مقاله جامعــه شناســی دولــت نهــادی و توســعه صنعتی در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جامعــه شناســی دولــت نهــادی و توســعه صنعتی در ایران دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جامعــه شناســی دولــت نهــادی و توســعه صنعتی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جامعــه شناســی دولــت نهــادی و توســعه صنعتی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جامعــه شناســی دولــت نهــادی و توســعه صنعتی در ایران :

مقدمه

از دیرباز موضوع توسعه و بخصوص الگوهـای توسـعه، محـور بحث و انتقادات زیادی در کشـورهای توسـعه یافتـه بـوده اسـت.
امروزه الگوهـای خطـی تجـویز شـده همچـون نظریـه نوسـازی۶

کارآمد نبوده عموماًو تحلیلگران بر این اصل اتفاق نظر دارند کـه باید الگوی توسعهای هر کشوری با شرایط خاص و سـاختاری آن تناسب داشته باشد. بدین منظور، یکی از الگوهایی که متناسب با ساختار کشورهای خارج از مرکـز همچـون کـره جنـوبی و سـایر کشورهای صنعتی شرق آسیا مورد توجه بوده، الگوی نهـادگرایی است. از آنجاییکه این کشورها به لحـاظ مجـاورت جغرافیـایی و ساختار سیاسی (حضور پررنگ دولت در جامعه) بـا کشـور ایـران همگونی دارند، تلاش میشود با تأکید بر این الگو، نقش دولت در توسعه صنعتی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا به نظریههای توسعه پرداخته میشود. سپس رویکـرد نهـادی مـورد بررسی قرار میگیرد. اشکال مختلف دولت و نقـشهـای متفـاوت آن در رویکرد نهادی موضوع دیگری است که بدان اشاره میشود.

در این راسـتا از دولـتهـای توسـعهگـرا، یغمـاگر۷ و میانـه۸ یـاد میشود و سـپس نقـشهـای مختلـف آنهـا در قالـب نقـشهـای متولیگری، متصدیگری، قابلهگری و پرورشـگری بررسـی مـی-

شوند. پس از این دولت و صنعت نهادی در ایران مورد بحث قـرار میگیرد.

-۲ پیشینه تحقیق

علیرغم گذشت بیش از نیم قـرن از عمـر صـنعت در ایـران و فـراهم آمـدن بخـش اعظـم نیازهـای داخلـی توسـط صـنعت و همچنین شناسایی آن به عنوان پردرآمدترین (فولاد و معـادن) و

پرمخاطبترین (صنعت خـودرو) بخـش، هیچگـاه مـورد بررسـی دقیق با رویکردی انتقادی و آسیبشناسی اجتماعی قرار نگرفتـه است. توسعه صنعتی در ایران به خاطر بزرگ بودن دولت و ملـی شدن صنایع بعد از انقلاب یا از جانب دولت مورد توصـیف اغـراق آمیز واقع شده یا توسط مخالفان دولت مورد قهر و بیمهری قـرار گرفته است؛ فرآیندی که پیامد آشکار آن صاحب صنعت بـودن و نه صنعتی بودن در طی نیم قرن اخیر بـوده اسـت. مطالعـات در این حوزه به طور عمـده غیـر دانشـگاهی و بیشـتر توسـط خـود موسسات صاحب صنعت و یا توسـط رسـانههـای عمـومی انجـام

۶ Modernization 7 Predatory State 8 Intermediate State

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره شانزده، زمستان ۱۳۸۹ ۶۰

گرفته است و به صورت آشکار بر ابعاد اقتصادی – تجاری و فنی-

فناورانه متمرکز بوده است. همچنین مطالعـه تئوریـک در حـوزه رویکرد نهادی اغلب به زبانهای خارجی بوده که در بخش اول به طور کامل به آن اشـاره شـده اسـت. در زبـان فارسـی نیـز اکثـر پژوهشها به مطالعه نهادی قانون اساسـی، قـوانین برنامـه، سـند چشم انـداز و یـا اصـول کلـی قـوانین مصـوب توسـط نهادهـای حکومتی پرداخته و مطالعه نهادمند، علمی و مستقل مورد غفلت واقع شده است. تنها در دو دهه گذشته با انتشار دو کتاب مرجـع در خصوص مطالعات نهادی گام هر چند کوچـک امـا مثبتـی در خصوص مطالعه به صورت ترجمه انجام شده است. اولـین کتـاب در سال ۱۳۷۷ و با عنوان نقـش نهـاد دولـت در جهـان در حـال تحول [۱] به چاپ رسـید کـه محصـول مطالعـات علمـی بانـک جهانی است. در سال ۱۳۸۳ نیز پژوهشی غنی از پیتر اوانز۹ با نام

توسعه یا چپاول؛ نقش نهاد دولت در تحول صنعتی [۲] ترجمه و به چاپ رسیده است. بنا به ضرورت ناشی از خلاء مطالعات علمی و دانشگاهی در صنعت ایـران، ایـن پـژوهش بـا معرفـی رویکـرد نهادی و مطالعات نهادی در پـی شناسـایی مولفـههـای مثبـت و منفی با تأکید بر نهاد زیربنایی دولت است و مقطع تاریخی بعد از انقلاب در خصوص پیامدهای نهادی دولت در بخش صنعت مورد تمرکز قرار گرفته است.

-۳ نظریات توسعه

مشهورترین نظریه نگرش مبتنی بر نوسازی۱۰ است. طبق ایـن نظریه، توسعه فرآیندی خطی است که با گـذر از جامعـه سـنتی آغاز شده و طی مراحلی شکل میگیرد. بر اسـاس نظریـه دانیـل لرنر۱۱ در کتاب معروف زوال جامعه سنتی۱۲ تمام دولـتهـا بایـد طبق الگوی غرب پیش رونـد. دموکراسـی لیبـرال غربـی الگـوی مطلوب توسعه و نوسازی است. بـه تعبیـر وی »خاورمیانـه مـی-

خواهد همانی شود که غرب هسـت.« بنـابراین توسـعهیـافتگی از نظر لرنر در متغیرهایی از جمله صنعتیشدن، کثرتگرایی، رشـد شهرنشینی و رسـانههـای گروهـی، افـزایش تحصـیلکـردههـا و مشارکت در امور سیاسی خلاصه میشود. دبلیو رستو۱۳ نیز رونـد توسعه را در الگوی ۵ مرحلهای پیشنهاد میکند:

-۱ مرحله جامعه سنتی؛

۹ Peter, Evanz 10 Modernization Theory 11 Daniel Lerner

۱۲ The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East 13 W, Rosto

-۲ کسب آمادگی برای خیز اقتصادی؛

-۳ خیز اقتصادی؛

-۴ پیشرفت به سوی بلوغ؛

-۵ عصر مصرف.[۳]

در تفکر مدرن، مسیر، واحد و هدف غایی قلمداد میشد پس الگوی پیشرفت و توسعه در مسیر غرب مطرح و تجویز میشد؛ به عبارتی، الگوی پیشرفت بر منطقی غیر قابل خدشـه بـا محوریـت عقلانیت استوار است. عقلانیت در این عصـر در چنـان جایگـاهی قرار داشت که با ارائه یک شکلبندی غالب و مسلط مـیتوانسـت انسان را مطمئن سازد که یا به حقیقـت دسـت یافتـه یـا امکـان دست یافتن به آن را دارد.[۴] با فروپاشی دیوار بـرلین و سـقوط شوروی کمونیستی، فوکویامـا نظریـه جنجـالی پایـان تـاریخ۱۴را عنوان کرد تا آخرین و تنهاترین شکل حکومـت بشـری را تجـویز نمایــد. »فرآینــد بنیــادی در کــار اســت کــه الگــوی مشــترک تطورگرایانهای را برای همه جوامع بشری تحمیل کنـد. بـه طـور خلاصه چیزی شبیه تاریخ عمومی بشر در مسیر دموکراسی.[۵]«

بنابراین راه حل را در سرمایه، فناوری و دانش فنی میداند که در واقع تکرار مسیر غرب است.

در مقابل نظریه نوسازی، نظریـه وابسـتگی نیـز بـا توضـیحی خطی و تک بعدی، هرگونه توسـعهای در جهـان سـوم را توسـعه وابسته۱۵ مینامد که تنها در امتداد جهان اول و به صورت ناقص، کند و تدریجی ادامه مییابد. ایـن نظریـه بـهصـورت برجسـتهای توسط گوندر فرانک۱۶ مطرح شد. فرانک مدعی شد کـه توسـعه-

یافتگی و توسعهنیافتگی دو روی یک سـکهانـد. توسـعه نیـافتگی همان فرآیند غارت مازاد کشورهای توسعه نیافته و انتقال آن بـه مراکز نظام جهانی سرمایهداری استاساساً؛ برای توسـعه جهـان اول، جهان دوم و سوم بایستی از مراحل توسعه عقب نگه داشـته شوند.[۶]

در کنار این دو نظریه غالب توسعه، میتوان از پـارادایم نظـام جهانی۱۷ والرشتاین۱۸ نیز نام برد کـه کشـورها را بـه سـه دسـته مرکز با موقعیت سرمایه بر، پیرامـون (تولیدکننـده مـواد خـام) و

شبهپیرامون با موقعیت متوسط تقسیم میکند. اما خطی بودن و بیتوجهی به ساختارهای درونی و ویژگیهای ملی هـر کشـور در فرآیند توسعه محور مشترک این نظریات است.

۱۴ End Of History And The Last Man 15 Dependent Development 16 Gonder Frank 17 World System Theory 18 Wallerastein

مسعود حبیبی

-۴ رویکرد نهادی

به دنبال افول نظریههای قبلی، گرایش به نظریههـای جدیـد که در چارچوب جامعهشناسی تاریخی۱۹ بـه سـاختار دولـتهـای متعدد و متفاوت اولویت خاصی میبخشد، مورد اقبال قرار گرفته است. از میان این نظریهها میتوان به رویکرد نهادی اشـاره کـرد؛ چرا که پیشرفت کشورهای تازه صنعتی شده۲۰ در جنـوب شـرق آسیا همچون کره جنوبی، تایوان، مالزی و ژاپن در قالـب نظریـه-

های پیشین قابل توضیح و تبیین نبود.

نهاد از ریشه institute در لاتین به معنای »مسـتقر کـردن«، »تثبیت کردن«، و »ساختن« برمیآید.[۷] رودس۲۱ معتقد اسـت این نظریه به بررسی علل و نتایج نهادهـای سیاسـی مـیپـردازد.

همچنین نفوذ قواعد و رویهها بر رفتار سیاسی، در کانون مطالعـه نهادهای سیاسی قرار دارد و این قواعد هستند که رفتار را تجـویز میکنند.[۸] نهاد تنها به معنی دولت، سازمان و نهادهای وابسـته به آن نیست؛ بلکه عرفها، هنجارها و رویـههـای قـانونی نیـز در زمره نهاد محسوب میشود.

آنچه در این نوشتار مدنظر اسـت، نهـاد دولـت۲۲ و نقـش آن است. دولت یک نهاد و یک سـاختار در معنـای تعیـینکننـدگی مثبت است. دولت عامل یا مانع توسـعه اسـت؛ چـرا کـه رویکـرد نهـادی معتقـد بـه تضـاد منـافع اسـت. همچنـین ایـن رویکـرد خاطرنشان میکند که میان منافع گروههای مختلف جامعه نظیـر بنگاههای بزرگ در برابر بنگاههای کوچک، مصرفکننده در برابـر تولیدکننده و کارفرما در برابر کارگر تضـاد بـه وجـود مـیآیـد و دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط بـه عملکرد و کارآیی سیستم اقتصادی را اصلاح و تأمین کند. مطابق گزارش بانک جهانی، در توسعه بومی و نهادی، دولتها متفاوتنـد و »آنچه به عنوان مشخصههای کارآمدی یک دولت تلقی میشود از کشوری به کشور دیگر و با توجـه بـه مراحـل مختلـف توسـعه کشورها متفاوت است.« همچنین در فرآینـد توسـعه اجتمـاعی و اقتصادی دولت نقش مرکزی را دارد؛ با ایـن حـال نـه بـه عنـوان فراهمکننده مستقیم رشد بلکه بـه عنـوان یـک شـریک و عامـل تسریع و تسهیلکننده در روند توسعه، وجود یک دولـت کارآمـد ضرورت دارد.[۲ :۱] امروزه، دولت در تئوری، محور فرآیند توسعه شناخته میشود و بـا عملـی شـدن مطالعـات سیاسـی در قالـب سیاستگذاری عمومی آنچه اساس تصمیمگیری و ارزیابی فعالیت-

۱۹ Historical Sociology 20 NICs 21 Rhodes 22 State

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره شانزده، زمستان ۱۳۸۹ ۶۱

جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران
های سیاسی شناخته مـیشـود، دولـت و نقـش آن در خصـوص استانداردهای اجرایـی کامـل مبتنـی باشـد. ایـن اسـتانداردها از
مشکلیابی۲۳ و حل مشکل۲۴ در عرصه عمومی است.[۹] کشوری به کشور دیگر متفاوت است که در این میـان کشـورهای
پیتر اوانز۲۵ و جیمز راچ۲۶ در توصیف موج جدیـد نهـادگرایی کره جنوبی، ژاپن و تایوان به خاطر داشتن قدرت در ایجـاد نظـم
معتقدند: »موتور محرکهای که چرخ میمون و پایدار توسعه را بـه برای تجارتهای غنی مؤثرتر از بقیه کشـورهای در حـال توسـعه
حرکت وا میدارد، کارآفرینان بخش خصوصی هستند. دولـت بـه بودهاند.[۱۳] اما دیوانسالاری آرمـانی وبـری بـه تنهـایی کفایـت
همراه این موتور محرکه، کشتی توسعه را هدایت مـیکنـد:۱۰]« نمیکند؛ بلکه »استقلال متکی به جامعه« یعنی استقلال برآمـده
.[۴۴ در تئوری نهادی بحـث بـر سـر مداخلـه دولـت و یـا عـدم از این دیوانسالاری نیز باید متکی به جامعه باشد. به عبارت دیگر،
مداخله نیست؛ بلکه آنچه مدنظر است نحـوه دخالـت دولـت و در لازم است زمینهای مناسب برای مجموعـهای از روابـط اجتمـاعی
واقع کارآمدی آن است. به عبارتی بـا وجـود بحـرانهـای نـاگزیر کــه دولــت را بــه جامعــه پیونــد زنــد، فـراهم شـود. از ایــن رو
اقتصادی در نظام بازار آزاد، دولت بار دیگر، اما بـا ماهیـت و کـار »خــودگردانی متکــی بــه جامعــه« آمیــزهای اســت از جــدایی
ویژه و متفاوتی وارد صحنه اقتصادی میشود. دیوانسالاری از جامعه به مفهوم وبـری آن و پیونـد اسـتوار آن بـا
اوانز و راچ معتقدند کـه دولـت کارآمـد، دولتـی اسـت کـه از ساختار اجتماعی که در انواع گروههای اجتماعی تعریف میشـود.
ویژگی »استقلال متکی به جامعـه۲۷« برخـوردار باشـد. در اینجـا البته چگونگی این ترکیب به ماهیـت تـاریخی دسـتگاه دولـت و
استقلال به دیوانسالاری منسجم و اتکای به جامعه به رابطهای که سرشت ساختار اجتماعی بستگی دارد. هافستد۲۹ محقق هلنـدی
دولت بـا جامعـه و گـروههـای اجتمـاعی یـا مـدنی دارد، برمـی- این ترکیب را در عبارت »شکاف قدرت« توضیح میدهد. شـکاف
گردد.[۵۳ :۱۰] قدرت، فاصله موجود مـابین قـدرت سیاسـی و قـدرت اجتمـاعی
از نظر وبر، دیوانسالاری با ترکیـب ویژگـیهـای خـاص خـود (مردم) است. کم یا زیاد بودن این شـکاف در ویژگـیهـای افـراد
»دست یافتن به بالاترین حد کـارآیی را ممکـن مـیسـازد:۱۱]« همچون نابرابری و استقلال، سلسله مراتب درون جامعه، قدرت و
.[۸۵ در اندیشه وبر به شایستهسالاری اهمیت زیـادی داده مـی- حقوق آنها را آشکار میکند.
شود. این صلاحیتها یا از طریق آزمون و یا با مدرکی که میـزان در شرایط فاصـله قـدرت بـا شـکاف زیـاد، پـیریـزی قـدرت
تحصیلات داوطلب را نشان میدهد، تعیین میشود و این شـروط براسـاس نـابرابری ذاتـی سلسـله مراتبـی در سـازمانهـا، رابطـه
تحصیلی نوعی همگنـی طبقـاتی را در میـان کارمنـدان سـازمان خویشاوندی، جایگاه شغل، کار و زور شکل مـیگیـرد. در چنـین
ایجاد میکند.[۹۹-۱۰۱ :۱۱] ولی در کشورهای عقب مانده و یـا شرایطی دسترسی به بالادستها کاری بس مشکل و مصـونیت و
به تعبیری یغماگر از شایستهسـالاری خبـری نیسـت. کشـورهای معافیت تنها برای صاحبان قدرت و مدیران قابل توجیه است:۱۴]
توسعهیافته به طور مداوم به گونه آرمانی وبری نزدیک میشوند و .[۱۵ مهمترین مؤلفه شناسایی چنین فرهنگی، سرمایه اجتماعی
با شیوههای نوین همانند ایجاد زمینه رقابت، مشـارکت و نظـارت ضعیف با محوریت بیاعتمادی سیاسـی و اجتمـاعی آن فرهنـگ
مردم، حاکمیت بیشتر قوانین و مقررات را به حداکثر کارآیی می- است.
افزایــد. در گــزارش ســال ۱۹۹۳ بانــک جهــانی بــا اشــاره بــه در مقابل، در ترکیب قدرت سیاسـی و مـردم، در حـالتی کـه
دیوانسالاری منسجم در شرق آسیا یادآوری میکنـد کـه تقـلای فاصله آنها کم است، به واسطه اهمیـت یـافتن تخصـص در کنـار
دولت توسعهگرا برای جلب همکـاری و کسـب و کارهـای بـزرگ تعهد و شایستهسالاری در دیوانسالاری و در سایه وجود گروههای
بدون دستگاه اداری کارآمد و خوشـنام ناکـام خواهـد مانـد.[۱۲] واسطه (انجمنها، احزاب و نهادهای متشکل) افراد بـا شـرکت در
آمسدن۲۸ نیز معتقد است که حمایتهای دولت از صنعت زمـانی برنامـهریـزی سیاسـی و تغییـر مسـیر بـه سـوی رفـاه عمـومی-
مـؤثر خواهـد بـود کـه بـر پایـه یـک دسـتگاه اداری منسـجم و اجتمـاعی، خـود را در خـوب و بـد قـدرت سـهیم دیـده و ایـن
مشارکت به وجود قدرت، رسمیت ملی-اخلاقـی مـیبخشـد:۱۴]
۲۳ Problem Finding
.[۸ به عبارتی مردم جامعه، مستقیم و رو در رو با قـدرت سـخت
۲۴ Problem Solving سیاسی روبرو نمیشوند؛ بلکه حائل بین آنها، قدرت اعمـال شـده
۲۵ Peter Evans
۲۶ James Rauch بر مردم را نرم، مشروع و مقبول مینماید. در این پیوند اسـتقلال
۲۷ Embedded autonomy

۲۸ Amsden
۲۹ Hofstede

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره شانزده، زمستان ۱۳۸۹ ۶۲

و اتکای به جامعه، گـروههـای کـارآفرین و صـنعتگران در حـوزه اقتصاد در جایگاه ممتازی قرار گرفته و نقش حائل و مفیـدی بـه خود میگیرند و به دولت امکان میدهند تا پـروژههـای تحـول و توسعه کشور به ویژه پـروژههـای صـنعتی را گـزینش کنـد و در محور کارها قرار دهد.

-۱-۴ در رویکرد نهادی از سه نوع دولت نام برده میشود:

الف- دولت توسعهگرا دولت توسعهگرا دولتی است که ترکیـب اسـتقلال و اتکـا بـه

جامعه در آن وجود داشته باشد. در تحلیل نهادی تطبیقی، دوری و نزدیکی به این معیار سنجش توسعهگرایی یا متضـاد آن اسـت.

بنابراین ترکیـب اسـتقلال متکـی بـه جامعـه ویژگـی بنیـادی و زیربنای ساختاری برای سنجش نقش دولـت در تحـول صـنعتی است. در دولت توسعهگرا، اتصال به جامعه به معنای پیوند داشتن با نخبگان صنعتی است. در مدل دولت توسعهگرا دولت و جامعـه به یکدیگر کمک کرده و این تقویت متقابل شالوده موفقیت دولت اســت. دســتگاه دولتــی مســتحکم و منســجم باعــث تســهیل سازماندهی سرمایه صنعتی میشـود. طبقـه صـنعتگران سـازمان یافته نیز اجرای پروژههای مشترک صنعتیشدن را تسهیل مـی-

کند و به این ترتیب دولت و صنعتگران مشروعیت پیدا میکننـد.

سازمان درونی دولتهای توسعهگرا به دیوانسالاری وبری نزدیک-

تر است. شایستهسالاری قوی و پاداشهای شغلی درازمدت باعث ایجاد مسئولیت و حس همبستگی سازمانی میشود. لفتویـچ در تعریف دولت توسعهگرا معتقد است، دولـتهـای توسـعهخـواه را میتوان به عنوان دولتهایی تعریف کرد که سیاست آنها قـدرت، استقلال، ظرفیت یا کارآمدی کافی را در مرکز متمرکز نمـوده تـا نیل به اهداف صریح توسـعهای را شـکل داده، تعقیـب و تشـویق نمایند، چه با استقرار و بهبود شرایط و جهتگیری رشد اقتصادی و یا بـه وسـیله سـازماندهی آن بـه طـور مسـتقیم و یـا ترکیـب گوناگونی از هر دو.[۷۵ :۱۵] تنها در سال ۱۹۸۱ بود که جانسون برای اولین بار واژه دولت توسعهای و ویژگیهای آن را با تأکید بر ژاپن عنوان کرد. جانسون دولت دارای برنامه عقلانـی را از دولـت دارای برنامه ایدئولوژیک در اقتصادهای دستوری نوع روسـی و از جهتگیری تنظیمگرانه دولتهـاینوعـاً لیبـرال دموکراتیـک یـا حتی سوسیال دموکراتیک، یا هر دو تمیز میدهـد. یـک ویژگـی اساسی دولت توسـعهخـواه داشـتن روابطـی صـمیمانه بـا بخـش خصوصی و شدتگیری بارز آن بود.[۶۳ :۱۵] اوانز نیز کشـورهای

مسعود حبیبی

ژاپن، کره و تایوان را در ردیف کشورهای توسعهگرا قرار میدهـد و دولت ژاپن را با توجه به دخالـتهـایش دولـت کمینـهخـواه۳۰
قلمداد مینماید. روشن است که گزینشگری سبب میشـود کـه فشار تقاضا بر نظام دیوانسـالاری دولـت کـاهش یابـد و عملکـرد کارآمد دولت تسـهیل شـود.[۱۱۴ :۲] در ایـن چـارچوب، دولـت توسعهگرا نه تنها تحول صنعتی را سرپرستی بلکه به درسـتی در ایجاد تحول نیز ایفای نقش مینماید.

ب- دولت یغماگر۳۱

ایـن دولـت نقطـه مقابـل دولـت توسـعهگـرا اسـت. فقـدان قانونمندی، جایگزینی روابط به جای ضـوابط، شـکاف زیـاد بـین قدرت سیاسی و اجتماعی و عدم انسجام دیـوانی از ویژگـیهـای این دولت است. در اینجا همه چیز فروشی اسـت و دولـت نمـی-

تواند یکایک مقامات مسئول را از رفتن به دنبال اهداف شخصـی باز دارد و روابط تنها منبع همبستگی است.

ج- دولت میانه۳۲

این دولت در حد فاصل دو دولت قبلی است. آمیزهای ناقص از ترکیب ذکر شده، فقدان گزینشگری برای پروژههای تحول صنعتی و عدم پیشبینی آینده از ویژگیهای این نوع دولتها است.[۴۵-۴۶ :۲]