مقاله احکام حکومتی و منطقه۰۰الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله احکام حکومتی و منطقه۰۰الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله احکام حکومتی و منطقه۰۰الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله احکام حکومتی و منطقه۰۰الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله احکام حکومتی و منطقه۰۰الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر :

مقدمه

نظریه منطقهالفراغ از آن دسته نظریات است که به دلیل گرهگشایی و کلیدیبـودن آن در فقه سیاسی، توجه خاص محققان را به خود جلب کرده است.

این نظریه که در میان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بیشتری برخـوردار است و معمولاً از آن با عنوان »منطقهالعفو«، یاد میشود در میان فقهای شیعه، طرفـداران چندانی نداشته است، اما آنچه این باور را در سـالهای اخیـر در جوامـع شـیعه پررونـق ساخته، طرح آن از سوی »شهید صدر« است. ایشان که از این نظریه به نام منطقـه فـراغ یاد میکند، برای طرح و ارائه استدلال و تبیـین کارکردهـای آن اصـرار فـراوان از خـود نشان داده است و همین امر، موجـب ورود ایـن موضـوع بـه قلمـرو مباحـث فقهـی و

حقوقی و برانگیختن موافقتها و مخالفتهای زیادی شده است.

ایشان در رسالهای مختصر، اما بسیار مفید که در سـال ۱۳۹۹هجـری قمـری، تحـت عنوان »نگاهی فقهی و مقدماتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایـران« در پاسـخ به درخواست گروهی از شاگردان خود و علمای »لبنان« نگاشته، بیان میکند:

احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی کاملاً مسلّم هستند تا آنجا که بـه زنـدگی اجتماعی ارتباط پیدا میکنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشـکیل مـیدهنـد؛ چه در قانون اساسی به آنها تصـریح شـده باشـد و چـه نشـده باشـد (صـدر، ۱۴۱۰ق، ص.(۶۲-۶۳ هر جا که شریعت، حکـم الـزامآور و قـاطعی مبنـی بـر حرمت یا وجوب نداشت، قـوه مقنّنـه کـه از سـوی مـردم انتخـاب مـیشـود، میتواند هر قانونی را که مصلحت میداند وضع کند؛ به شـرط آنکـه مغـایر بـا قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را منطقه فراغ مینامند و شامل همـه مواردی میشود که شریعت به انسانها قدرت انتخاب داده است (همان). ×

شهید صدر به حوزهای از زندگی اجتماعی، اشـاره مـیکنـد کـه قانونگـذاری در آن حوزه بر عهده حکومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترک عمدی احکام الـزامآور در این حوزه، خواسته تا متناسب بـا شـرایط متفـاوت، قانونگـذاری صـورت پـذیرد و

نیازهای زمان و مکان برآورده شود (همان).

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مسـتقل اسـت: یـک جنبـه طوربه منجّز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبـه دیگـر که آن را منطقه فراغ نامیدیم، بایـد بـه وسـیلهولـیّامـر (دولـت) بـر حسـب نیازهـا و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

ازاینرو، منطقه فراغ، تعبیـری اسـت نسـبت بـه نصـوص تشـریعی، نـه نسـبت بـه واقعیتهای عینی و خارجی جامعه عهد نبوت؛ چه ]اینکه[ اقـدامات نبـی اکـرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگـار و احتیاجـات عملـی عصـر،

صورت پذیرفته است.

به عبارت دیگر، باید گفت که آن دسته از تصـمیمات پیـامبر کـه در چـارچوب

عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمانهای مختلف و نه در مکانهای متفاوت، ثابـت و لایتغیـر محسوب نمیشود و نباید سیره آن حضرت را در ایـن خصـوص، یـک روش تشـریعی
ثابت تلقی کرد؛ زیرا پیامبر در آن زمـان و مکـان بـهخصـوص بـهعنـوان ولـیّامـر

(دولت) و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.

بنابراین، تصمیمات پیامبر در محدوده منطقهالفـراغ، احکـام جـاودانی محسـوب

نمیشوند؛ زیرا پیامبر در این مورد، نه بهعنوانمبلّغ احکـام ثابـت الهـی، بلکـه در مقـام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است. به این سبب نباید تصمیماتش جزء ثابت مکتب اقتصادی، تلقی شود؛ ولی توجه به آنهـا بـه فهـم هـدفهای اساسـی و سیاست اقتصادی کمک میکند (صدر، ۱۳۷۵ش، ص.(۴۴۳

اکنون سؤال این است که آیا منطقه فراغ، منطقهای فارغ از تشریع یا منطقهای فارغ و خالی از قوانین الزامی میباشد؛ یعنی بحث حول این محور است که آیا در منطقهالفـراغ، هیچ قانون و مدلی وجود ندارد و فارغ از هرگونه تشریع می باشد کـه در ایـن صـورت، مصداق سکوت شارع خواهد بود؛ هر چند در مقام عمل، افراد، رفتـار خاصـی را بـروز می دهند یا اینکه قانون و تشریع الزامی یافت نمیشود؟ لذا حکم در مورد آنها در اختیار فقیه و حاکم میباشد.

قلندری حسینی سیداسمعیل و راعی مسعود /صدر شهید فقهی های اندیشه بر تکیه با الفراغ منطق و حکومتی احکام

۳۵

۶۶پیاپی /چهارم شماره / دهمهف سال

۳۶

مفهوم منطقه۰۰الفراغ

میتوان گفت که در کنار احکـام تکلیفـی شـرعی، احکـام دیگـری وجـود دارد کـه خداوند، ولایت و صلاحیت امر و نهی دربارهآنها را به ولیّامر مسلمانان (حاکم شرع) داده است. ازاینرو، او میتواند در حدودی که مصلحت میداند، بر مردم اعمال ولایـت کند و امر و نهی نماید. این همان چیزی است که به قول شـهید صـدر در منطق هالفـراغ صورت میگیرد. بنابراین، منطقهالفراغ، جایی است که از جانب شارع بـه وسـیله حـاکم شرع، پیشتر اشغال نشده باشد.بدین] معنا که قبلاً مورد حکم حکومتی حـاکم شـرعی قرار نگرفته است[ (جمعی از مؤلفان، بیتا، ج۳، ص.(۳۳

به عبارت دیگر، به عنصر شناور و متحرکی که در رابطه اقتصادی انسـان و طبیعـت است، منطقهالفراغ می گویند. به تعبیر دقیقتـر، منطقـهای کـه قـوانین آن از الـزام، خـالی است، منطقهالفراغ نام دارد که به حدود اختیـارات ولایـت ولـی امـر مسـلیمن، ضـمیمه میشود. بر این اساس، منطقهالفراغ، شامل افعالی می باشد کـه حکـم شـرعی اولیـه آنهـا استحباب، کراهت یا اباحه است. در اینگونه مواقع، فقیه یا حاکم اسلامی مـیتوانـد بـر اساس مصالح و اهداف اسلام به وجوب یا حرمت یا اباحـه بـالمعنیالاعـم حکـم کنـد (صدر، ۱۳۷۵ش، ص.(۶۸۹

همچنین منطقهالفراغ به حوزهای از شریعت اسلامی ناظر است که به سـبب ماهیـت متغیّر آن، احکام، موضوعات و عناوین آن می تواند متغیر باشـد و شـارع، وضـع قواعـد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضـوابط و در چـارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر اکرم به لحـاظ اینکـه افـزون بـر مبلّـغ شریعت بودن، ولی امر مسلمین نیز بوده، خود در این منطقه، به وضع قواعد دسـت زده است؛ درعین حال، این قواعد، قابلیـت تغییـر از سـوی اولیـای امـور بعـدی را خواهـد داشت.

نتیجه مهم این بحث این خواهد بود که ولی امر و دولت اسلامی در برخورد با ایـن احکام و روایات حاکی از این احکام، آنها را ثابت ندانسته، با رعایت ضوابطی، خود بـه قانونگذاری دست میزند.

شهید صدر و نظریه منطقه۰۰ الفراغ

شهید صدر، معتقد است که این منطقه (منطقهالفراغ)، خالی از حکم الزامی است، نـه خالی از هرگونه حکمی؛ چه اینکه هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی بـدان تعلق نگیرد (صدر، ۱۴۱۰ق، ص.(۱۸-۱۹

او تأکید میکند که منطقهالفراغ، نقص نیست و این ادعا کـه اسـلام بـرای برخـی از موضوعات، حکمی پیش بینی نکرده نیز نسبتی بـیجـا اسـت؛ چـه اینکـه منطق هالفـراغ بهمعنای قلمرویی است که دارای حکم مباح است، نـه اینکـه فاقـد هـر حکمـی باشـد. بنابراین، منطقهالفراغ نشانگر پویایی، نشاط و تـوان اندیشـه اسـلامی در پاسـخگویی بـه مشکلات همه عصرها و نسلها است و روشی ارائـه مـیدهـد کـه بـر پایـه آن اسـلام میتواند ضمن تأمین نیازهای ثابت انسان،همـه نیازهـای متغیّـر وی را بـرآورده سـازد (صدر، ۱۳۷۵ش، ص.(۷۲۶

شایان ذکر است که گرچه مشروحترین توضیح در این بـاره در کتـاب »اقتصـادنا« و درباره مسائل اقتصادی آمده است (همان، ص۴۰۰ و(۴۰۲، امـا شـهید صـدر در برخـی دیگر از آثار خود آن را به همه احکام اجتماعی، سیاسی و هر قـانون و حکـم عمـومی، بسط میدهد (صدر، ۱۴۱۰ق، ص.(۱۸-۱۹

بنابراین، از سخنان شهید صدر، برداشت میشود که ولیّ امراولاً،: باید همـه احکـام خود در منطقهالفراغ را بر مصلحتهایی مبتنی سازد وثانیاً: ایـن مصـلحتهـا و احکـام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحتها و اهداف احکام دائمـی، تفسـیر شـده و رنـگ و روی آن را به خود گرفته و در پی استقرار آن باشد.

اما سؤالی که در مورد منطقهالفراغ، مطرح میشود این است که به چه دلیـل، احکـام حکومتی ولی امر، تنها در قلمرو مباحات اعتبار دارد و او نمیتواند فراتـر از آن حکمـی صارد کند؟

در پاسخ گفته شده است، چون در این محدوده، حکم الزامی شرعی نداریم، لذا هـر گونه حکمی؛ چه ممنوعیت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود.

قلندری حسینی سیداسمعیل و راعی مسعود /صدر شهید فقهی های اندیشه بر تکیه با الفراغ منطق و حکومتی احکام

۳۷

۶۶پیاپی /چهارم شماره / دهمهف سال

۳۸

ازاینرو، بر خلاف آن که اگر حکم حکومتی در محدوده واجبات و محرمات باشد، مخالف حکم خدا محسوب میشود، در صورتی که این حکـم در چـارچوب مباحـات باشد، چنین نخواهد شد.

ویژگیهای نظریه منطقه۰۰الفراغ

بر این اساس، شهید صدر دو نوع رابطه که میتواند موضـوع قواعـد حقـوقی قـرار گیرد را از هم جدا میسازد؛ دسته اول بر روابط اشخاص با یکدیگر ناظر است. به نظـر ایشان، روابط انسان با برادرش (هم نوعش) بهطور طبیعـی، ثابـت بـوده و دارای تغییـر نیست (صدر، ۱۳۷۵ش، ص(۶۸۶، لذا قواعد ثابتی را میطلبد.

این دیدگاه در برابر مکتب »مارکسیسم« قرار دارد که معتقـد اسـت: روابـط حقـوقی انسانها با یکدیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطه انسان با طبیعت است (همان).

دسته دوم بر روابط انسان با طبیعت ناظر است. این نوع رابطـه،تغیّـر و تبـدل دارد؛ یعنی به لحاظ تغییراتی که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید میآید، قواعـد هم تغییر میکنند (همان).

البته ثابتبودن رابطه به این معنا نیست که احکام آنها همیشه اجرا شود؛ زیرا ممکـن است احکام ثابت به سبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه، در مرحله اجرا، متوقف شوند. تطور در میزان سلطه انسان بر طبیعت نیز به این معنا نیست که نتوان هیچ قاعـده ثابتی را در این منطقه، ترسیم کرد.
بنابراین، عدم وضع قواعد تفصیلی، ناشی از نقص یا اهمال قانونگذار نیست (همان، ص× .(۶۸۹

باید توجه داشت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت از ماهیت متغیر و متبدل منطقه، ناشی میشود. به بیان دیگر، موضوعات و عناوین در این حوزه، خـود قابلیـت پـذیرش احکام ثابت را ندارد، نه اینکه شارع، قانونگذاری در آنها را مهمـل گذاشـته اسـت. ایـن مسأله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کلـی شـریعت ریشـه دارد؛ یعنـی وضـع بهگونهای متغیّر است که اگر احکام ثابت بر آن اعتبـار شـود، بـا حصـول دگرگـونی در

اوضاع و احوال، با اهداف شریعت، منافات خواهد یافت. برای نمونه، میتوان به احیای زمینهای موات اشاره کرد.