پرونده وحدت رویه ردیف:۸۳/۲۲ هیأت عمومی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پرونده وحدت رویه ردیف:۸۳/۲۲ هیأت عمومی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرونده وحدت رویه ردیف:۸۳/۲۲ هیأت عمومی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز پرونده وحدت رویه ردیف:۸۳/۲۲ هیأت عمومی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پرونده وحدت رویه ردیف:۸۳/۲۲ هیأت عمومی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پرونده وحدت رویه ردیف:۸۳/۲۲ هیأت عمومی :

پرونده وحدت رویه ردیف:۸۳/۲۲ هیأت عمومی

احتراماً براساس گزارش مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۴ قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:

الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۴۶۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره ۲۱۵۵۲۵ ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است.

دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه ۸۲/۲۷۰۳ مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره ۲۶۲۷ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه ۸۲/۲ ـ ۱۴۰۲ ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌کند

و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:

«« قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:

اولاً) با لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.

ثانیاً) ماده ۱۳ قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.

نوع فایل: word

سایز:۹.۲۰ KB

تعداد صفحه:۱۱