تصریح کـردهانـد کـه همـه فقهای امامیه چنین بودهاند؛ یعنی به مسائل جدید پاسخ گفتهاند.

اما فقه حکومتی نگاهی دیگر است و صرف پاسخگویی نیست؛ بلکه نوع پاسخگویی مـدنظر اسـت؛ خواه مسئله مستحدث باشد، خواه کهنه. بنابراین، در فقه حکومتی نوع پاسخگـویی بـه مسـائل جدیـد و کهنه مراد است. بدین معنا که برای تبیین احکام شرعی حکومت، نیازمنـد تـدوین قواعـد و روشهـایی جدید، یا بازنگری در برخی قواعد و روشهای موجود هستیم. (زیبایینژاد، (۱۳۹۰

تمایز فقه حکومتی با فقه سنتی

فقه حکومتی و فقه سنتی، از حیث ماهوی تفاوتی با هـم ندارنـد و هـر دو مبتنـی بـر روش اجتهـادی و تفقهیاند؛ اما فقه حکومتی و فقه سنتی فردی، هم در گستره و هم در نوع نگاه، با یکـدیگر متفـاوتانـد. فقه سنتی فردی بر آن است تا تنها مسـائلی را کـه فـرد مکلـف بـا آن روبـهروسـت، بـا نگـاهی املاًکـ فردگرایانه استنباط کند؛ اما فقه سنتی اجتماعگرا و فقه حکومتی، در گستره و شمول با همـدیگر تفـاوتی ندارند و آنچه این دو را از همدیگر متمایز میکند، نوع نگاه به مسائل است. به نظر میرسـد کـه در ایـن رویکرد، فقیه همچنان با نگاهی فردگرایانه به فقه، مسائل سیاسی و اجتمـاعی آن را تقویـت یـا اسـتنباط

۶۵ ، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۹۳۱

میکند و به جامعه، بهعنوان جامعه و بستر حکومت اسلامی نظر ندارد؛ بلکه جامعه بهعنوان مجموعـهای متشکل از افراد، مدنظر اوست.

گسترش ناموزون مباحث فقهی، دوری از مسائل مستحدثه، بیتوجهی بـه اولویـتهـا، نگـرش فردی و خارج از چارچوب حکومت به فقه، بیتوجهی بـه نظـامسـازی دینـی و سـاخت مجتمـع اسلامی، بیتوجهی به مصالح عالیه وصرفاً بریءالذمـه شـدن مکلـف را هـدف قـرار دادن و قـرار گرفتن فقه در حاشیه قدرت و نظام سیاسی، از معایب فقه سـنتی اسـت . نفـس ذکـر ایـن معایـب، نشانگر مزایای فقه حکومتی خواهد بود.

علل انزوای فقه حکومتی

الف. دوری از قدرت و انزوای اجتماعی شیعه: در انـزوا قـرار دادن شـیعه، از جملـه سیاسـتهـای همیشگی حکومتهای جور بوده است. ازایـنرو، در بیشـتر دورههـای تـاریخی، شـیعه بـا وجـود حقانیت، از حیث جغرافیایی و جمعیتی در اقلیت بوده و حکومتی نداشته است. »فقهای شـیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکردهاند. برای آنها، این مسائل مطـرح نبـوده اسـت . شـیعه، حکومـت نداشته است؛ لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود.« (نرمافـزار آیـههـای انقـلاب، بیانات مقام معظم رهبری، (۱۳۷۶/۳/۱۴

ب. تفکر جدایی دین از سیاست: »این پدیده مرارتبار، در حوزههای علمیـه اثـر سـوء گذاشـت؛ زیـرا علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینـی محـدود کـرد و آنهـا را از تحـولات دنیـای خـارج بـیخبـر نگهداشت; مسائل اصلی فقه – مثل جهاد و تشـکیل حکومـت و خلاصـه، فقـه حکـومتی – منـزوی و متروکو نسیاًمنسیا شد و به مسائل فرعی و فرعالفرع، و غالبـاً دور از حـوادث و مسـائل مهـم زنـدگی،

توجه بیشتری گردید).«همان، (۱۳۶۸/۹/۲۹